المادة الثانية والأربعون

قبلت المحكمة الابتدائية مطابقات الرصيد المختومة من فروع المدعى عليها وجدولة المديونية الموقعة من المدير المالي دون إنكار صريح وفق المادة 29 من نظام الإثبات معتبرة ذلك كافياً لثبوت الحق. رفضت أتعاب المحاماة لعدم الإثبات. ألغت محكمة الاستئنا…

ثبت للمحكمة من خلال أوامر الشراء والفواتير العشر الممهورة بتوقيع المدعى عليها وكشف ساعات العمل حجية الكتابة العادية وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما يعد إسقاطاً لحق الدفا…

ثبت صحة الدعوى بعقد مبرم موقع ومختوم بختم المدعى عليها، وخطابات وكشف حساب ومستخلص صادرة على مطبوعاتها تعترف بالمستحقات، وشيك خالٍ من الرصيد. اعتبرت الدائرة السندات حجة بموجب المادة 42/2 من نظام الإثبات، وألزمت المدعى عليها بالمبلغ المطالب…

المحكمة رأت أن الفواتير المقدمة من المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود توقيع أو ختم المدعى عليه، وقد أنكر وكيل المدعى عليه صحة التواقيع صراحة وفق المادة 42/2 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي بينة موصلة للحق وفق قاعدة البينة على المدعي و…

ثبت صحة العقد المبرم برقم ٣٧٨٦ والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، ولم يثبت شرط الريع السنوي المزعوم، وقدم المدعي صوراً إلكترونية تثبت إنجاز الإعلان، واستندت المحكمة إلى المواد ٥٥ و٥٧ من نظام الإثبات والمادة ٤٢/٢، فألزمت المدعى عليها بالمب…

ثبت صحة الفواتير المقدمة لعدم إنكار المدعى عليه صراحة ما منسوب إليه من توقيع وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وأمر الشراء رقم 010 يشمل تأجير معدات وتوريد مواد فلا تناقض. وقامت أركان التعويض عن أتعاب التقاضي (خطأ المدعى عليه بعدم السداد، الضر…

ثبتت صحة المطالبة بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد، ورفض الدائرة الطعن بالتزوير لعدم تقديم بينة كافية وفق المادة 39 من نظام الإثبات، ولأن وكيل المدعى عليها ناقش الموضوع فلا يقبل إنكاره بعد ذلك وفق المادة 29. رفضت أت…

ثبتت صحة الدعوى بموجب مصادقة الرصيد وكشف الحساب الموقع والمختوم بختم المدعى عليه، وهي سندات رسمية معتبرة بموجب المادة 42/2 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع شطب المؤسسة لعدم تقديم المدعى عليه دليل سداد المبلغ. ألزمت الدائرة المدعى عليه بأتع…

ثبت للمحكمة صحة الدعوى من خلال عقد الإيجار الموقع والمبصم عليه من المدعى عليها والفاتورة، وأداء المدعي اليمين القضائية المتممة استناداً للمادة 93 و105 من نظام الإثبات، مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والرد رغم التبليغ الإلكتروني مما يعد نكول…

قدم المدعي فواتير موقعة من المدعى عليها تثبت توريد البضاعة ومبلغ الثمن، وهي سندات عادية معتبرة ما لم ينكر المدعى عليها إمضاءها صراحة. وجهت اليمين للمدعي كأقوى الطرفين وأداها مؤكداً التوريد وعدم السداد، مما أثبت الدعوى.

ثبت إبرام عقد مقاولة موقع ومختوم بين الطرفين يلزم المدعى عليها بترحيل المخلفات، وقدم المدعي فاتورة تثبت تحمله التكلفة بسبب إخلال المدعى عليها. أدى المدعي اليمين القضائية بموجب المادة 93 من نظام الإثبات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ال…

قدم المدعي عقداً موقعاً ومختوماً على مطبوعات المدعى عليها وخطاباً وكشف حساب يثبت المبلغ المطالب به، ولم يقدم المدعى عليه مستندات تثبت دفعه أو وجود عيوب. وجهت اليمين القضائية للمدعي برأي قوة جانبه فأداها مؤكداً تنفيذه للعقد وتسليم المشروع د…

ثبت أصل التعاقد بأمر الشراء المحرر على مطبوعات المدعى عليها وموقع، والفواتير الممهورة بتوقيعها أو ختم استلام، مع شيك سابق صادر من المدعى عليها يؤكد التعامل. أنكر وكيل المدعى عليها التعامل لكنه لم يقدم مستندات مضاهاة أو أوامر شراء أخرى مصدق…

لم تجب وكيلة المدعى عليها بجواب ملاق بنفي الدعوى، وانحصر جوابها في عدم القدرة على التحقق من التعامل لقدمه وإنكار الختم دون بيان الاختلاف. ينزل هذا منزلة النكول عن الجواب استناداً للفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات، والمادة (8) من نظ…

ثبت استلام المدعى عليه للبضاعة بموجب إقرار رسمي مدون مصدق من غرفة الرياض، والإقرار حجة قاطعة على المقر وفق المادة 17 من نظام الإثبات، ولا يقبل إنكاره لتوقيع موظفه الذي نصب للتعامل. ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 400,000 ريال كثمن البضاعة و…