المادة الرابعة والتسعون

قدمت المدعية بينتها بفاتورة تزيد عن المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. لم يقدم مدير المدعى عليها ما يثبت شرط التصريف في البيع رغم إنكاره، والبينة على المدعي واليمين على المنكر، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية استناداً للمادة 94 من الأدلة…

لم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة للحق المدعى به، إذ لم يقدم إلا فواتير وكشف حساب من صنعه دون توقيع أو استلام من المدعى عليها. المراسلات الإلكترونية لم تحتوِ إقرارًا صريحًا بالمبلغ، والحوالة البنكية فسّرتها المدعى عليها كسداد لتعامل آخر. الأص…

الفواتير المقدمة صادرة من المدعية ولا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، ولا يجوز أن يصنع الإنسان دليلاً لنفسه. كما تضمنت الفاتورة أصنافاً غير محل الدعوى (دواجن مبردة بدلاً من صوص). البينات غير موصلة للمطالبة وغير كافية لإثبات الدعوى.

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة التعاقدية فقط دون فواتير دورية مصدقة أو جداول حضور منتظمة، والباقي من صنعها (فواتير، بريد). بناءً على نظام الإثبات 'البينة على من ادعى'، وبما أن اليمين لا ت…

لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاقها للمبلغ المطالب به، وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وفق المادة 2 من نظام الإثبات. كما أن المستندات المقدمة غير كافية لإثبات الحق المدعى به، ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة للمدعى علي…

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد فشلت المدعية في تقديم بينة موصلة تثبت أن العلاقة تأجير وليس بيعًا، وما قدمته من قرائن تقابلها قرائن من المدعى عليها. كما أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية استنادًا للفقرة (2) من المادة (94) من…

ثبتت الدعوى بموجب كشف الحوالة البنكية والفاتورة الضريبية والمحادثات عبر الواتساب التي تؤكد دفع المبلغ وعدم تنفيذ الخدمة. اعتمدت المحكمة على الفقرة الثانية من المادة ٩٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. صرفت النظر عن المطالبة باتعاب المحام…

أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد واستحقاق المدعي لمبلغ ٣٢٤٢٦ ريال وهو إقرار قضائي حجة قاطعة على صاحبه استناداً للمادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي بينة على الزيادة عن المقر به. لا توجه اليمين للصفة الاعتبارية استناداً للمادة…

ثبتت بينة المدعية بكشف الحساب والفاتورة والحوالة البنكية، مع إقرار المدعى عليها بالتعامل، وشهادة الوسيط المحلّفة التي أكدت الاتفاق على إيجار الكرين 700 طن لأربعة أيام بـ24,000 ريال لليوم، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دفعها أو دفاعها. ألز…

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 609,332 ريال وأنكر ما زاد. عجز المدعي عن تقديم البينة على المبلغ الزائد رغم تقديم كشف حساب أنكرته المدعى عليها وخطاب بريدي لا يثبت المطالبة. لا يمكن توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموجب المادة…

لم تقدم المدعية بينة كافية على وجود الأرباح أو تحديد مبلغها بشكل صحيح، ولا يمكن توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق الفقرة الثانية من المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يؤدي إلى رفض الدعوى رغم اختصاص المحكمة التجارية.

ثبتت بينة المدعية بكشف الحساب والفاتورة والحوالة البنكية، وشهادة الوسيط المحلفة التي أكدت الاتفاق على إيجار الكرين 700 طن لأربعة أيام بـ24,000 ريال لليوم، وإقرار المدعى عليها بالتعامل، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دفعها. ألزمت المدعى علي…

ثبت انتفاء التعاقد بين الطرفين حيث أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى والتعاقد، والبينات المقدمة من المدعية (خطابات ومستخلص وحكم سابق) غير موصلة لإثبات الحق، وسكوت المدعية مدة طويلة قرينة على عدم صحة الدعوى، ولا توجه اليمين للمدعى عليها كشخصية…

طلب المدعي يمين المدعى عليه بناءً على المادة ٩٧ من نظام الإثبات، فرفض المدعى عليه أداء اليمين بعد إنذاره ثلاث مرات مما يعد نكولاً استناداً للمادة ١٠٣/٢، فعُلِمَ بالمطالبة. كما حُكِمَ بأتعاب محاماة قدرها ٢٠٠٠ ريال لمماطلة المدعى عليه استناد…

قدمت المدعية طلب فتح حساب وفواتير ومصادقة رصيد معتمدة من المدعى عليه بالإمضاء ولم ينكرها. دفع المدعى عليه بالتنازل لكنه لم يثبته، وإقراره القضائي بحجية قاطعة. أحقت المدعية أتعاب المحاماة بسبب مماطلة المدعى عليه.

حصرت بينة المدعية في عقد فتح حساب يثبت العلاقة التعاقدية فقط دون استحقاق مبلغ، وكشف حساب غير مصادق عليه من المدعى عليها، وهو لا يعد بينة موصلة لخلوّه من توقيع أو ختم المدعى عليها وفق العرف التجاري. لم تقدم المدعية أي بينة تثبت تسليم المثمن…

حصر المدعي بيناته في اتفاقية فتح الحساب البرمة التي تثبت العلاقة التعاقدية فقط دون استحقاق مبلغ، وورقة (دفتر أستاذ) غير منتظمة وغير مصادق عليها ومن قبيل اصطناع الدليل. لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت دعواها وفق نظام الإثبات.

لم تثبت المدعية وجود عقد صحيح مع المدعى عليها، إذ أُبرم العقد مع مندوب (يحيى نوفل) دون إثبات توكيله نظامياً، وأنكرت المدعى عليها العقد والتزام التدريب. لم تتحقق أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) لعدم ثبوت الرابطة العقدية أو الف…