المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

لم تجد الدائرة أياً من المخالفات المزعومة في الاعتراض. تأخر صدور الصك لا يؤثر على سلامة الحكم. المخالفات المتعلقة بإجراءات النظر وبينات الدعوى تتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناولها طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

المحكمة العليا قبلت الاعتراض شكلاً لكنه رفض موضوعاً لأن العقد يتعلق بتشغيل وصيانة ونظافة المصانع التابعة للمدعى عليها وهو عمل تجاري بالنسبة للطرفين فيدخل في اختصاص المحاكم التجارية. استبعدت المحكمة باقي الاعتراضات لتعلقها بالوقائع وفقاً لل…

ما ذكره المعترض لا يمكن تناوله إلا بتناول الوقائع وهو الأمر الذي يمتنع على المحكمة العليا النظر فيه وفقاً للمادة (198) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات الشرعية. استبعدت الدائرة الاستئناف المستندات لمخالفتها المادة 147، واستندت إلى إقرار مستخلص من خطاب المدعى علي…

لم تستند أسباب الاعتراض على أي من الحالات المبينة في النظام، وما أورده المعترض يتعلق بتناول الوقائع، وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

لم يستند طلب النقض إلى أي من الأسباب المحددة في النظام لقبول الاعتراض أمام المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص المحكمة أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بتقدير الأدلة والوقائع مثل إثبات التفويض وتوزيع أتعاب ا…

لم يستند الاعتراض على أي من الأسباب المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو التشكيل غير السليم. ما أورده الاعتراض يتعلق بالإثبات وتكييف الوقائع وهو من اختصاص دائرة الاستئناف ولا تدخل فيه الم…

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بالوقائع فقط وهو أمر لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من…

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب المقدمة تتعلق بالوقائع والالتزامات العقدية وهو مما لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقا…

لم يتبين أن الاعتراض قام على أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً للنقض أمام المحكمة العليا، إذ يتصل بمسائل الإثبات والإجراءات التي لا يمكن تناولها إلا من خلال الوقائع الممنوعة طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن مجرد نسبة الا…

أسباب الاعتراض لا تستند إلى مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة أو غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة، بل تتعلق بالوقائع فقط. وهو أمر يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت عدم…

أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والعقد وبنوده وما قدم لإثبات الدعوى وإجراءات نظرها، وهو أمر لا يجوز للمحكمة العليا النظر فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. الاعتراض لم يتصل بمخالفة أحكام الشريعة أو النظام أو عدم الاختصاص أو الخط…

أسباب الاعتراض لم تستند إلى أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص المحكمة أو خطأ في تكييف الوقائع، بل تقتصر على الوقائع فقط. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض إعمالاً للمادة 198 من ن…

أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والعقد وبنوده وما قدم لإثبات الدعوى وإجراءات نظرها، وهو أمر لا يجوز للمحكمة العليا النظر فيه طبقاً لنص المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على أحد الأسباب المنصوص عل…

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية لكنها رفضته موضوعاً. السبب الأول بعدم مخالفة الحكم للمادة 4 من نظام الإفلاس في غير محله. السبب الثاني يتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناوله وفق المادة 198 من نظام المرافع…

الاعتراض أسس على أسباب تتعلق بالوقائع مثل الصفة والصورية، وهي أمور يمنع نظام المرافعات الشرعية المحكمة العليا من الخوض فيها وفقاً للمادة 198. لذلك حكمت بعدم قبول الاعتراض نظاماً.

الاعتراض لم يبنَ على أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً للنقض، إذ يتعلق بوقائع القضية وتطبيق الحكم عليها وهو أمر يمتنع على المحكمة العليا الخوض فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. ما ذكر عن جواز المضاربة لم يُضْمِنْ مآخذ على ال…

قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع النظامية، لكن رفضه موضوعاً لعدم صلة أسباب الاعتراض بمحل النقض المنصوص عليه نظاماً، إذ ركز على وقائع النزاع ومستنداته، وهو أمر يمتنع النظر فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.