نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
لا يضار المعترض باعتراضه.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
لائحة تنفيذيةاللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
المادة السابعة عشرة
النص الكامل للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
- مسنود بالمادة والحكم
- بياناتك داخل المملكة
- مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
مواد ذات صلة
المادة ١٤
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالا…
المادة ١٥
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا…
المادة ١٦
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكم…
المادة ١٨
١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: أ- البيانات الأساسية…
المادة ١٩
١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقي…
المادة ٢٠
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ب…
من النص إلى الموقف القانوني
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.