المادة المائتين

طلب الالتماس لإعادة النظر غير داخل في حالات الالتماس المنصوص عليها بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يثبت وكيل المدعى عليه حصول موكله على الأوراق بعد الحكم كما ادعى، مما يجعل الطلب غير متوافق مع النظام استناداً للمادة 68 من نظام…

قررت الدائرة عدم قبول الإلتماس شكلاً لعدم تقديمه من محام، مستندة إلى المادة 52 من لائحة نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن رفع التماس إعادة النظر يجب أن يكون من محام. أوضحت أن الحكم الأصلي اكتسب القطعية، ولا يمنع هذا القرار الملتمس من ت…

قبلت المحكمة التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعًا استنادًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لأن الحكم السابق صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا بوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفق المادة 88 فقرة 1 من نظا…

ثبت للمحكمة أن المستندات الجديدة المقدمة من المدعى عليها في طلب إعادة النظر لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى الخاص بمشروع الحمراء مول، بل تخص معاملة أخرى حُكم فيها بدعوى منفصلة. صادقت المدعية على المخالصة لكنها تثبت عدم ارتباطها بالمبلغ المح…

الالتماس لا يشمل أياً من الحالات المحصورة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ السند لأمر بينة قاطعة لاستحقاق المدعى عليه، والإقرار من الكفيل قرينة مقوية، ولم يُقدم المدعي بينة ترفع الاستحقاق. الاعتراض تكرار لما سبق رفضه في الاستئنا…

لم يثبت وقوع غش من المدعية إذ لم تدعِ المدعية أن كشف الحساب صادر من المدعى عليها، كما ثبت تبليغ المدعى عليها بموعد جلسة الحكم عبر أبشر برقم ١٦٥٨١٦٥٩٤. الالتماس لا يستوفي شروط المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا رفض الالتماس والحكم ال…

الالتماس بعدم قبول لعدم استيفائه شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الشهادة المقدمة ليست من الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها قبل الحكم، ويمكن تقديم الشهادات في الدعوى الأصلية. الحكم الاستئنافي السابق نقض الحكم الابتدائي برفض ال…

الالتماس لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يدعي عدم الصفة وهو من صلب الموضوع وقد قدمت المدعية ما يثبت نشوء المطالبة قبل نقل ملكية المؤسسة. الحكم الأصلي نهائي وقد حُكم للمدعية حضورياً. لذا رفض الا…

أسباب الالتماس المقدمة من وكيل المدعى عليه غير داخلة في الحالات المنصوص عليها بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، خاصة أن التزوير المزعوم لم يثبت. يتعارض الطلب مع المادة 68 من نظام المحاكم التجارية والمادة 226 من اللائحة التنفيذية، لذا…

قبلت الدائرة الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً وموضوعاً بناءً على مستندات تثبت سداد 30 مليون ريال لمقاولي باطن بإذن المدعية من مبلغ المصادقة، فخصمت هذا المبلغ وعدلت الحكم السابق ليصبح المستحق 119,949,250.47 ريال. رفضت دائرة الاستئناف ا…

ثبت من الحكم السابق القطعي أن المدعى عليها ألجأت المدعي للتقاضي بسبب مماطلتها وعدم حضورها الجلسات، مما يستوجب التعويض عن أتعاب المحاماة وفقاً لقواعد الفقه وقانون المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدرت الدائرة ال…

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر شكلاً وموضوعاً لعدم تمثيل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب عدم صحة التبليغ لشخص غير ممثل نظامي وعدم وصول التبليغات بعد تعديل عقد التأسيس، كما أن طبيعة الدعوى توريد عمالة بالساعة وهي أعمال خدمية غير تج…

ألغت دائرة الاستئناف حكم دائرة الدرجة الأولى الذي قبل طلب إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعاً، وأصدرت حكماً بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً لعدم شموله في الحالات الحصرية للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مع مخالفة الإجراء النظامي بإيقاع ال…

رأت دائرة الاستئناف وجاهة قبول التظلم على أمر الأداء لعدم تقديم المدعى عليها (شركة أماكو) دفاع أو حضور رغم الإشعار، مع الإشارة إلى تناقض المطابقتين ومخالفة شروط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض التظلم وألغت…

قبلت الدائرة الالتماس شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم وجود مسوغ للعدول عن الحكم السابق، إذ ثبت عمل المدعية بموجب أمر الشراء والمراسلات والفاتورة المختومة، وصدر الحكم حضورياً بعد تبليغ المدعى عليها وعدم تقديم عذر م…

ثبتت شراكة المدعي بنسبة ٧% في حصة المدعى عليه فيصل بناءً على عقد المشاركة الموقع بينهما وسندات القبض وإقراره، إذ كانت الاتفاقية تتعلق بحصة فيصل الشخصية في المجمع. أما الشراكة في الشركة نفسها فلزم يثبت المدعي موافقة الشركاء الآخرين وفق الما…

ثبت أن العقد مبرم بين الطرفين عبر عرض السعر المعتمد الذي تضمن المواصفات والشروط وطريقة الدفع، ولم يشمل تحديد ماركة أو مورد بعينه. المدعي لم يدفع الدفعة الأولى كاملة ولم يلتزم بالدفعة الثانية، مما يبرر تأخير التوريد، ولا يوجد غش من المدعي ي…

تقدم وكيل المدعى عليها بطلب إعادة النظر مستنداً إلى الفقرة (ب) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن الدائرة رأت أن الطلب يمثل اعتراضاً موضوعياً على الدعوى وبيناتها لا ينطبق على شروط الإعادة، ولم يثبت المستند المقدم جدته أو قاطعي…