المادة الثامنة والستون

لم يتقدم مقدم الطلب (البنك السعودي الفرنسي) بطلب النظر في مطالبته أو الاعتراض على قرار الأمين وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. حددت المادة 56 إجراءات الإعلان وتقديم المطالبات، ويجب اتباع الإجراءات المقررة نظاماً. لذا قررت الدائرة عدم قبول ال…

اطلعت الدائرة على قائمة المطالبات المقدمة من أمينة الإفلاس التي استوفت متطلبات المادة 68 من نظام الإفلاس. قدمت الأمينة القائمة خلال المدة القانونية بناءً على المعلومات المقدمة وفق اللائحة. لذا اعتمدت الدائرة القائمة كما وردت.

لم يستوفِ المدين المتطلبات المنصوص عليها في المادة 68 والـ70 من نظام الإفلاس، ولم يكمل ما تضمنته الفقرة (د) من المادة الخامسة والمادة السادسة من لائحة المعلومات والوثائق، مما لم يحقق الاشتراطات اللازمة لقبول الطلب.

ثابت من أوراق القضية حكم سابق بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين الأمين. الأمين طلب تمديد المهلة بموجب المادة 68 من نظام الإفلاس، والفقرة 3 منها تسمح للمحكمة بذلك إذا دعت الحاجة. الأمين ساق مبررات تؤيد طلبه، وانتهت مهلة الدائنين في…

استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 68 من نظام الإفلاس التي تسمح للمحكمة بتمديد مهلة تقديم قائمة المطالبات بناء على طلب الأمين إذا دعت الحاجة لذلك، وحيث أوضح الأمين كثرة المطالبات وتنوعها خاصة من جهات حكومية وتأخر المدين في الرد وانتظار مستندا…

شركة دريك آند سكل تخضع لإجراء التصفية بموجب حكم سابق، والأمين طلب تمديد المهلة بموجب الفقرة (٣) من المادة (٦٨) من نظام الإفلاس التي تسمح للمحكمة بذلك إذا دعت الحاجة، وحيث أبدى الأمين أسباباً تبرر التمديد، فقد رأت الدائرة منح المهلة لمدة ٩٠…

شركة فيافر للمقاولات تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم صادر في 04/03/1442هـ، والأمين طلب تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 68 من نظام الإفلاس، وفيما أبداه الأمين من أسباب ما يبرر التمديد، لذا منحت الدائرة مهلة إضافي…

مؤسسة عبيد علي السلمي تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، والمادة 68/3 من نظام الإفلاس تسمح للمحكمة بتمديد مهلة تقديم قائمة المطالبات بناء على طلب الأمين إذا دعت الحاجة لذلك، وحيث أبدى الأمين أسباباً مبررة ككثرة المطالبات (45…

خالف المدعي الطريق النظامي لتقديم المطالبة إلى الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً للمادة 63(1) من نظام الإفلاس، حيث تقدم بدعوى قضائية مستقلة بدلاً من ذلك. يُعتبر الحكم بعدم قبول الدعوى من النظام العام بموجب المادة 76 من نظام المراف…

رفضت المحكمة الطلب لتقاعس المدين عن الإعلان على موقع الجنة الإفلاس كما نصت اللائحة التنفيذية، مما يكشف عدم جديته وسوء نيته، كما لم يقدم المركز المالي لـ24 شهراً سابقة واختلطت الديون الشخصية بالتجارية مخالفاً للمادة 4/ج، مخالفاً شروط المادة…

استوفى الطلب شروط المادة 68/1 من نظام الإفلاس التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق. ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لاستمرار…

الشركة تخضع لإجراء التصفية بموجب حكم سابق، والأمين طلب تمديد المهلة وفق المادة 68/3 من نظام الإفلاس التي تسمح للمحكمة بذلك إذا دعت الحاجة. الأسباب التي أبداها الأمين تبرر التمديد، لذا قررت المحكمة منح 30 يوماً إضافية حتى 13/5/1442هـ.

استوفى الأمين إجراءات نظام الإفلاس الفقرة 1 من المادة 68 التي تنص على تقديم قائمة المطالبات للمحكمة خلال 14 يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات. اعتمدت المحكمة القائمة المقدمة وفق التوصيات.

ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة لكنه أعلن على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني في يوم انعقاد الجلسة فقط مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، وعليه رفضت الدائرة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رغم استيفائه بعض الشروط الأخرى.

ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة في 4/2/1442هـ بخلاف ادعائه، ولم يقم بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس، عليه رفض الطلب.

رفضت المحكمة الطلب لعدم إعلان المدين على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم الجدية وسوء النية، رغم استيفاء شروط المادة 68 من نظام الإفلاس جزئياً، معتمدة على المادة 70 التي تربط الإجابة بتحقق الشروط كاملاً.

تقاعس المدين عن الإعلان على موقع لجنة الإفلاس بعد الإنقطاع كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يكشف عن عدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس.

ثبت أن أصول المدين تبلغ 152,000 ريال مما يفي بمصروفات إجراء التصفية، وهو شرط أساسي لقبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم تحقق الشروط القانونية.