المادة الحادية والسبعون

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم على أمر الأداء، إذ إن اختصاص النظر في التظلم يعود للدوائر الابتدائية وفق المادة 71 من نظام المحاكم التجارية والمادة 194/ب من اللائحة التنفيذية، وليس لدائرة الطلبات والأوامر المستعجلة، فالطلب يت…

أقر وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاملات سابقة وبأن بينته الوحيدة ورقة الإقرار، وشهيدها مانع من الشهادة بموجب المادة ٧٣/٣ من نظام الإثبات. نفت المدعى عليها التزوير لكنها لم تقدم بينة كافية، فوجهت اليمين للمدعي وحلفها بنفي العقد والدين، مما…

رفضت الدائرة تعويض أتعاب المحاماة لعدم ثبوت الحق بينة في الدعوى السابقة حيث كانت تحتاج خبيرًا ويمينًا ولم تكن ظاهرة. ألزمت المدعى عليه بنصف أتعاب الخبير لأن العقد يقسم الأرباح نصفين وكلا الطرفين استفاد من الخبرة ودفع المدعي الكامل.

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة لأن مكان إقامة المدعى عليه والسجل التجاري وإبرام العقد ونفاذه وتنفيذه في مكة المكرمة، مستندة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الاختصاص المكاني أبدي ابتداء وقبل أي…

الدعوى قيدت كدعوى مستعجلة لكن طلباتها موضوعية وليست من الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، لذا رفضت لعدم اشتمالها على اشتراطات نظرها من قبل الدائرة. أُشير إلى إمكانية المدعي رفع دعوى عادية بالطريقة الإجرا…

قررت الدائرة وقف تنفيذ أمر الأداء المعجل استناداً للمادة 71/2 من نظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة سلطة تقديرية لوقف التنفيذ إذا خشي وقوع ضرر جسيم، معتمدة على طبيعة الأحكام المستعجلة للحفاظ على الحقوق والمصالح حتى الفصل في أصل الدعوى.

الدعوى هي تظلم من أمر أداء صدر عن المحكمة التجارية بالرياض، واختصاص نظر التظلم مكانياً للمحكمة التي في نطاق إقامة المدين (الرياض) وفق المادة 186 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 67 و71 من النظام. لذا عدم اختصاص المحكمة ا…

الطلب يتعلق بوقف تنفيذ أمر أداء صادر وفق الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية، ويجب رفع التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ١٥ يومًا بالإجراءات المعتادة مع بيان أسباب التظلم وفق المادة ٧١ فقرة ١، وقد تقدم المدعي مخالفًا للإجراء الصحيح.

حصر الطلب في تظلم على أمر الأداء، وهو يخضع للمادة 71 من نظام المحاكم التجارية التي تتطلب رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوماً من الإبلاغ، بينما تقدم المدعي بطلب مستعجل دون الالتزام بهذه الإجراءات.

ثبت للدائرة أن أمر الأداء صدر لدين لم يحل أداؤه بعد لأن العقد نص على سداد مشروط باستلام شهادة إكمال الأعمال من العميل والمشروع قائم، مما يخالف شرط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الدين حال الأداء. العقد مسقط لدفوع المدعى عليها…

ثبت حضور المدعى عليها وإنكارها استحقاق المدعية. ندبت الدائرة خبير محاسبي أفاد بعدم كفاية مستندات المدعية لإثبات الاستحقاق محاسبياً لمبلغ 72,367 ريال. اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعية وعلى المراسلات واعتبرتها غير قاطعة ولم تجد ما يؤثر على…

لم يتم إخطار المدعى عليه بالدعوى ولم يُرفق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى. كما أن المصالحة المرفقة لم تمضِ عليها المدة المحددة في المادة 19(1) من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط الإخطار والمصالحة.

حيث لم تمضِ المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية على محضر المصالحة المرفق، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط الإخطار بالتسوية الودية. استندت الدائرة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 7…

لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.

دعوى المدعي هي اعتراض على أمر الأداء ويجب أن يكون عبر الاستئناف أو التظلم أمام الدائرة المختصة وفق المادة 71 من نظام المحاكم التجارية والمادة 194 من اللائحة التنفيذية. القضية المنظورة هي دعوى إثبات حالة منفصلة عن أمر الأداء المبني على مصاد…

أقر وكيل المدعية انتهاء طلب التنفيذ وتنازل موكلته عن الدعوى لعدم وجود مصلحة في استمرارها، مع الاستمرار في الدعوى الأخرى المنظورة برقم 449043775. وكالة المدعية تخولها حق التنازل والإقرار، لذا حكمت الدائرة بإثبات التنازل عن الدعوى.

لم تمضِ المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية على المصالحة المرفقة قبل قيد الدعوى، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى وفق المادة ٧١ من النظام ولائحته والمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية.

ثبت سداد المدعية مبالغ سابقة قبل صدور أمر الأداء مما يبرر إلغاء الأمر. ثبت استحقاق المدعى عليه لجزء فقط من المبلغ، لذا ألزمت برد الزيادة المستلمة. رفض خصم السعودة لأن المصادقة تعني عدم وجود مطالبات أخرى، ورفض أتعاب المحاماة لعدم إلجاء المد…