المادة الرابعة عشرة

لم يستوفِ المدين المتطلبات النظامية لقبول طلب التسوية الوقائية حيث كانت القوائم المالية غير مكتملة (غير معدّة حتى نهاية السنة المالية)، وقائمة الديون والأصول خالية من تاريخ الإعداد، ومرفقات الطلب معدّة قبل أكثر من شهر، وبيان العاملين خلو م…

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية، حيث لم يرفق قائمة الأصول (الفقرة ز) ولا قائمة بالعاملين (الفقرة ح). استند الحكم إلى المادة 14/1 والمادة 15/2/ب/1 من نظام الإفلاس.

لم يستوفِ طلب التسوية الوقائية المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ١٤ من نظام الإفلاس والمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يتضمن المقترح قائمة الديون كاملة بقيمتها ومنشئها وموعد الوفاء وكيفية التعامل مع…

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من اللائحة، حيث لم يثبت المدين كونه متعثراً مالياً، ولم يقدم الوضع المالي لـ٢٤ شهراً سابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا بيان الديون والأصول بشكل كامل، ولا إفادة من سجل ال…

اجتمعت مقدمة الطلب على شروط المادة 15 من نظام الإفلاس حيث ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية المطالبات، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 مع مقترح مصنف للدائنين إلى 4 فئات. لذا افتتحت المحكمة الإجراء الوق…

استوفى الطلب شروط المادة 13(1/ب) من نظام الإفلاس والمادتين 4 و7 من لائحة المعلومات والوثائق، وقدم المدين القوائم المالية والمقترح، مما يُرجِّح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، لذا افتُتح إجراء التسوية الوقائية.

استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، بما في ذلك تقديم القوائم المالية والمقترح، وترجح إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون خلال مدة معقولة وفق المادة 15 من نظام الإفلاس، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل.

اجتمعت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الإفلاس، حيث ترجح إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية الدائنين، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14، ومقترح التسوية المؤشر عليه من الأمين مع تصنيف الدائنين إ…

تبين عدم اشتمال ملف القضية على جميع المستندات المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق. نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من نظام الإفلاس على شروط افتتاح الإجراء، ولم يستوفِ مقدم الطلب جميع المستندات المطلوبة في المادة 14، مما أدى إلى رفض ا…

استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…

استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث ثبت تعثر المدين وتقديمه مقترح تسوية يُرجَّح به استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل وتقديم الوثائق المطلوبة.

تبين عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية الواجب إرفاقها وفق المادة 14 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية، منها بيان التدفقات النقدية غير مطابق لتاريخ التقديم، نقص في بيانات الديون ومنشئها وموعد الوفاء وهويات الدائنين وعناوينهم، بيانات الع…

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية لأن مقدمه دمج بين المقترح والمعلومات المطلوبة بموجب المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق، مع أن الواجب تقديم المقترح مستقلاً. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة 15/1/ب/1 من نظام الإفلاس.

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية لأنه لم يرفق جميع المعلومات والوثائق المطلوبة وفق الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق، وتطبيقاً للمادة (15/1/ب/1) من نظام الإفلاس التي تنص على رفض الطلب إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات ا…

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المقررة في الفقرات (ج/١) و(د/١) و(د/٢) و(د/٣) من المادة الرابعة والمادة الثامنة من لائحة المعلومات والوثائق. لذا رفضت المحكمة الطلب تطبيقاً للمادة (١٥/١/ب/١) من نظام الإفلاس التي تُلزم برفض الطلب غير المس…

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يرفق مقدم الطلب جميع المعلومات والوثائق المطلوبة وفق الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ح) من المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة (١٥/١/ب/١) من نظام ا…

لم يستوفِ مقدم الطلب المتطلبات النظامية المحددة في المادة الرابعة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يرفق جميع المعلومات والوثائق اللازمة لافتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق المادة 14 من نظام الإفلاس. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة…

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المقررة في لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يقدم الفقرات (ب) و(هـ) من المادة الرابعة، ولم يثبت ممارسة موكله أعمالاً تجارية أو تهدف إلى الربح. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة (١٥/١/ب/١) من نظام الإفلاس التي ت…