المادة التاسعة عشرة: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات

رأت الدائرة أن أساسات المدعي غير كافية لبطلان الاتفاقية، إذ سكوت العقد عن القوائم المالية لا يوجب البطلان، والإخلال بالتزام لا يبرر الإبطال، وقيام المدعى عليه بدعاوى أخرى لا يمس العقد أو يثبت قصد الإضرار، لذا رفضت الدعوى.

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية والنظام الجديد للشركات. الشركة هي صاحبة الحق في المطالبة باللوازم المتبقية وليس المدعي الشخ…

ثبت للدائرة أن الاجتماع عقد بتاريخ 10/10/1443هـ بشكل نظامي مع إرسال دعوات للمدعيين الذين تخلفوا عنه رغم تعديل الموعد بطلبهما، وقد صدر قرار بتوزيع الأرباح، والدعوى مرفوعة قبل أوانها، ويجوز للمدعيين طلب صرف الباقي من المدير أو الجهة المختصة…

ثبت صحة تعديل عقد التأسيس الموثق لدى كتابة عدل عنيزة بالقرار رقم 39215914 تاريخ 10/2/1439هـ الذي يشترط موافقة أغلبية رأس المال للتنازل، وقرار الشركاء رقم 4/43 تاريخ 7/7/1443هـ بالتنازل صدر بالأغلبية بتوقيع أربعة شركاء. المحرر الرسمي حجة بم…

لا صفة للشركة المدعى عليها في الدعوى لأن إثبات زيادة نصيب الشريك أو تنازل عن الحصة يرجع إلى إرادة الشركاء لا الشركة وفق المادة 19 والمادة 161 من نظام الشركات. يجب رفع الدعوى ضد الشركاء جميعاً وليس الشركة. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام…

ثبت استحكام الخلاف بين الشركاء وتوقف الشركة عن العمل منذ 2015 دون إيرادات، مع فشل محاولات التصفية الرضائية، وأقر المدعى عليه بالشراكة وعدم معرفته بالقوائم المالية. اعتمدت المحكمة على المادة 16(ب) و19(و) و181/3 من نظام الشركات التي تبرر الح…

ثبت اتفاق الطرفين على تصفية الشركة بموجب اتفاقية الصلح المبرمة والمثبتة بحكم قضائي سابق في القضية 7350/1440هـ، وقد استحكم الخلاف بين الشركاء مما يبرر حل الشراكة وتصفيتها قضائياً استناداً لنظام الشركات، لذا أصدرت الدائرة حكمها بتعيين مصفٍ ق…

ثبت عدم عمل الشركة منذ تأسيسها وعدم وجود ديون أو التزامات، واستحالة تحقيق غرضها بناءً على المادة 16(ب) من نظام الشركات. وافقت المدعى عليها على تعيين المدعي مصفياً مجانياً دون مقابل. الدائرة رأت وجهاً لطلب الحل والتصفية لعدم الحاجة لمصف خار…

الدعوى تتعلق بشركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، واسترداد رأس المال يخالف نظام الشركات الذي يحدد التخارج أو التصفية كطريق للخروج. ثبتت الشراكة بين الطرفين وصحيح الاحتجاج بالعقد أمامهما رغم عدم القيد، ويمكن للمدعي إلزام المدعى عليه باستكمال ال…

ثبت نص عقد الشراكة في المادة السابعة على حق الشركاء برأس المال إخراج الشريك بالعمل بإخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار الرسمي وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. يسري نص العقد على تعديل عقد التأسيس بخروج الشريك بالعمل دون الحاجة للإ…

لم تقدم الدائرة الابتدائية قوائم مالية حديثة للشركة للتأكد من وفاء الأصول لديونها، ولم يحضر ممثل عن الشركة الموصى منها بنسبة 5%، كما أن المدعى عليهم لم يدرجوا في عقد التأسيس وليس لهم صفة نظامية وفق نظام الشركات.

ثبت تعذر التصفية الاختيارية وعدم تحقيق الشركة لأغراضها واستحالة التعاون بين الشريكين بسبب سوء التفاهم والتراخي من المدعى عليه. اعتمدت الدائرة على المادة ١٨١/٣ من نظام الشركات والمادة ١٦/ب والمادة ١٩/و كأسباب مشروعة لحل الشركة. أكد المدعي ع…

ثبت استحكام الخلاف بين الشركاء بسبب قسمة تركة مورثهم مما أدى إلى عدم ممارسة الشركة أي نشاط، وهو أمر يبرر الحل بموجب المادة 16/ب من نظام الشركات لاستحالة تحقيق الغرض، والمادة 181/3 لتعذر إصدار قرار بالاستمرار أو الحل. اتفق جميع الشركاء على…

نظام الشركات يمنح الشريك الحق في الاطلاع على القوائم المالية وفحص الدفاتر وفق المادة 167/2 والمادة 171، وقد ثبت امتناع المدعى عليه عن الإفصاح. الحكم بتزويد القوائم لعامي 2021-2022 فقط لعدم طلب المدعي انعقاد الجمعية العامة في آخر سنة مالية…

لا صفة للمدعي الشخصي في طلب فسخ عقد الشركة أو إبطال السند لأن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية المادة 17(د) والمادة 18، ونظام الشركات المادة 19. الشركة هي من لها الحق في فسخ العقد وليس المدير شخصياً، ولم يقدم م…

ثبت استحكام الخلاف بين الشركاء بعد وفاة المؤسس مما يبرر حل الشراكة وفق المادة 16/ب من نظام الشركات لاستحالة التعاون، والمادة 19/و التي تسمح بطلب الحل قضائياً، والمادة 181/3 التي تعتبر الشركة منقضية إذا تعذر إصدار قرار بالاستمرار أو الحل. ا…