المادة السبعون

ثبتت صفة المدعى عليها بموجب بريدها الإلكتروني الذي تضمن التزامها بسداد مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة، وقد حسمت محكمة الاستئناف هذه الصفة. قدم المدعي عقداً وفواتير وشهادة تسليم وبريداً إلكترونياً، ولم تناقش المدعى عليها المبلغ المطالب…

ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة لأن مكان إقامة المدعى عليه والسجل التجاري وإبرام العقد ونفاذه وتنفيذه في مكة المكرمة، مستندة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الاختصاص المكاني أبدي ابتداء وقبل أي…

ثبت وقوع المماطلة من المدعى عليه في الدعوى الأصلية بعدم وفائه بالتزاماته بعد استلام رأس المال، وقدمت المدعية بينة بـعقد الاتفاق مع المحامي والحكم السابق النهائي، وقدرت الدائرة الأتعاب بـ12,000 ريال تمثل 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى ا…

قدم المدعي كشف حساب صادر عنه مؤرخ 12/10/2022م مذيل بختم المدعى عليها ومصادقتها على الرصيد، وهذه المصادقة حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به إذ الكتابة حجة شرعية. ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعدم حضورها، فتمضي الدائرة في الدعوى وفق مستندات…

لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.

عدم اكتمال صحيفة الدعوى ومستنداتها لمخالفتها المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية بعدم تقديم المستندات المتعلقة بالمخالفات المرورية ومبالغها وقيمة إصلاح الورش وارتباطها بالعقد، ومخالفة الإخطار للمادة 70 م…

لم يستوفِ الإخطار الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث لم يُخطر المدعى عليه كتابة قبل 15 يوماً من الدعوى ولم يُرفق ما يثبت الإخطار أو اللجوء للمصالحة، لذا حُكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

تبين للدائرة أن المستندات المقدمة تتوافق مع المادتين 67 و68 من نظام المحاكم التجارية، وأن الدين مصادق عليه من قبل المدين بمقدار المطلوب، وأن إشعار طلب الوفاء تم وفق المادة 68. تم الفصل في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة 191 من اللائحة ا…

المستند محل الطلب (الفاتورة) صادر من الدائن دون إمضاء المدين، لذا تحتاج الدائرة إلى عرضه على المدين لثبوته، وأمر الأداء يصدر في غير مواجهة الخصوم وبدون عقد جلسات، فقد قررت الدائرة رفض الطلب.

قدم المدعي حوالة على حساب المدعى عليها تثبت دفع رأس المال للمشاركة بعقد 417. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ عبر أبشر مرتين فالحكم حضوري وفق المادة 70 من نظام المحاكم التجارية.

رفضت الدائرة طلب إصدار أمر الأداء لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، حيث لم يحدد الإشعار المرسل للمدين التاريخ المزمع التقدم به للمحكمة خلافاً للمادة 58 من النظام، كما لم يتضمن مقدار الحق وفق المادة 190 من اللائحة…

تبين أن الدائنة سبق وتقدمت بطلب إصدار أمر أداء بنفس الطلب لدى الدائرة، وقرار الدائرة السابق نهائي بموجب المادة 70 من نظام المحاكم التجارية، فلا يحق التقدم بذات الطلب مرة أخرى، دون الإخلال بحق رفع دعوى وفق النظام.

لم تتوفر المستندات المقدمة لشروط المادة 67 من نظام المحاكم التجارية والمادة 183 من اللائحة التنفيذية، حيث الدين غير معين المقدار على أسس ثابتة دون سلطة تقدير للمحكمة. كما أن العقد يتضمن التزامات متبادلة ولم يرفق دليل كتابي على تنفيذ التزام…

سبق أن تقدم الدائن بطلب إصدار أمر أداء بنفس الطلب لدى الدائرة، وقرار الدائرة السابق نهائي بموجب المادة ٧٠ من نظام المحاكم التجارية، فلا يحق التقدم بذات الطلب مرة أخرى، دون الإخلال بحقه في رفع دعوى موضوعية.

المستندات المقدمة (الفواتير والمستخلصات) فاقت لشروط المادة 67 من نظام المحاكم التجارية والمادة 183 من اللائحة التنفيذية، ولا تنطبق عليها المادة 185 من اللائحة، لذا رُفض طلب إصدار أمر الأداء دون الإخلال بحق رفع دعوى عادية.

المستندات المرفقة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٣ من اللائحة التنفيذية، ولا تنطبق عليها الحالة المنصوص في المادة ١٨٥ من اللائحة التنفيذية. لذا رفضت الدائرة الطلب وهو قرار نهائي وفق الماد…

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابيًا بأداء الحق قبل 15 يومًا من رفع الدعوى كما نصت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية، ولم يلجأ إلى المصالحة قبل قيد الدعوى كما في اللائحة 58، كما لم يرفع الدعوى من خلال محامٍ وفق اللائحة 51.