المادة الخامسة

استناداً إلى تقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 123,500.49 ريال بعد الاطلاع على الفواتير وأوامر الشراء والتايم شيت، وقد وافقت المحكمة على هذا التقرير مع الأخذ بعين الاعتبار إقرار المدعى عليها بمبلغ قريب. رفضت المحكمة أتعاب…

الدعوى طلب مستعجل لإثبات حالة المشروع وفق المادة 36/1 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 من اللائحة التنفيذية، حيث تقتصر المحكمة على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي. ندبت الدائرة خبيراً أعد تقريراً مفصلاً عن حالة الأعمال ونسبة…

ثبت عدم التزام المدعى عليها بالعقد وتأخرها في التنفيذ مما أدى إلى فوات المنفعة على المدعي، معتمدة على العقد والمستندات والعرف بمدة التنفيذ ثلاثة أشهر. رفضت الدائرة تقرير الخبير لعدم اقتناعها به لكن أقرت جدية الدعوى وألزمت المدعى عليها بالت…

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعي 39,437 ريال للأعمال غير المنفذة و33,000 ريال غرامة تأخير لا تتجاوز 10% من قيمة العقد. اعتبرت الدائرة التقرير وجيهاً بعد تأمل ملاحظات الطرفين وقررت فسخ العقد وإلزام المدعى عليه…

قررت الدائرة ندب خبير هندسي لدراسة العقد والأعمال المنفذة والمبالغ المسددة. خلص الخبير في تقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات الطرفين إلى استحقاق المدعي لمبلغ ٣٧٠٠٠٦.٧٧ ريال. أخذت الدائرة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ضمن سلطتها التق…

استأنست الدائرة بتقرير الخبير الهندسي النهائي الذي قدر الأعمال بـ٦٨,٣١٨ ريال بعد الرد على ملاحظات الطرفين، ورأته موافقاً للعدالة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شكلاً وموضوعاً معتمدة على أسبابه.

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي من مكتب السحيمي الذي خلص إلى استحقاق المدعي ٧٢,٣٥١ ريال كفارق بين المبالغ المستلمة ونسبة الإنجاز الفعلية بعد خصم الأضرار. أضافت الدائرة أتعاب الخبير ٢٢,٠٠٠ ريال ليصبح الإجمالي ٩٤,٣٥١ ريال. رفضت التعويض ا…

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين وبيان المستحق لكل طرف استناداً للمادة 5 من نظام المحاكم التجارية. خلص الخبير في تقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات المدعى عليها إلى استحقاق المدعية لمبلغ (211115) ريال. قررت الدائرة…

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى أن المبلغ المستحق للمدعي هو ١.٠٥٧.٠٠٠ ريال بعد دراسة الفواتير والحوالات البنكية وملاحظات الأطراف. أيد وكيل المدعى عليه تقرير الخبير وأكد احتساب المبالغ المدفوعة. قسمت أتعاب الخب…

خلص تقرير الخبير المحاسبي بعد فحص الفواتير وكشوف الحسابات البنكية إلى عدم وجود مستندات تثبت المبلغ المطالب به من اعتمادات أو مصادقة أو محاضر استلام، كما أدى المدعى عليه يمين قضائية على نفي صحة الدعوى وعدم وجود متبقي في ذمته، فعتمدت الدائرة…

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي قدر الأعمال المنفذة بنسبة 46.95% (334,752 ريال) من إجمالي 643,440 ريال مدفوعة، مما يعني زيادة مستلمة 308,688 ريال، بالإضافة إلى غرامات تأخير 54,000 ريال لـ27 شهراً. اعتمدت الدائرة التقرير ووجدته موجهاً استن…

قدم المدعي العقدين المبرمين والموقعين، وأجاب المدعى عليها بصحة التعامل لكن بدفع بمبلغ أقل، وقدم الطرفان فواتير وكشوف حسابات، فرأت الدائرة الحاجة لخبرة محاسبية وندبت مكتب باجنيد الذي خلص في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعي 280,557 ريال بعد…

خلص الخبير في تقريره بأن المبلغ المستحق للمدعي هو ٢٢٥.٩٩٢ ريال، ورأت الدائرة وجاهة ما انتهى إليه الخبير. المدعى عليها لم تحضر جلسة إحضار الخبير لاستلام التقرير وإبداء الرأي فيه. ألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ مع أتعاب الخبرة ٩.٤٥٠ ريال.

العقد صحيح لكنه لا يثبت استحقاق المبلغ المالي بل يثبت التعامل فقط. الفواتير تحمل ختم شركة ماكسون وليس مؤسسة المدعى علي. لم تقدم المدعية بينة موصلة فأدى المدعى عليه اليمين النافية طبقاً للقاعدة الشرعية 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر…

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي انتهى إلى صافي مستحق للمدعية قدره 849,016.70 ريال بعد مراجعة العقود والمستندات وملاحظات الأطراف، ووجدته موافقاً للعدالة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شكلاً وموضوعاً.

ثبت إقرار المدعى عليه بتوقيع الشيك المقدم من المدعية والمطابق لقيمة المطالبة، والإقرار حجة شرعية قاطعة قائمة بذاتها استكمل شروطه الشرعية والنظامية. قدمت المدعية أوامر شراء صادرة عن المدعى عليه مع الفواتير. لذا اعتبرت الدائرة الإقرار حجة كا…

أقر المدعى عليه ضمناً بدين المدعية بمبلغ 135.273 ريال على الصيدلية التي يملكها. الصيدلية ملك له وذمته مقرونة بها، وتأجيرها لا يعفيه من المسؤولية تجاه المدعية لأنه أخفى التأجير مما يعد تدليساً مخالفاً للشرع ونظام المحكمة التجارية مادة م/5.

قدمت المدعى عليها بينة على تسليم البضاعة عبر فواتير موقعة بتوقيع المدعي ومختومة بختم مؤسسته، وهو مفوض بالاستلام. الشيكات أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع عليها وفق المادة 103 من نظام الأوراق التجارية، ولا يجوز تغيير وظيفتها إلى ضمان. لذا رفض…