المادة الخامسة والسبعون: بيع أصول الشركة

المحكمة رأت أن نظام الشركات يحدد آلية نظامية لممارسة الشريك حقه في مناقشة أمور الشركة عبر طلب إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة وفق المادة 75/2، ولم يقدم المدعي ما يثبت التزامه بهذه الآلية. كما أقر المدعي باستلامه القوائم المالية. لذا ر…

رأت المحكمة أن المدعي قدم إفادة رسمية تفيد بشطب كلا سجلي الشركة التجاريين (المركز الرئيسي والفرع) قبل انتهاء السنة المالية 2016م، وأن الأصل صحة المستندات ما لم يثبت خلاف ذلك، لذا اعتبرت أن المدعي قام بالإجراء الصحيح مما يؤدي إلى إلغاء القر…

ثبت عدم تقديم المدعين بينة على دعوة الشركاء كتابياً بخطابات مسجلة كما يشترط عقد التأسيس وعدم تزويدهم بتقرير النشاط المالي وفق التراتيب النظامية، مما يؤيد صحة القرار الإداري الصادر ضد المديرين. الدعوى الشفهية غير صحيحة لمخالفتها عقد التأسيس…

حصرت بينة المدعية في عقد تأسيس الشركة، وقررت الدائرة وجاهة الطلب بناءً على المادة 14 من عقد الشراكة والمادة 75 من نظام الشركات التي تلزم مديري الشركة بإعداد القوائم المالية وإرسالها للشركاء خلال فترة زمنية محددة.

لم يقم المدعون بإخطار المدعى عليها كتابياً بالحق المدعى به قبل 15 يوماً من إقامة الدعوى كما تشترط المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية. المصالحة المرفقة غير مكتملة وتمت مع شخص لا يمثل الشركة. لذا لا يمكن السير في الدعوى لعدم توفر شروط قبول…

ثبت انعقاد الجمعية العامة غير العادية بصورة صحيحة بإقرار ضمني من المدعى عليهم. القرارات المتعلقة ببيع أصول الشركة نظامية وفق المادة 75/2 من نظام الشركات وعقد التأسيس مادة 19/ب. لذا ألزمت الدائرة مجلس الإدارة بتنفيذ البندين 11 و12.

طلب المدعي تصفية الشركة لا يشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 16 من نظام الشركات مثل انقضاء المدة أو تحقق الغرض أو اتفاق الشركاء أو حكم قضائي بطلانها. لذا رفضت الدائرة الدعوى وأشارت إلى إمكانية تخارج المدعي وفق المادة 80 من نظام الشركات.

لم يثبت للمحكمة اعتراض المدعي على قرارات مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا مسؤولية المجلس عن القرارات، ولا مخالفة لنظام الشركات، مع منح المادة 75 أوسع السلطات لمجلس الإدارة. كما لم يثبت إبلاغ الشركة بعزمه على رفع دعوى المسؤولي…

الدعوى غير مقبولة ضد الشركة لعدم صفة المدعى عليها في دعوى حل وتصفية الشركة المساهمة التي تقام ضد المساهمين بموجب المادتين 88 و94 من نظام الشركات. كما سبق الفصل في الدعوى ضد الشركاء بعدم قبولها لدى دائرة أخرى مما يمنع النظر فيها.

ثبت أن طلبات المدعي مبنية على انتقال الوكالة التجارية المتعلق بنزاع منظور أمام هيئة التحكيم، ورفع الدعوى ضد المدير قبل إثبات تملك الشركة للأصول مما يجعلها سابقة لأوانها. كما أن طلب تسليم المستندات طلب أصلي آخر بلا رابط بالطلب الأول مخالفًا…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى أخرى برقم 10552/1437 أصدرت فيها الدائرة الرابعة حكماً برفض إبطال قرارات الجمعية العمومية نفسه التصرفات، وأيدته محكمة الاستئناف. بقية الطلبات متوقفة على إثبات المخالفة فتم رفضها لانتفاء…