المادة السبعون

لم يستوفِ المدين المتطلبات المنصوص عليها في المادة 68 والـ70 من نظام الإفلاس، ولم يكمل ما تضمنته الفقرة (د) من المادة الخامسة والمادة السادسة من لائحة المعلومات والوثائق، مما لم يحقق الاشتراطات اللازمة لقبول الطلب.

المدعي يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، ويتطلب النظام موافقة مكتوبة من الأمين لإقامة الدعوى أو تعيين وكيل وفق الفقرة الأولى من المادة 70، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك مما يستوجب عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الإجراءات الن…

المدعية تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي في قضية أخرى، وتنص المادة 70 من نظام الإفلاس على وجوب الحصول على موافقة مكتوبة من أمين الإجراء لإقامة الدعوى، ولم تقدم المدعية هذه الموافقة، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

اعتذار المدين عن زيادة رأس المال لا يخضع للفقرة (م) من المادة 70 من نظام الإفلاس لأنه لم يُكلف ذمتها أعباء إضافية بل حافظ على أموالها وحقوق الدائنين. كما أنه رتب حقوقاً لبقية الشركاء واستقرت المراكز القانونية. لذا يرفض طلب الأمين.

رفضت المحكمة الطلب لتقاعس المدين عن الإعلان على موقع الجنة الإفلاس كما نصت اللائحة التنفيذية، مما يكشف عدم جديته وسوء نيته، كما لم يقدم المركز المالي لـ24 شهراً سابقة واختلطت الديون الشخصية بالتجارية مخالفاً للمادة 4/ج، مخالفاً شروط المادة…

استوفى الطلب شروط المادة 68/1 من نظام الإفلاس التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق. ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لاستمرار…

لم يستوفِ المدين الفقرتين ب وج من المادة 70 من نظام الإفلاس، حيث تبين اختلاف نشأة الديون عن نشاطه التجاري مثل إدراج إيجار سكني، وعدم تقديم وكيلته ما يفيد تبليغ الدائنين، وعدم تقديم نبذة عن الوضع المالي للـ24 شهراً السابقة، مما يكشف عن عدم…

بما أن المدعية افتتحت إجراءات إعادة التنظيم المالي لدى دائرة الإفلاس، ولم يقدم وكيلها موافقة مكتوبة من الأمين المعين كما نصت المادة 70 من نظام الإفلاس، فقد فاقدة للصفة النظامية الكاملة لإقامة الدعوى، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

تقديرت الدائرة أتعاب الأمين بناءً على حجم الأعمال النظامية المقامة للأمين، مقدار ديون المدين وعدد الدائنين وأصولها وحجم نشاطها، ورأت مبلغ 600,000 ريال مناسباً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم شكلاً وموضوعاً بعد التحقق من أسباب الحكم الابتدائي.

ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة لكنه أعلن على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني في يوم انعقاد الجلسة فقط مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، وعليه رفضت الدائرة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رغم استيفائه بعض الشروط الأخرى.

ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة في 4/2/1442هـ بخلاف ادعائه، ولم يقم بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس، عليه رفض الطلب.

رفضت المحكمة الطلب لعدم إعلان المدين على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم الجدية وسوء النية، رغم استيفاء شروط المادة 68 من نظام الإفلاس جزئياً، معتمدة على المادة 70 التي تربط الإجابة بتحقق الشروط كاملاً.

تقاعس المدين عن الإعلان على موقع لجنة الإفلاس بعد الإنقطاع كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يكشف عن عدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس.

ثبت أن أصول المدين تبلغ 152,000 ريال مما يفي بمصروفات إجراء التصفية، وهو شرط أساسي لقبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم تحقق الشروط القانونية.

لم يقم المدين بالإعلان عن الجلسة على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني كما نصت عليه المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يُظهر تقاعسه وعدم جديته وسوء نيته أو استغلاله للإجراء، لذا رُفض الطلب.

ثبت صحة مطابقة الرصيد بختم وتوقيع المدعى عليها، مما يشكل إقراراً صريحاً بتعلق ذمتها بالمبلغ دون خصومات. المدعى عليها أقرت بصحة المطابقة ولم تطعن فيها، والختم يؤكد التوقيع والاستحقاق. كفى هذه البينة لإثبات الدعوى.

غياب المدين عن الجلسة رغم ثبوت تبلغه، وعدم إعلانه على موقع لجنة الإفلاس وإبلاغ الدائنين كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية. كما أن تصرفه يشير إلى عدم جدية وسوء نية وفق المادة 70 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب باعتباره كأن لم يك…

ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…