المادة الثامنة والتسعون

أسباب الاعتراض لم تستند إلى أي من الحالات المحددة في النظام لقبول النقض مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الواقعة. الإسناد إلى وقائع الإثبات والإجراءات لا يجوز في المحكمة العليا طبقاً للمادة (٩٨) من نظام المرافعات الشرعي…

أسباب الاعتراض لا ترتبط بالحالات النظامية المحددة لصلاحية المحكمة العليا في النقض مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الاعتراضات تتعلق بالوقائع ومسؤولية المدعى عليها وهو أمر لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة…

تبين أن أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المحددة في النظام لاختصاص المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة، بل تتعلق بالوقائع فقط، وهو أمر يمتنع نظره طبقاً للمادة (٩٨) من نظ…

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لكنه غير صحيح موضوعاً. الاعتراضات تتعلق بوقائع النزاع وتكييف العقد ولم تظهر أثراً على الحكم. لم تجد الدائرة خطأ في وصف العقد إذ هو عقد امتياز يتضمن التزامات مقاولة، ورفضت الاعتراض.

ما ذكره المعترض يتعلق بوقائع النزاع بين الطرفين، ولا يمكن نظره إلا من خلال تناول تلك الوقائع وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً لنص المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية.

أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والطعن في التقرير المحاسبي والتكييف، وهي خارج اختصاص المحكمة العليا المنصوص عليه في النظام. المحكمة العليا لا تنظر في الوقائع طبقاً للمادة 98 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت عدم قبول الاعتراض.

أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا (مخالفة الشريعة، تشكيل غير سليم، عدم اختصاص، خطأ في تكييف الوقائع). الأسباب تتعلق بالوقائع فقط وهو أمر يمتنع نظره طبقاً للمادة (٩٨) من نظام المرافعات الشرعي…

المدعي عدل عن دعواه الماثلة واعتبرها منقضية بناءً على قيد دعوى بطلان حكم التحكيم برقم 784/1440، وطلب الحكم بانقضائها وحفظ أوراقها، فانتهت الدائرة إلى انقضاء القضية.

لا ينطبق حق الشفعة على الحالة لأن ورثة (...) ليسوا شركاء ظاهرين في الشركة ولا يديرونها ولا يتدخلون في شؤونها. كما تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وجزئت إلى أسهم وفق نظام الشركات دون نص يعطي المعترض الحق المطالب به. لذا رفض الاعتراض موضوعا…

الاعتراض منفصل عن الحالات النظامية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يتعلق بتقدير الوقائع والبينات والأدلة التي تنفرد الدائرة ناظرة الموضوع بتقديرها طبقاً للمادة 98 من النظام. لذا قبل الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً لات…

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لأنه قدم في المدة النظامية واستوفى الأوضاع. رفضته موضوعاً لأن أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع وتطبيق الأحكام الفقهية عليها، وهو ما لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة 98 من نظام المرافعات الشرعية.

تبين للدائرة أن أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص أو خطأ في تكييف الوقائع، بل تتعلق بالوقائع فقط، وهو ما يمنع نظر المحكمة العليا طبقاً للمادة (98) من ن…

تبين أن أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المبينة في النظام، وما أورده المعترض لا يمكن نظره إلا بتناول الوقائع، وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً لنص المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعت…

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة. ما ذكر من مخالفات لا يعدو كونه تناولاً لوقائع القضية وهو ما يمتنع على…

لم تستند أسباب الاعتراض إلى أي من الحالات المحددة في النظام لقبول النقض (مخالفة الشريعة، تشكيل غير سليم، عدم اختصاص، خطأ في تكييف الواقعة). الخلافات المتعلقة بالوقائع والإثبات خارج اختصاص المحكمة العليا طبقاً للمادة 98 من نظام المرافعات ال…

لم يستند الاعتراض إلى أي من الحالات المنصوص عليها في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو التشكيل أو الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بإثبات الوقائع وتقدير الأدلة وهو مما يمتنع على المحكمة…

لم يستند طلب النقض إلى أي من الحالات المحددة في النظام التي يجوز فيها للمحكمة العليا مراجعة أحكام محاكم الاستئناف، مثل مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بالوقائع وهو أمر لا…

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم اختصاص أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة وتطبيق الحكم الشرعي وهو مما يمتنع نظره طبقاً للما…