المادة السابعة عشرة

لم يتحقق النصاب المطلوب لقبول مقترح التسوية لرفض فئة البنوك كلياً وعدم موافقة كل الفئات وفق المادة 31/2 من نظام الإفلاس. كما لم تفصح المدينة عن الأطراف ذوي العلاقة في التصويت مخالفة للمادة 28 من النظام مما أثر على النتيجة. لذا قضت بإنهاء ا…

أوجبت المادة 17 من نظام الإفلاس على المدين تقديم تقرير من أمين إفلاس يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه عند طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية. لم يقدم المدين هذا التقرير المطلوب. لذا رفضت الدائرة الطلب.

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، وطلب مدة ٩٠ يوماً كما يسمح المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على التعليق لمدة ٩٠ يوماً اعتباراً من تاريخ القرار أو حتى تصديق المقترح أو إنهاء الإج…

تقدمت المدينة بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة على التعليق لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ القرار وفق المادة 18، مع استثناء ثلاث دعاوى محددة.

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وقابليته للتنفيذ، وهو ما يتوافق مع المادة 17 من نظام الإفلاس. حددت المدة بـ90 يوماً كما يجوز بموجب ا…

استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، وقدرت المدة بـ90 يوماً كما يسمح المادة 18. لذا وافقت المحكمة على التعليق اعتباراً من تاريخ القرار لمدة 90 يو…

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدمت الشركة التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً، واستمرار التنفيذ يضر بمقترح التسوية، مما يحقق أهداف نظام الإفلا…

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدم المدين التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع الدائنين، مع رجحان موافقتهم لتجنب تأثير التنف…

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس تقديم تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، وقد قدم المدين تقريراً من أمين مقيد (سليمان بن علي السالم) يفي بالشرط. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدي…

استوفى المدين شروط المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير أمين الإفلاس الذي يرجح قبول الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، مع وجود حكم سابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة عليه شكلاً وموضو…

المحكمة رفضت الطلب العاجل لتعليق المطالبات لأنه سابق لأوانه قبل قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية، إذ يشترط النظام أن يكون طلب التعليق إضافياً على طلب الافتتاح لا مستقلاً عنه، كما أن المادة 18 من نظام الإفلاس تجعل التعليق مشروطاً بقرار ال…

استوفى المدين متطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويسمح النظام بتعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع دائنيه دون تأثير التنفيذ السلبي على المقت…

ثبت وضوح القرار محل التفسير وعدم وجود غموض فيه، إذ أورد جميع المواد النظامية من نظام الإفلاس المتعلقة بتعليق المطالبات. بناءً على المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز طلب التفسير عند الغموض، رفضت الدائرة الطلب لانتفاء صفة الغموض.

لم يقدم المدعي ما يثبت عدم تعثر الشركة أو أن أصولها تكفي لسداد ديونها، وفقاً للمادة 1/7 من نظام الإفلاس التي تشترط عدم التعثر لتصفية الشركة. كما أن الشركة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات دون تقديم قوائم مالية رغم اشتراط عقد التأسيس ذلك.

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة عليه لمدة ٩٠ يوماً بموجب المادة ١٨. كما أُقر رفع الحجز عن الحسابات البنكية لضرورة استمرار نشاط المدين التجاري وهو من أهداف…

استوفى المدين شروط المادة ١٧ من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين مقيد يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه. حدد المدة بـ٩٠ يوماً كما تنص المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على تعليق المطالبات اعتباراً من تاريخ القرار.