المادة الثامنة والثمانون

لم يتحقق الإخطار الكتابي للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى بالعنوان المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي المدون في العقد، كما نصت المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٧٠) و(٧١) من لوائحها، إذ أُرسل الإخطار إلى إيميلات مدير المبيعات والر…

ثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين من خلال مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعمل العامل لديهم، وأن العقد ينشأ بالمعاطاة ولا يشترط شكل معين للإثبات وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. تح…

ثبتت صحة الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها كبينة وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وأقر وكيل المدعية بصحة الحوالة البنكية بـ15,000 ريال فتم خصمها من المطالبة، مما يجعل المتبقي 67,511 ريال. رفضت المحكمة خصم المرتجعات لعدم الإثبات وعدم…

ثبت لدائرة الاستئناف أن مستندات المدعي (عرض سعر، فواتير، سند قبض، حوالات بنكية) دليل ناقص يقويه أداء اليمين القضائية على صحة الدعوى وتسليم المبلغ، مستندة إلى المادة ١٠٥ من نظام الإثبات. ألغيت حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى وقضي بإلزام المدع…

صدر الأمر بصرف النظر عن الدعوى وردها لعدم استيفاء شروطها وفقاً للائحة المحاكم التجارية، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً أو عدم استيفاء شروط الدعوى، مما أدى إلى عدم النظر في الموضوع ورد الدعوى دون الخوض في الأد…

أقرت المدعى عليها بمبلغ 5,061 ريال مقابل الفواتير الصادرة باسمها مباشرة، ودفعت بانعدام الصفة في الفواتير المسجلة بأسماء أحمد وحسن الزهراني لأن الشركة ذمة مالية مستقلة. اعتبرت دائرة الاستئناف الفواتير بأسماء الأشخاص شخصية لا تخص الشركة رغم…

تقدمت المدعية بورقة مصادقة مؤرخة في 3/7/2022م بمبلغ 18,228.57 ريال سعودي مع إشارة وختم المدعى عليه يؤكد صحة الرصيد في ذمته، وهي إقرار كافٍ شرعاً ونظاماً لإثبات الحق. اعتمدت المحكمة على نظام الإثبات مواد 29 و31/2 و88 و21، وعرف التجار في إثب…

ثبت للمحكمة من ورقة مطابقة الرصيد المختومة وموقعة من المدعى عليه وبمبلغ المطالبة إثبات الدين شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات مواد ٢٩ و٣١/٢ و٨٨ و٢١، إذ تعتبر إقراراً مكتوباً وعرف التجار معتبر. كما اكتملت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة…

ثبت للمحكمة من ورقة مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات المدعية بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها أن باقي الثمن ٤٨٤٠.٥٠ ريال، وهي كافية لإثبات الدعوى شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات مواد ٢٩، ٣١/٢، ٨٨، ٢١، إذ تعتبر إقراراً وكتابة تجارية م…

ثبت للمحكمة صحة مطالبة المدعية سندات لأمر ومحاضر استلام وعقود إيجار منتهي بالتمليك. رفض الدفع بعدم الصفة استناداً للمادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تنص على مسؤولية السلف بالتضامن مع الخلف عن الالتزامات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الاب…

ثبت أن المدعى عليها غيرت اسمها من شركة أضواء السريحة إلى شركة إطار الصدارة بنفس السجل التجاري وتعهدت بتحمل المديونية في خطابها، وهذه المستندات كافية لإثبات الطلب استناداً إلى حجية الكتابة والمصادقة كإقرار وفق نظام الإثبات والمعروف عرفاً بي…

ثبت عدم صفة المدعية في الدعوى حيث أقر أحمد سنيور الذي وقع على كشف الحساب بأن التعاملات كانت لحسابه الشخصي دون علاقة للمستأنفة مرام سنيور، وأرفقت سندات لأمر تفوق المبلغ المطالب به صادرة عنه لصالح المدعية، وبحث الصفة سابق بحكم اللزوم عن الخو…

قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً لتخلف المدعى عليه رغم تبلغه، وقبلت بينة المدعية المتمثلة في كشف حساب ومصادقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه وفواتير، معتبرة إياها حجة كافية شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات وعرف التجار.

ثبت أصل التعامل بالعقد المحرر بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧هـ مختوم وموقع ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وكشف حساب بـ٣١٥٠٠ ريال مختوم وعبارة مطابق، والفاتورة. الكتابة حجة شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات والقواعد الفقهية (الكتاب كالخطاب) والعرف ال…

ثبت أصل التعامل بين الطرفين من خلال طلب فتح الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليه ومطابقة الرصيد المحررة والمصادق عليها التي تعترف باستحقاق المدعية للمبلغ. الكتابة حجة شرعاً ونظاماً وتعد قرائن كافية في إثبات الحق بين التجارين ما لم يرد معا…

ثبت أصل التعامل بين الطرفين بمجموعة فواتير عليها استلامات وكشف حساب مختوم بختم وتوقيع المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية بناءً على القرآن والسنة والقواعد الفقهية ونظام الإثبات مواد ١/٢٩ و٢/٣١ و٨٨، وهي قرائن قوية تنقل المدعى عليها عن البراءة…

تواطأ طرفا النزاع على إنهاء القضية صلحاً بإلزام المدعى عليه بدفع 44,720 ريال سعودي للمدعية بتاريخ 2023/5/8م. الصلح مرغوب شرعاً ولا يخالف الشرع أو النظام، مستنداً إلى قوله تعالى 'والصلح خير' وقول النبي صلى الله عليه وسلم 'الصلح جائز بين الم…

ثبت أن النزاع تجاري بين تاجرين وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. كشف الحساب المصادق عليه بختم المدعى عليه يعد إقراراً وحجة شرعاً ونظاماً وفق المادة 1/29 من نظام الإثبات، معتمدة على قاعدة 'الكتاب كالخطاب' وقرائن العرف التجاري. الدعوى…