المادة السادسة والثلاثون: بيانات عقد التأسيس

عقد الشراكة جائز يجوز للشريك الانسحاب منه متى أراد ما لم يحدد مدة زمنية، وحيث لم تحدد الشراكة محل النزاع بمدة زمنية يلتزم بها الطرفان، فقد حكمت الدائرة بفسخها. كما انتفت صفة المدعى عليه الأول بسبب كونه وكيلاً بموجب ملحق العقد وأدخلت المدعى…

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ الصفة من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. حصص الشركاء تعود للشركاء لا للشركة ذاتها، ودعوى إخراج الشريك للأغلبية العددية من الشركاء بموج…

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقتصر التزام الشريك على حصته من رأس المال وفق المادتين 151/1 و157/1 من نظام الشركات، ولا يوجب أي نص نظامي أو تعاقدي ضم ذمته لذمة الشركة، وحضور الجمعيات حق للشركة يُعالج بموجب المادة 168، لذا لا أسباب مشروع…

انتهى المدعى عليه إلى موافقته على إتمام إجراءات التصفية باتفاق الأطراف، مما يجعل التصفية اختيارية وليس هناك خصومة حقيقية بين الأطراف تستدعي نظر المحكمة. وظيفة القضاء فصل الخصومات وليس التحقق من إجراءات اتفاق الأطراف. لذا حكمت الدائرة بعدم…

قرر وكيل المدعين إثبات ترك الدعوى وتنازل موكليه عنها لأنها متوقفة على دعوى إثبات الشراكة برقم 498/1441. الالتجاء للقضاء سبيل اختياري ويجوز للمدعي ترك الخصومة بموجب المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية قبل إبداء دفوع المدعى عليه. لذا أثبتت ا…

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوماً من إقامة الدعوى كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من اللائحة التنفيذية. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار النظامي.

لم يقدم المدعي بينة قاطعة تثبت وجود مخالفات وتقصير من المدعى عليهما رغم توجيه الدائرة له بذلك، ومستنداته مثل عقد التأسيس وصور مستندات موقعة غير كافية لإثبات الادعاءات. إخراج الشريك لا يجوز إلا برضاهم أو لأسباب مشروعة بموجب المادة 36/2 من ن…

ثبت للمحكمة أن شراكة المدعي في الشركة كانت صورية لغرض نقل كفالة العمالة فقط ولم تقم الشركة بأي نشاط فعلي، وأن التنازل عن التراخيص تم بقرار جمعية الشركاء بحضور وكيل المدعي، ولم تثبت مطالبات المدعي بالأضرار أو الأرباح.

رفضت الدائرة طلب إخراج الشريك لعدم وجود تراضٍ للبيع وبما لا تنطبق عليه المادة 36 من نظام الشركات لشركات المسؤولية المحدودة. أما طلب رفع التجميد عن الحساب ضد البنك فخارج اختصاص المحكمة التجارية ويخص لجنة المنازعات المصرفية بموجب الأمر السام…

اشترطت المادة 16 من نظام الشركات المهنية الصادر بمرسوم م/4 لعام 1412هـ إصدار القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة بالإجماع. وقرار استبعاد الشريك يعد تعديلاً لعقد التأسيس. وقد صدر قرار الشركاء باستبعاد المدعي دون إجماع مخالفاً للنظام الساري…

لم تر الدائرة وجود أسباب خطيرة تدعو لتصفية الشركة رغم ما ذكره المدعي من تحول الشركة الذي أُلغي حكماً قضائياً، وخسائر لم يثبتها، وعدم صرف أرباح له دعوى منفصلة منظورة فيها. الشركة قائمة بـ13 شريكاً يرغبون باستمرارها عدا المدعي. أيدت محكمة ال…

رفضت الدائرة طلب التصفية لعدم تقديم المدعي مسوغات كافية، ورفضت التخارج لعدم رضى الشركاء الآخرين ولأن الشركة ذات مسؤولية محدودة يحق للمدعي التنازل عن حصصه للغير بموجب المادة 161 من نظام الشركات، ورفضت الحراسة القضائية لعدم وجود خطر عاجل بمو…