المادة السابعة والستون

ثبت إخلال المدعى عليه بالمحاسبة كل 3 أشهر وعدم تقديم الأوراق المحاسبية مخالفاً للمادة 554 من نظام المعاملات المدنية، مما يوجب تعويضه عن نقص رأس المال بموجب المادة 557/3. حلف المدعي يميناً نافية لاستلامه أكثر من 75 ألف ريال فحكم لصالحه بموج…

ثبت في عقد التأسيس إقرار الشركاء بوفاء الحصص كاملة، وهو دليل كتابي يحجز على الشهادة وفق المادة 67 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي ما ينفي هذا الإقرار. أيدت محكمة الاستئناف لأن الدعوى يسيرة غير قابلة للاستئناف تدقيقاً بموجب المادة 78 من نظا…

ثبت ملكية المدعى عليها لـ30 حصة بموجب عقد التأسيس الرسمي، وهو كتابة تفوق شهادة الشهود وفق المادة 67 من نظام الإثبات، وقد طرحت بينة المدعية لعدم تقديم دليل كافٍ على الصورية رغم إمكانية اللجوء لليمين التي رفضتها، مع تطبيق قاعدة 'البينة على م…

أقر المدعى عليه أصالة باستلام المبلغ كاملاً وبصحة الإقرار الكتابي بإعادته، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة لا يقبل الرجوع عنه. لم تكتمل إجراءات نقل الحصص بالقيد في السجل التجاري كما يشترط نظام الشركات المادة ٢٥/١، فللمشتري استرداد الثمن. التقرير…

قدمت المدعية بينتها عبر الفواتير والمراسلات الإلكترونية في 2018م حيث تعهّدت المدعى عليها بالسداد دون اعتراض على المبلغ. أقرت المدعى عليها بالتعامل وبالإجمالي لكنها لم تبيّن المسدّد ولم تثبت العيوب ومبلغها. نكلت المدعى عليها عن الجواب الملا…

لم يقدم المدعي بينة موصلة على الضرر، والمستندات تشهد عليه لا له. اختلاف مقاسات الخيام (8×20، 10×20، 15×20 مع المدعى عليه مقابل 15×25، 5×5، 4×4 مع رأس الخيمة) يدل على أنها لموقع آخر. إقرار المدعي بطلب الخيام من المدعى عليه بعد عقد رأس الخيم…

محادثة الواتساب قرينة تقوي جانب المدعى عليها بأن البضاعة على التصريف، لكنها امتنعت عن أداء اليمين المتممة، وقدمت المدعية فاتورة موقعة تنص على عدم إرجاع البضاعة وكشف حساب ممهور، ورفضت شهادة الشاهد لمخالفتها الفاتورة والواقع.

ثبت للدائرة صورية العقد المقدم من المدعي بناءً على شهادة الشاهد محمد حسن الحفيان الذي أقر بصياغته بعد سنوات من القضية الأصلية لغرض كسب دعوى الأتعاب، وإقرار المدعي بتوثيق العقود في 2021م بعد انتهاء القضية، وأحكام سابقة برفض دعاوى مشابهة لصو…

لم تقدم المدعية بينة كافية على اتفاق شفوي أو كتابي مع المدعى عليها للأعمال الإضافية، وخطاب البلدية لا يثبت الاتفاق بين الطرفين إذ البلدية ليست طرفاً في العقد، وشهادة الشاهد غير مقبولة لعدم اكتمال النصاب وعدم الصفة حسب نظام الإثبات والعرف ا…

قدمت المدعية بينة كتابية تتمثل في اتفاقية فتح حساب ومصادقة رصيد مؤرخة ٣١/١٠/٢٠٢٢م بقيمة ٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١ ريال مذيلة بختم وتوقيع مدير المدعى عليها، وهي حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. المدعى عليها غابت عن الجلسة رغم التبليغ. رفضت دائرة الا…

لم يقدم المدعي دليلاً كتابيًا يثبت قيام الوساطة، وشهادة الشهود غير موصلة لإثبت الحق المدعى به لما دفع به المدعى عليها ولما نصت عليه المادة 66 و67 من نظام الإثبات التي تتطلب إثبات التصرفات التجارية التي تزيد عن 100,000 ريال بالكتابة. عدم ثب…

المحكمة فحصت الوقائع والأدلة المقدمة من الطرفين بما في ذلك عقود البيع والتنازل والأحكام القضائية السابقة وشهادات الشهود واليمين القضائية، ولم تنتهِ المداولة في النص المقدم، مما يتطلب الانتظار للحكم النهائي.

قدم المدعي عقدًا وسند قبض يثبتان تسليم رأس المال، وأقر المدعى عليه باستلامه لكنه لم يقدم بينة على الخسارة، فشرعت اليمين في جانب المدعي كأقوى المتداعين وقوّى جانبه بأدائها على نفي الاتفاق على استخدام الأموال في بناء سكن، مما أدى إلى إلزامه…

ثبت فساد عقد الشراكة المضاربة لاشتراط ربح معلوم يخالف مقصود الشراكة ويُعد رباً كما نقل عن ابن قدامة في المغني، فلا يستحق المدعي الربح المطالب به. كما حلف المدعى عليه يميناً قضائية بنفي تحقيق أي أرباح، ولم يقدم المدعي بينة على وجود أرباح وف…

الأصل في الأشياء السلامة والبينة على مدعي خلاف الأصل، فالمدعي لم يقدم بينة موصلة على عطل المولد المستبدل وسلامة الجديد، ورفض يمين المدعى عليه، لذا استحق أجرة المولد الأول فقط. كما لم يثبت المدعى عليه تأجير المولد بـ100,000 ريال إذ شهادة ال…

لم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات تسليم الأعمال سوى فاتورة غير مترجمة وشهادة شهود غير مقبولة نظاماً وعرف المقاولات يتطلب مستخلصات ومحاضر تسليم. رفضت شهادة الشهود لعدم كفايتها وعلاقة الشهود وانتفاء الإشهاد المباشر. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

الدائرة اعتبرت أن المدعي كان موظفاً رسمياً لدى المدعى عليها، وأن التصوير وقع علناً، وأن الصور نشرت لتحديد ساعات مركز الصيانة وليس للدعاية أو تحقيق ربح مادي، مستندة إلى الفقرة الأولى من المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف التي تستثني مثل هذ…

قدمت المدعية عقد الشراكة كبينة، لكن العقد لم يثبت دفع رأس المال فعلياً. طلبت المدعية يمين المدعى عليه الحاسمة فوجهت له وأبلغ لأدائها فنكل عنها. بناءً على المادة 67 و98 من نظام الإثبات، حكمت الدائرة بإجابة المدعية في طلبها.