المادة الثالثة عشرة: حصة الشريك أو المساهم

ثبت للمحكمة عدم إثبات المدعي وجود شراكة نظامية بسبب عدم توفر الشروط الشرعية والنظامية كموافقة جميع الشركاء وتوثيق العقد لدى كاتب عدل وعدم تضمينه في عقد التأسيس. المستندات المقدمة (حوالات ومطبوعات) غير كافية لإثبات الشراكة في شركة مساهمة مق…

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لمخالفته نصوص نظام الشركات، حيث يترتب نقل الحصص على وجود شركة مكونة من شخص واحد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 154، ويتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء بثلاثة أرباع رأس المال وفق الفقرة 2 من المادة…

كفل نظام الشركات للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وفق المادة 173، ويندرج النزاع ضمن اختصاص المحاكم التجارية كمنازعة شراكة تجارية، لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية من تاريخ التأسيس حتى…

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعي بينة كافية على انعقاد عقد الشراكة المحاصة رغم إنكار المدعى عليهما، حيث تتطلب المادة 46 من نظام الشركات موافقة جميع الشركاء لضم شريك جديد وهو ما لم يثبت، كما تنص لائحة الكليات الأهلية على وجوب موافقة وزارة التعل…

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم الفصل في أصل الشراكة أولاً. محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأصدرت حكماً جديداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على الشركة كشخصية اعتبارية بدلاً من المدير المسؤول عن توزيع الأرباح، مستندة إلى المادة 78/3…

الدعوى لم تحرر وتُحصر، إذ جمعت طلبات متعددة بلا رابط (دفع مبالغ، نقل عقارات باسم الشركة وباسم المدعى عليه، تطبيق نظام الشركات) مع عدم تحديد صفة المدعى عليه لكل طلب (شريك/مدير/مشتري/شركة). رغم طلب المحكمة تحرير الدعوى، أصر المدعون على جميع…

قبلت الدائرة الدعوى شكلاً لاستيفاء الإجراءات النظامية، لكنها رفضتها موضوعاً لعدم تقديم المدعي مستنداً رسمياً يثبت إزالة اسمه من سجل الشركة التجاري وعقد التأسيس، معتبرة بيانات السجل حجة أمام الغير وفق المادة 13/2 من نظام الشركات والمادة 13…

انتفاء صفة المدعى عليها في الدعوى لأن المدعي يدعي شراكة مع المالك السابق حسام عادل مراد، ويجب رفع الدعوى ضد الشركاء المزعومين لا الشركة بعد انتقالها. بينات المدعي خالية من إثبات الشراكة نظاماً مع حسام، مستنداً للمادة 76 من نظام المرافعات ا…

ثبت تسليم المدعي مبلغ 500,000 ريال لرأس مال الشراكة بسند القبض والشيكات ناطقة بسداد ديون المدعى عليه الخاصة، والمدعى عليه لم يثبت وجود أعمال للشركة وناكر عن الجواب، واليمين القضائية حلف بها المدعي كأقوى الطرفين مؤكدة صحة دعواه، لذا استحق ا…

ثبت إيجاب وقبول الشراكة بالإقرار والعقد المقدم، والتوثيق آثار لا أركان للعقد، فلا يوجب فسخه. العقود لها قوة فقهية ونظامية لا تبطل إلا لموجب، وإعادة رأس المال تهدر الشراكة وتضطر الشركة. الطلبات التابعة ترفض باتباع الأصل.

الدعوى تتعلق بشركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، واسترداد رأس المال يخالف نظام الشركات الذي يحدد التخارج أو التصفية كطريق للخروج. ثبتت الشراكة بين الطرفين وصحيح الاحتجاج بالعقد أمامهما رغم عدم القيد، ويمكن للمدعي إلزام المدعى عليه باستكمال ال…

أقر المدعى عليهم بصحة انتقال الحصص والبيع ولم يقدموا دفعاً صحيحاً يمنع التوثيق. الاعتراضات المتعلقة بسوء إدارة الشركة أو محضر المصالحة أمور مستقلة عن هذه الدعوى ولا ترتبط بالتوثيق. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الأولي لصحة أسبابه.

ثبت صحة عقد الشراكة الموقع بتاريخ 21/3/1429هـ وقيام المدعية بالتزاماتها بدفع التكاليف عبر شيكات لم ينكر المدعى عليه استلامها. أقر المدعى عليه ضمناً بالعقد وعدم قيامه بالتزامه بتحويل المصنع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. يجب الوفاء بالعقود شر…

ثبت صحة عقد الشراكة الموقع بتاريخ 21/3/1429هـ الذي يلتزم بموجبه المدعى عليه بإنشاء المصنع وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت المدعية بالوفاء بالتزاماتها بدفع التكاليف عبر شيكات لم ينكر المدعى عليه استلامها. أقر المدعى عليه ضمناً با…

تبين للدائرة من الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر موكله علي الشمري بالتشغيل وتسليم أرباح دون تملك حصص، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة بيان المستندات مما…

تبين للدائرة من خلال الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر التشغيل دون تملك حصص، وقد جرى رفع الجلسة للنظر فيما قدم مع تشكيل جديد وخلل تقني، مما أدى إلى صرف النظر عن الد…

تعارض الاتفاق المقدم من المدعين (بتاريخ 14/11/1442هـ) مع عقد التأسيس الرسمي (بتاريخ 17/9/1442هـ) في عدد الشركاء والحصص ورأس المال، مما يمنع انعقاد العقد. الشريك سامي (75%) ممتنع عن التعديل، ويتطلب تعديل عقد الشركة اتفاق حاملي 75% على الأقل…

بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به لأن الفاتورة غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها. المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا توجه اليمين إليها وفق المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. المدعي لم يقدم بينة تسند دعواه فتكون الدعوى…