المادة الخامسة والستون بعد المائة: الجمعية العامة

المحكمة رأت أن نظام الشركات يحدد آلية نظامية لممارسة الشريك حقه في مناقشة أمور الشركة عبر طلب إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة وفق المادة 75/2، ولم يقدم المدعي ما يثبت التزامه بهذه الآلية. كما أقر المدعي باستلامه القوائم المالية. لذا ر…

رأت المحكمة أن المدعية تملك 99% من حصص الشركة ويمكنها عزل المدير وفقاً لعقد التأسيس بموافقة 75% فقط دون الحاجة للقضاء، ولا خلاف بين الشركاء يبرر اللجوء للمحكمة، مستندة إلى المادة 164 من نظام الشركات.

الدائرة الاستئنافية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول النظامية حيث الضرر المدعى غير خاص بالشريك بل بالشركة ويجب رفع الدعوى من خلال الشركة وفق المادة 29/4 من نظام الشركات، كما أن المطالبة برأس المال والمديونيات قبل التصفية غير…

لم تصل حصص المدعيين إلى 75% من رأس المال المطلوبة لتعديل عقد التأسيس بما في ذلك عزل المدير وفق المادة 172/1 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد التأسيس (60% فقط). كما أن عقد التأسيس يمنح الإدارة للثلاثة شركاء بالتساوي ولا يوجد سبب موجب لعزل…

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير، مما يوجب إعادة رأس المال فقط دون أرباح. رفض طلب الأرباح لعدم استحقاقها، ورفض الطلبات العارضة والإحالة للجهات الرقاب…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

رُفض طلب التعويض البالغ 5 ملايين ريال لعدم تقديم بينة كافية على مقدار الضرر رغم سلْم وجود خطأ. رُفض طلب سداد 3,222,678 ريال لانتفاء صفة المدعية إذ الشركة هي صاحبة الحق والصفة وفق المادة 14 من نظام الشركات والمادة 76/1 من نظام المرافعات. رُ…

ثبت للمحكمة صحة عقد بيع الحصص وعدم إنكار المدعى عليهما له، وحصول إشعار نظامي لمدير الشركة كواحد من المشترين، والقرائن القوية كصلة القرابة ومضي 4 سنوات وخروج ثمن البيع من حساب الشركة تثبت علم الشريك الثالث، وامتناعها عن الاسترداد يؤكد عدم ا…

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعين بينة كافية تثبت المخالفات المزعومة ضد المدعى عليه، وأن ادعاءاتهم كلام مرسل بدون سند. كما أن المدعى عليه قدم ردوداً مفصلة تنفي الإخلال وتثبت مشاركة المدعي الثاني كمدير أول. بناءً عليه رفضت الدائرة الدعوى لعدم ا…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه الشخصية، إذ الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز مقاضاة مديرها مباشرة. دائرة الاستئناف أيدت الحكم لأن المطالبة بالتعويض عن أخطاء المدير مشروطة بإنهاء تصفية الشركة وثبوت الضرر الفعلي و…

قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…

قدمت المدعية البينة عبر العقد والفواتير، وهي حجة عليها بموجب المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الصفة لا ينال من صحة المطالبة لاستقلال ذمة الشركة عن الشركاء، وثابت أن المدعى عليها مستفيدة من العقد.

لم تنطبق المادة 181/1 و165/2 على الواقعة إذ تتعلقان بالتعويض عن الضرر لا التضامن في مديونية الشركة الثابتة بحكم نهائي. كما ثبت علم المدعي بنوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من المراسلات والخطابات المؤرخة 18/3/2018م التي تضمنت 'Swiss Dar Co…

ثبت للدائرة استقالة المدعى عليه الأول من إدارة الشركة بتاريخ 22/4/2012م قبل نشوء الحق المطالب به، مما يؤدي إلى عدم صفته في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أما المدعى عليه الثاني فالدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات عجز الشركة عن…

خلت أوراق القضية من بينة تثبت دعوى المدعي بأن رأس المال المتفق عليه مليون ريال مناصفة، رغم اتفاق الأطراف على صورية الرأس المال المدون في عقد التأسيس. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى، فتم الحكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة م…

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.

ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفاً للمادة 15 و152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن الالتزام الثابت بقرار تنفيذي بقيمة 2,650,000 ريال. الدائر…

انتفاء الشراكة النظامية للمدعية في عقد التأسيس الموثق أمام كاتب العدل الذي له قوة إثبات مطلقة. عدم توفر شروط الاستعجال والضرر الوشيك للحجز التحفظي، وعدم تقديم ضمان أو كفيل. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على شروط الاستعجال دون التحقق من الح…