المادة السادسة والستون بعد المائة

ثبت للدائرة قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بسبب امتناع المدعى عليه عن سداد المستحقات الثابتة بحكم سابق مما أحوج المدعي لاستعانة بمحامٍ. قدرت الدائرة أتعاب التقاضي بـ30,000 ريال بموجب سلطتها التقديرية وفق المادة 164 من ا…

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي أفاد بصحة المصادقتين وأن إجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال ولا يوجد ما يثبت سداد 777,411.73 ريال. لم تقدم المدعى عليه دليل سداد رغم المهل. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخب…

الدعوى تشتمل على ذات الموضوع والسبب والطلب المنصوص عليه في دعوى مستعجلة سابقة مقيدة برقم 4470993746 لدى الدائرة السادسة عشرة. لا يجوز إقامة أكثر من دعوى بذات المطالبة وهو سبب من أسباب عدم القبول استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

لم تجد الدائرة أياً من المخالفات المزعومة في الاعتراض. تأخر صدور الصك لا يؤثر على سلامة الحكم. المخالفات المتعلقة بإجراءات النظر وبينات الدعوى تتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناولها طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

لم يظهر للمحكمة وجاهة الطلب ولا مسوغ شرعي لإجبار المدعى عليها على إصدار وكالة للمدعي. الأصل أن تصدر الوكالة برضاها ولا وجه لإسقاط ركن الرضا.

نصت الفقرة 3 من المادة 171 من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين سنوياً، وعلى الشركة تلبية الطلب خلال 15 يوماً. ثبت شراكة المدعي بعقد التأسيس، ودفوع عدم الصفة مرفوضة…

أصدرت الدائرة حكمًا سابقًا بإلزام المدعى عليها بدفع 150,000 ريال للمدعية اكتسب القطعية بمضي مدة الاعتراض. تقدم المدعى عليها بالتماس إعادة نظر لكن لم ينطبق عليه أي سبب من أسباب المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لذا رُفض التماس شكلاً.

طالب التفسير لم يحدد الطلب الذي يدعي شموله بالصلح. الصلح عقد بين الأطراف يسري عليه أحكام العقود، ويمكن رفع دعوى منازعة بشأنه كأي عقد آخر. طلب التفسير بهذا النحو لا يوافق المقرر نظاماً، لذا نقض قرار التفسير وعدم قبوله.

تبين أن طلب الالتماس هو في حقيقته اعتراض على الحكم النهائي ولا يتضمن أياً من أسباب المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. كما لم يقدم وكيل المدعي مستندات جديدة قاطعة ومؤثرة تعذر تقديمها سابقاً. لذا تعين عدم قبول الالتماس. وقد أيدت الدائرة ا…