المادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير

ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…

الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعية كان يتعين عليها التوجه لوزارة التجارة قبل رفع الدعوى لتعيين مدير. استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تتيح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في أي مرحلة. كما أن نظام الشركات لم يمنح المحكمة سلطة تعيي…

ثبت دفع المبلغ عبر اتفاقية الاكتتاب والشيك وسند القبض، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعد كنكول يوجب الحكم للمدعي دون الحاجة لليمين القضائية لأنه متبلغ وقادر على الحضور. اعتمدت المحكمة على البينة المقدمة ونكول المدعى علي كقرينة شرعية.

أقرت المدعى عليها بصحة تقديم المدعي استقالته وتنازعت فقط في إزالة اسمه من السجلات لمسؤوليته عن مخالفات ودعاوى قائمة، إلا أن إزالة الاسم لا تحول دون محاسبته لاحقاً، ويجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يوماً وفق المادة 163 من نظام الشرك…

ثبت لدى الدائرة تنازل المدعين عن دعواهم بموجب الصلح بين الأطراف، والدعوى وسيلة للمطالبة بالحقوق أو التنازل عنها، لذا حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة بناءً على طلب المدعين.

ثبت إبلاغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور دون عذر مما يجعل الدعوى حضورية بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، وقدم المدعي حكماً قطعياً سابقاً يثبت استقالته من إدارة الشركة، وطلب الإزالة مشروع لرفع الضرر الواقع عليه من بقاء اسمه في السج…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…

التصفية بموجب نظام الشركات لا تنطبق إذ أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس. يجب اللجوء إلى إجراءات الإفلاس لتعيين مصفٍ. استناداً للمادة 79 و163 من نظام الشركات التي تفرق بين التصفية والإفلاس.

ثبت للمحكمة أن الشركاء أبرموا قرار تعديل عقد التأسيس بتاريخ 19/7/1434هـ يقرون فيه بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها كاملاً ومخالصة تامة بينهم مما ينتفي معه سبب فسخ العقد. كشف الحساب البنكي غير كافٍ لعدم تفصيله ولا يناقض الإقرار الصريح. مطالبة ا…