المادة التاسعة والثمانون

ثبت أن محل الدعوى أتعاب محاماة وينعقد اختصاص المحكمة التجارية. طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدين فأداها المدعى عليه بصيغة صحيحة مؤكداً سداد كافة المستحقات. بناءً على المادة ٨٩ من نظام الإثبات حُكم للمدعى عليه برفض الدعوى.

البينات التي قدمها المدعي غير موصلة لإثبات المبلغ المطالب به، وأقر بعدم توقيع المدعى عليه على العقد الثاني. أنكر المدعى عليه الدعوى وحلف اليمين النافية للدعوى، ووفقاً للمادة ٣/١ من نظام الإثبات 'البينة على من ادعى واليمين على من أنكر' والم…

ثبت للمحكمة صحة مطالبة المدعية سندات لأمر ومحاضر استلام وعقود إيجار منتهي بالتمليك. رفض الدفع بعدم الصفة استناداً للمادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تنص على مسؤولية السلف بالتضامن مع الخلف عن الالتزامات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الاب…

أقر المدعى عليه الأول باستحقاق المدعية ٥٠ جرام ذهب، وأدى اليمين القضائية على تسليم ٩٧٠ جرام للمدعى عليه الثاني، ونكل المدعى عليه الثاني عن اليمين بعد تبليغه مما يرتب حكماً ضده. اعتمدت المحكمة على البينة واليمين استناداً لنظام الإثبات مواد…

أقر وكيل المدعى عليه بتسلم المبلغ وعقد التوريد لكن لم يقدم بينة موصلة تثبت تنفيذ الأعمال رغم إرفاق صور ومقطع مرئي غير موصل. الأصل عدم تنفيذ الأعمال العارضة. حكمت الدائرة برد الدفعة وأتعاب محاماة مقدرة بـ7,500 ريال لمماطلة المدعى عليه ورفضت…

قدمت المدعية فاتورة موقعة غير كافية كاملة للإثبات، فطُلب يمين المدعى عليه على النفي، ونكل عن الحضور لأدائها رغم التبليغ، ويقوم النكول مقام البينة فقهًا وشرعًا، مستندة إلى المادة ٨٩ من نظام الإثبات والمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية.

ثبت للدائرة صحة المطالبة بدليل ناقص من المدعي مدعومًا بالعقد وأوامر الشراء والفواتير السابقة المسددة، فوجهت اليمين المتممة للمدعي فحلف بها مستوفيًا شروطها استنادًا للمادة 105 و89 من نظام الإثبات. دفع المدعى عليها كان مرسلًا دون سند يقاوم ا…

أقر المدعى عليه بأرباح متبقية قدرها ٣٠,١٧٠ ريال وحلف اليمين النافية على عدم وجود أكثر، وهو حجة قاطعة بموجب المادة ٨٩ من نظام الإثبات. قبلت المحكمة الطلب جزئياً بناءً على الإقرار واليمين.

أنكرت المدعى عليها استلام البضاعة، وطلبت المدعية يمينها على النفي فأدت المدعى عليها اليمين القضائية مؤكدة عدم استلامها أو من ينوب عنها أي بضاعة مقابل الفواتير المذكورة. بناءً على الحديث النبوي 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والماد…

طلب المدعي يمين المدعى عليه النافية لعدم وجود بينة لديه، ونكل المدعى عليه عن أدائها بتغيبه عن جلسة الحكم رغم إبلاغه. نصت المادة ٨٩ من نظام الإثبات على أن من نكل عن اليمين حكم عليه بعد إنذاره. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليه برد رأس المال كام…

الأصل براءة ذمة المدعى عليه، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفق المادة ٣ من نظام الإثبات. قدم المدعي بينة غير موصلة لكن وجهت اليمين للمدعى عليه فنكل عنها بعد الإنذار وفق المادة ٨٩ من نظام الإثبات، مما يؤدي إلى الحكم لصالح المدعي.

أقر المدعى عليه بالشراكة والمناصفة، وثبت رد المدعي لرأس المال كاملاً بإفادة البنك المركزي وسندات القبض وحجية الأمر المقضي. اقتصرت مصروفات الصيانة على 75,000 ريال بسند صرف، وعدم ثبوت مصروفات إضافية بعد أداء المدعي اليمين الحاسمة على نفي اشت…

أنكر مدير المدعى عليها استحقاق المدعية ولم تقدم المدعية سوى فواتير غير معتمدة، فطلبت يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. نكل مدير المدعى عليها عن أداء اليمين بعد إنذاره رغم المهلة، ونصت المادة ٨٩ من نظام الإثبات على أن النكول عن اليمين يحكم…

ثبت للمحكمة وجود عقد مبايعة وقرار شركاء ينصان على تنازل المدعي عن حصصه بلا مقابل، وقد سبق الفصل في ذلك بحكم سابق أكد التنازل بدون عوض، وتسري حجية الأمر المقضي به على أسباب الحكم بموجب المادة 89 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يحجب إ…

رفضت الدائرة طلب إثبات شراكة المدعى عليه في مؤسستي المدعية لأن المدعي أقر بأن العقد شركة مضاربة حيث لا يملك المضارب رأس المال، مما ينقض طلب إثبات ملكية نصف رأس المال. وعدم قبول طلب إثبات شراكة المدعية في مؤسسة المدعى عليه لعدم رابط بين الط…

أسندت المدعية دعواها بكشف حساب غير منسوب للمدعى عليها فلا يرقى للبينة. وجهت اليمين على المدعى عليه فأداها نافياً الدعوى. استناداً لقول النبي ﷺ 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمادتين ٨٩ و٩٧ من نظام الإثبات.

أقر المدعى عليه بالاتفاق واستلام المبلغ كاملاً وادعى تسليم الكمية كاملة لكنه لم يقدم بينة كافية. وجهت الدائرة اليمين على مدير مؤسسة المدعية فحضر ورفض أدائها بعد الإنذار، فطبقاً للمادة ٨٩ من نظام الإثبات يحكم عليه بعدم استحقاقه مما أدى إلى…