المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير

ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…

المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في رفعها نيابة عن الشركة، إذ الشركة ذات مسؤولية محدودة شخصية اعتبارية مستقلة ذمتها المالية، والدعوى مرفوعة على شريك وليس مدير الشركة، وطلب المدعي موضوعي لا يستقيم مع دعوى المسؤولية بموجب المادة…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

شهادة الشهود لم تثبت التنازل الصريح دون عوض بل حددت طلب عوض، والوكالة لا تخول التنازل عن حصص الشركة، والتنازل يتطلب تعديل عقد التأسيس كتابياً ونشرًا وفق نظام الشركات، لذا رفضت الدعوى وأيدت الاستئناف موضوعاً.

الدعوى مرفوعة على شريك وليس على الشركة التي لها شخصية معنوية مستقلة، ويجب أن تكون مطالبة الأرباح ضد الشركة لا الشركاء. المدعي لم يثبت شراكته بقيد في السجل التجاري، ولم يتخذ الإجراء النظامي بالاطلاع على مستندات الشركة قبل رفع الدعوى. طلب ال…

لا يحق للشريك المطالبة بفسخ عقد التأسيس بل له حق التخارج أو التصفية، ولم يثبت موجب لفسخ العقد. كما لم يقدم المدعي بينة على إخلال المدعى عليهما بتوفير المقر، ولم يثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية). لذا رفضت الدعوى كاملة.

لم يثبت وقوع خطأ من المدعى عليهم لعدم تكليفهم نظاماً بقيد الحصص في سجل الشركة وفق المادة 262 من نظام الشركات. كما لم يقدم المدعون بينة على الضرر والعلاقة السببية بربطها بالمبلغ المطالب به، وطالبوا بالتعويض مباشرة رغم أن المتضرر الشركة.

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم الفصل في أصل الشراكة أولاً. محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأصدرت حكماً جديداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على الشركة كشخصية اعتبارية بدلاً من المدير المسؤول عن توزيع الأرباح، مستندة إلى المادة 78/3…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة مشروعة للمدعي الشريك/المدير في إلزام المدعى عليه بالتسجيل، إذ المصلحة تنحصر في البائع (خروج من المسؤولية) والمشتري (تمتع بالحقوق)، وليس للشركة أو مديرها مصلحة في ذلك لأنها شركة ذات مسؤولية محدو…

لم ينطبق الالتماس على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ ثبتت صفة المدير لاتخاذ إجراءات إثبات الشراكة وفق المادة 162 من نظام الشركات وبعقد التأسيس، وثبتت الشراكة بالإقرار المرفق دون تناقض في الحكم. رفض الالتماس شكلاً لعدم انطبا…

ثبت تسليم المدعي مبلغ 500,000 ريال لرأس مال الشراكة بسند القبض والشيكات ناطقة بسداد ديون المدعى عليه الخاصة، والمدعى عليه لم يثبت وجود أعمال للشركة وناكر عن الجواب، واليمين القضائية حلف بها المدعي كأقوى الطرفين مؤكدة صحة دعواه، لذا استحق ا…

دعوى المحاسبة فرع عن ثبوت الملكية، ولم تثبت ملكية المدعية لأي حصة من حصص الشركة لعدم تسجيلها في سجل الشركة. نصت المادة 162 من نظام الشركات على عدم نفاذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة إلا بقيد السبب الناقل في سجل الشركة. لذا رفضت الدعوى لر…

ثبت تعثر المدعى عليها الأولى في تسليم المثمن (نقل الحصص) رغم إمهالها والتزامها، مما يحقق الإعذار ويبرر فسخ العقد ورد الثمن 4,993,187.66 ريال. رفض أتعاب المحاماة لعدم إثباتها بمستندات. العقد شريعة المتعاقدين والبائع ملزم بتسليم المبيع عند ا…

ثبت للمحكمة أن الشركاء أبرموا قرار تعديل عقد التأسيس بتاريخ 19/7/1434هـ يقرون فيه بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها كاملاً ومخالصة تامة بينهم مما ينتفي معه سبب فسخ العقد. كشف الحساب البنكي غير كافٍ لعدم تفصيله ولا يناقض الإقرار الصريح. مطالبة ا…

الملزم في قيد التصرفات الواردة على الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة نفسها وفق المادة 162 من نظام الشركات. لا ينفذ انتقال الملكية إلا بقيد السبب الناقل في سجل الشركة. الدعوى مقدمة على غير ذي صفة وفق المادة 76 من نظام المرافع…

ثبت للمحكمة عدم إخطار المدعى عليهما كتابة قبل الدعوى وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، كما أن الشركة مهنية تضامنية ولا يجوز دخول غير المرخص شريكاً فيها وفق نظام الشركات المهنية، ولم يثبت نقل الحصص بقيد في سجل الشركاء أو شهره، لذا رفض…

رأت دائرة الاستئناف أن طلب المدعية يشمل تعديلات مبنية على أحكام نهائية سابقة وتعديلات أخرى غير مبينة وغير محررة تستلزم نظراً ابتدائياً، وأن الأحكام السابقة تُقدم للجهات الإدارية المختصة وفق المادة 161 من نظام الشركات، لذا ألغت الحكم الابتد…