المادة الحادية والخمسون

طلب التماس إعادة النظر لا مسوغ له نظاماً لعدم انطباقه على الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ولم يبين المدعي سبب تعذر إبراز الأوراق قبل الحكم، كما أن اليمين القضائية التي حلفها المدعى عليه معتبرة ولا يجو…

ثبت من العقد وإقرار المدعى عليه تسليم (١٠٠,٠٠٠) ريال لرأس المال. نكل المدعى عليه عن اليمين في نفي الاتفاق على تجهيز الورشة خلال ٣ أشهر ونفي صرف المال لغير الشراكة، مما يعد بينة لصحة دعوى المدعي. قضت المحكمة بفسخ العقد وإعادة رأس المال كامل…

طلب وكيل المدعية إنهاء النزاع لقيام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملاً، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة ذلك. الدعاوى تنقضي بالوفاء، لذا حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة.

ثبت أن عقد بيع مؤسسة أحمد مستت ينص على نقل المديونيات إلى المدعي، وعجز المدعي عن إثبات شرط عدم وجود ديون، والأصل عدم الشروط. البند المتعلق بالالتزامات المالية يقتصر على أقساط سيارات وتأمينات لا يشمل المديونيات التجارية. رفض فسخ عقد البلاست…

لم تقبل الدائرة دفوع وكيل المدعى عليها لعدم تفويضه بالإقرار أو الإنكار رغم إشعاره بتعديل الوكالة. اطمأنت الدائرة لبينة المدعية المتمثلة في كشف الحساب والفاتورة وسندات التسليم والرسالة الإلكترونية استناداً للمواد 42 و43 من نظام المحاكم التج…

الأحكام النهائية لا تعاد النظر فيها إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لم تثبت المدعى عليها تزوير أوراق الصلح أو غشاً من الخصم حيث الوكالة كانت صحيحة ومفوضة بالصلح. ما ذكرته المستأنفة لا يندرج تحت…

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالباقي المبلغ 39,875 ريال للمدعية، والإقرار حجة كافية شرعًا ونظامًا، وقال البهوتي في الروض المربع: (فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم). لذا قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأدائه.

أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وتنفيذ الأعمال وصحة المبلغ المطالب به كاملاً، وإقرار الوكيل كإقرار الأصيل وفق المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية، والإقرار حجة شرعية بذاتها لا تحتاج إلى بينة أخرى. ثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها وألزمت ب…

استند المدعي على كشف حساب وفواتير، ولم ينكر وكيل المدعى عليها التعامل أو المطالبة بل أقر بها ضمناً وطلب إمهالاً للسداد. اعتُمد الإقرار كبينة كاملة وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، مما ثبت ذمة المدعى عليها بالمبلغ. أيدت محكمة الاست…

ثبت اختصاص المحكمة التجارية، وقبلت بينة المدعي المتمثلة في كشوف حساب ممهورة بختمه وأوامر توريد ومحادثات واتساب تحتوي مصادقة المدعى عليه على المديونية، وحجية الكتابة العادي وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. المدعى عليه ممتنع عن الحضور رغم تب…

المحكمة رفضت الالتماس لعدم إدراجه ضمن حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. تبين اختلاف رقم الوكالة المقدمة في الالتماس عن الوكالة الأصلية المعتمدة، وتلاعب في ذلك. الوكالة الأصلية تخول الوكيل الإقرار والمرافعة وترك الخصومة.

طالبت وكيلة المدعي بترك الدعوى وتقديم مخالصة تثبت الصلح مع المدعى عليه بشأن أتعاب المحاماة، وأرفقت وكالة تتضمن الإقرار بطلب ترك الدعوى. المدعى عليه لم يحضر أي جلسة ولم يقدم جواباً. بناءً على ذلك حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لدعواه.

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعامل والمبلغ المتبقي في ذمة موكلته وفق كشف الحساب المطابق، وإقرار الوكيل كإقرار الأصيل بموجب المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية، والإقرار حجة شرعية بذاته لا يحتاج لبينة أخرى، لذا ألزمت المدعى عليها بسدا…

ثبت التعاقد وعدم جواز استبدال العمالة المختارة من المدعي وفقاً للمادتين 14 و15 من العقد، وأسباب الهروب عائدة لإخلال المدعي بتوفير سكن مناسب مثبت برسائل بريدية. ندب خبير محاسبي أثبت استحقاق المدعى عليها 523757 ريال عن أجور وشرط جزائي وفق ال…

كانت بينات المدعية قاصرة عن إثبات الحق المدعى به، فتم توجيه اليمين إلى المدعى عليها ولم تحضر لأدائها رغم الإبلاغ، فاعتبرت الدائرة ذلك نكولاً يُعدّ بينة كافية لإثبات المطلب استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية وآراء الفقهاء.

ثبت إقرار وكيل المدعى عليه المخول بالإقرار أمام المحكمة العامة باستحقاق المدعية لقيمة 240 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، وهو إقرار قضائي ملزم. دعم ذلك كشف حساب يبين الأسعار، ولم ينكر المدعى عليه الإقرار. رفض تقرير المهندس المقدم من المدعى ع…