النص الكامل للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
لم يتحقق النصاب المطلوب لقبول مقترح التسوية لرفض فئة البنوك كلياً وعدم موافقة كل الفئات وفق المادة 31/2 من نظام الإفلاس. كما لم تفصح المدينة عن الأطراف ذوي العلاقة في التصويت مخالفة للمادة 28 من النظام مما أثر على النتيجة. لذا قضت بإنهاء ا…
المحكمة العامة
بريدة
تقدمت الشركة بطلب تعديل الخطة لمقترح التسوية الوقائية، لكن الطلب لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، مما أدى إلى رفض الطلب.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ- معلومات عن المدين ونشاطه…
١- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. ٢-…
١- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظي…
١- يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذ…
١- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبلي…
١- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.
