المادة التاسعة عشرة

ثبت خلو الدعوى من مستند يثبت إخطار المدعى عليه بطلب أداء الحق قبل خمسة عشر يومًا من إقامة الدعوى كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من نظام المرافعات الشرعية، مما أدى إلى عدم قبول الدعوى شكليًا رغم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجا…

الدعوى غير محررة بالقدر الكافي إذ يقتصر طلب المدعيين على تعيين خبير محاسبي لإثبات المخالفات دون تحديد الهدف الأساسي أو الطلب النهائي بعد الخبرة. يطلب المدعي من المحكمة أن تكون وسيلة لإثبات دعواه دون تحرير واضح للدعوى مما يوجب عدم قبولها شك…

أقر المدعى عليه باستلام رأس المال 50 ألف ريال ودفع وجود خسارة في المضاربة دون أرباح. لم تقدم المدعية بينة على وجود أرباح، ورفضت طلب يمين المدعى عليه. يقول قول المضارب مع يمينه حسب الفقهاء، فبُردت الدعوى.

لم تتمكن الدائرة من تبليغ المدعى عليهم بالوسائل النظامية رغم تحديد عدة جلسات، ولم تتمكن المدعية من تبليغهم بعد التزامها بذلك وأقرت بعدم معرفة عناوينهم حالياً. لذا الدعوى لم تستكمل إجراءات التقاضي لعدم اكتمال شروطها النظامية وعدم احتواء عري…

لم يصدر قرار الحل باتفاق جميع الشركاء كما تشترط المادة 243(ب) من نظام الشركات، ولا يُعد عدم مزاولة النشاط سبباً عاماً أو خاصاً للانقضاء. يتطلب حل الشركة حكماً قضائياً نهائياً بموجب المادة 243(ج)، وهو ما لم يتحقق، لذا لا تستقيم التصفية قبل…

ثبت أن إلغاء الوكالة تم باتفاق مسبق بين الطرفين كما يظهر من صك الإلغاء الموقع عليه والبريد الإلكتروني المرفق. وافق المدعي على الإلغاء بتوقيعه، مما ينفي وجود خطأ أو ضرر أو علاقة سببية، وبالتالي لم تتوافر أركان التعويض فتم رفض الدعوى.

لم يعرف المدعي عنوان المدعى عليه أو بياناته الصحيحة، ولم يستوفِ المطلوب نظاماً بإضافة السجل التجاري والعنوان في صحيفة الدعوى. نقص بيانات الأطراف يخالف المادة 20 من نظام المحكمة التجارية وقرار المجلس الأعلى للقضاء. لذا رفضت الدعوى لعدم استي…

المحكمة قررت عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها الأولى لعدم وجود صفة قانونية لها حيث أنها شركة ذات مسؤولية محدودة مستقلة بذمتها المالية وسجل تجاري مختلف. أما ضد المدعى عليها الثانية فقد حددت المحكمة العلاقة بيعاً وليست وكالة تجارية بناءً على…