المادة الثالثة والسبعون

ثبت اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية لكون النزاع تجارياً بين تاجرين. قدمت المدعية فواتير مستلمة بقيمة 58,087 ريال حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، ولا يؤثر دفع المدعى عليها بالضرر لعدم رفع دعوى منف…

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في عقد الإيجار المبرم والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وسندات لأمر ممهورة بختمها وتوقيعها مما يثبت صحة المطالبة بـ78,400 ر.س وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة. سداد المدعى عليها عوارض…

ثبت إقرار المدعي بتوقيعه على المستخلصات دون تحفظ رغم زعمه وجود عيوب، مما يعد إقراراً بصحة الاستحقاق وسلامة الأعمال، وكان بإمكانه الامتناع عن التوقيع أو تسجيل التحفظات. توقيعه يشكل حجية إثباتية ويمنعه من التراجع، مع ما يؤكده دفع الثمن كاملا…

أنكر وكيل المدعى عليها التعامل لكن أقر بأن سامي الشريفي وكيل شرعي لديها ولديه ختم المؤسسة. الأصل صحة العقود والمتبوع مسؤول عن أعمال التابع. اعتمدت الدائرة على طلب التسهيلات المذيل بختم المدعى عليها والفواتير والسند لأمر والوكالة وحكم إبطال…

ثبت للدائرة من العقد المبرم والخطابين من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 25/09/1441هـ اللذين يؤكدان سلامة البضاعة، ومراسلات الاستلام، أن المدعى عليه أقر الاستلام وتحمل المسؤولية الكاملة وفق المادة 14 من العقد، بينما جاءت دفوعه مرسلة د…

ثبتت حجية الاتفاقية المختومة بختم المدعى عليها التي أقرت بصحة كشوف الحسابات، وأصل صحة المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، وأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. رفض الدفوع بشأن شطب السجل التجاري والإنكار لعدم إثباتهما.

ثبت صحة العقد المبرم بين الطرفين وقدم المدعي عقداً ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، ولم ينكر المدعى عليه العقد صراحةً وفق المادة 29 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة. كما ألزم المدعى عليه بأتعاب المحاماة لمماطلته في السداد مما أجبر ا…

ثبتت صحة المستندات (العقد والفواتير وكشف الحساب) كوسائل إثبات تجارية دون شبهة، وهي عقد لازم يجب الوفاء به شرعاً. تخلف المدعى عليه رغم التبليغ يُعد نكولاً، وأتعاب المحاماة متوازنة. استئناف المدعى عليه غير مقبول شكلاً لعدم رفع من محامٍ مرخص.

قدم المدعي سنداً كتابياً حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات تشمل خطاب طلب فتح حساب تجاري، فاتورة شراء مذيلة بختم المدعى عليه، ومطابقة رصيد تعتبر إقراراً ملزماً بموجب المادتين 17 و18 من نظام الإثبات. أنكر المدعى عليه الإثباتات مرسلاً دون ب…

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً بناءً على المادة 110/1 من نظام الإثبات لتقدير الأعمال المنجزة والعيوب. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي حدد استحقاق المدعية لـ950,600 ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير 13,800 ريال. رفضت تعويض أتعاب المحاماة لعدم ثب…

قدم المدعي فواتير (19 فاتورة) وحوالات بنكية وكشف حساب موقع من محاسب المدعى عليها بتاريخ 22/10/2022م يثبت المديونية بـ66,240 ريال تم خصم منها 12,661 ريال ليبقى 53,579 ريال. لم ينكر المدعى عليه التعامل أو المديونية صراحة ولم يقدم بينة على سد…

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها باستلام كامل البضاعة وعدم سداد الجزء المتبقي من الثمن. الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة 14 و17 من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة الإقرار كافياً لثبوت الحق المطالب به.

ثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة وقدم المدعى عليه بيانات إيرادات ومصروفات تفوق مليون ريال، وشهادة شاهد وإفادة المرور بتسليم أصول، وأدى اليمين القضائية على التصفية والخسارة وعدم بقاء شيء بذمته، فترجح كفّته وحكمت الدائرة برفض الدعوى وأيدت…

قدّم المدعي بينته على الدعوى المتمثلة في العقد والفواتير ومحضر التسليم، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم الإبلاغ عبر أبشر، فقد حكمت الدائرة حضورياً بإلزامها بالدفع. أما الا…

قدم المدعي عقد خدمات استشارية وكشف حساب، وغابت المدعى عليها رغم التبليغ ولم تقدم دفاعاً مما يؤدي لصدق الدعوى. استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم الجارية، قبلت الدعوى وقضت بإلزام المدعى عليها برد 75,000 ريال.

حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير محام مخالفًا للمادة 51 و56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 73 من نظام المحاكم التجارية. سبق الفصل في الدعوى الابتدائية بعدم جواز النظر لسابقة الفصل في دعوى سابقة ش…

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي بقاء مستحق قدره 801,280 ريال سعودي على المدعى عليه بناءً على العقود ومحاضر الاستلام والسحب وكشف الحساب، مع عدم تقديم المدعى عليه بينة على السداد. ألزمت المحكمة المدعى عليه بـ40,000 ريال أتعاب محاماة لمم…

ثبت استلام المدعى عليه مبلغ 200,000 ريال بموجب سند الاستلام على مطبوعاته، ولم يحضر رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، فاعتبروا الحكم حضورياً وأقروا فسخ العقد ورد الثمن وأتعاب محاماة بـ10,000 ريال. رفض الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ.