المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٨٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت من تقرير الخبير مطابقتان الماكينتين (الراوتر والبلازما) للمواصفات بالكامل، ومطابقة ماكينة الليزر في الجملة ما عدا الموتور بنقص 15,000 ريال والكسر بقيمة إصلاح 1,000 ريال. حكمت الدائرة للمدعى عليه بباقي الأقساط 150,000 ريال مخصومًا منها…

التعويض: ١٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

رُفض التماس إعادة النظر لأن المدعى عليه أقر قضائياً أمام الدائرة بصحة الشراكة والحصص وفق المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية، وهذا الإقرار يُعتد به ويُلزم به بغض النظر عن نقض حكم القطيف الذي كان يتعلق بالاختصاص لا الموضوع. الإجراءات الساب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار قضائي من المدعى عليه ووكيله بصحة الشراكة والنسب الواردة في حكم محكمة القطيف، وهو إقرار ملزم بموجب المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية. نقض حكم القطيف من المحكمة العليا كان لاختصاص ولائي دون الخوض في الموضوع، ولا يبطل الإقرارات ا…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية