المادة الرابعة والثلاثون: التنفيذ على الحصص والأسهم

أقرت المدعى عليها بصحة تقديم المدعي استقالته وتنازعت فقط في إزالة اسمه من السجلات لمسؤوليته عن مخالفات ودعاوى قائمة، إلا أن إزالة الاسم لا تحول دون محاسبته لاحقاً، ويجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يوماً وفق المادة 163 من نظام الشرك…

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية لأن الدعوى منحصرة في بيع حصص المدعى عليه لاستيفاء دين ثابت بموجب حكم سابق وهي متعلقة بالتنفيذ الجبري الذي يختص به قاضي التنفيذ وفق المادة 2 و3 من نظام التنفيذ. رفضت دائرة الاستئناف الاستئناف لتقديم…

ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.

ثبت أن كلا الطرفين خالف عقد الشراكة بإنشاء نشاط منافس، ولم يلتزم المدعي بتسليم رأس المال، ولم تثبت باقي مخالفات المدعى عليه. العقود الصحيحة مرجع حال الخلاف، وخالف الطرفان مما تسبب بخسارة المؤسسة، فلا تعويض لطرف دون الآخر.

دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية وأن النزاع من اختصاص محكمة التنفيذ. الدفع بعدم الاختصاص من المسائل الأولية بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. طلب الحجز على أرباح المدير يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية المحدد في المادة…

الدعوى ناشئة عن إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدعى عليه، وتنص المادة 3/2 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ و61 من نظام التنفيذ على اختصاص قاضي التنفيذ بمثل هذه المنازعات والحجز على الحصص، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا.