المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

ثبت صحة مطابقة الرصيد بتاريخ 16/5/1442هـ بمبلغ 1,465,403 ريال لصالح المدعية، إذ لم ينكرها وكيل المدعى عليها صراحة، وبالتالي حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما أن الحكم السابق في القضية 4470261838 لم يتضمن الفصل في هذا المبلغ رغ…

أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبيع والمبلغ المتبقي قدره 585,000 ريال، والإقرار حجة بنفسه وأقوى من البينة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. لا يؤثر ذكر إخلال المدعي في قبول الطلب، ويحق للمدعى عليه رفع دعوى منفصلة للمطالبة بالمستندات.…

انتهى تقرير الخبير النهائي إلى مطابقة الأثاث للمواصفات المتفق عليها وعدم وجود اختلاف، وأن العلامة التجارية إيطالية من ضمن علامات المدعى عليه، ولا اتفاق على بلد الصنع في العقد. التأخير 9 أيام يسير دون غرامة متفق عليها أو بينة أضرار. لذا رفض…

الدائرة رأت أن التعويض المطالب به عن فوات المنفعة يمثل أضراراً محتملة وليست فعلية وحقيقية، مستندة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 109 (3/12) الذي يشترط أن يكون الضرر فعلياً ومؤكداً. لذا رفضت الدعوى لعدم تحقق ركن الضرر الفعلي.

لم يثبت خطأ المدعى عليه أو مماطلته في حق ثابت، بل خاصم ظانًا أن الحق معه، واختلف اجتهاد المحكمة الابتدائية عن الاستئنافية مما يؤكد الحاجة للقضاء. لم تتحقق أركان التعويض عن الأضرار وعدم قيام السبب الموجب للتغريم.

دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في القضية برقم ٢٧٤٥/١٤٤٠ أمام المحكمة التجارية بالدمام، وأدعت المدعية أن الدائرة السابقة أغفلت طلبها. ونصت المادة ١٧٥ من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية استكمال النظر لدى الدائرة المتصدية أصلاً، لكن الدائرة…

سبق للمدعي رفع دعوى رقم 411271404 لدى المحكمة العامة بالرياض بذات موضوع هذه الدعوى لطلب إصلاح المكائن وأجرة الموقع وقضت بإلزام المدعى عليها بالأجرة وأغفلت الفصل في إصلاح المكائن، وكان يتعين على المدعي التقدم للمحكمة السابقة بموجب المادة 17…

لم تثبت المدعية وقوع الضرر رغم طلب المحكمة مراراً بيان الأضرار نوعاً وكيفية وقوعها والعلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها والضرر. انتفى ركن الضرر من أركان المسؤولية التقصيرية، وقواعد الشريعة لا تسمح بالتعويض إلا عن ضرر مثبت.

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم الإعلان والمراسلة وإيقاف خدماتها، مما يبرر الحكم الغيابي. اعتمدت الدائرة على الشيكين كسندات عادية موقعة معتبرة بموجب المادة 500 من نظام المحاكم التجارية لإثبات المطالبة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي م…

حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى لاستلام المدعي المبلغ الأصلي المطالب به (5 ملايين ريال) كما ثبت بسداد المدعى عليها، واعتبرت الدعوى منحصرة في ذلك الطلب المقيد إلكترونياً دون اعتبار طلب أتعاب المحاماة كطلب أصلي مستقل يُنظر فيه، وأكدت محكمة الاست…

الدائرة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن القضية الأصلية (رقم 42801498) حكمت فيها دائرة الاستئناف بعدم الاختصاص لارتباطها بعقار مملوك للمدعي والمدعى عليه فرد غير تاجر، وهذه الدعوى متفرعة عنها. يسري حكم عدم الاختصاص على هذا النزا…

لم تثبت شهادة الشاهدين خطأ المدعى عليها لأنها تقتصر على تواصل مع موظفين غير مثبت اختصاصهم بالتسليم، وليس لكامل الكمية المطالب بها (75,063 كجم) بل جزء صغير فقط. كما ثبت تناقض في دفوع المدعية حول تسليم المفتاح وطبيعة البضاعة مع دعاوى سابقة،…

الدعوى هي ذاتها التي حُكم بعدم جواز نظرها سابقاً لدى الدائرة الثالثة لأن أصل النزاع منظور لدى المحكمة العامة. كما أن الدعوى السابقة للمدعى عليه أُحيلت للاختصاص وأغفلت المحكمة طلباً موضوعياً يُطلب بطلب مستقل وفق المادة 175 من نظام المرافعات…

طلب التماس إعادة النظر لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة عدم قبوله شكلاً. يمكن للمدعى عليه رفع دعوى جديدة وفق المادة 175 للطلبات المغفلة.

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض لأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بجدة حيث صدر الحكم السابق في القضية رقم 439128528 من تلك المحكمة. الدعوى تتعلق بطلب أرباح في شراكة تم الفصل في رأس مالها سابقاً دون نظر في الأرباح.

امتنع المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه بالإعلان في الجريدة واستنفاد السبل. نصت المادة 17-5 من نظام المرافعات الشرعية على إيقاف خدمات المدعى عليه عند الاقتضاء لإرغامه على الحضور. قررت الدائرة إيقاف خدماته وتعاملاته ومنعه من السفر لاستكمال ن…

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي قدم نتيجتين، وترجحت النتيجة الثانية (300 طن مقطعة) بناءً على إقرار وكيل المدعية في دعوى سابقة بتقطيع 4500 طن، إذ الإقرار حجة على المقر وينسحب على سائر القضايا. رفضت غرامات التأخير لعدم إثبات مسؤولي…

قُبِلَ الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية واستيفائه البيانات اللازمة وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. لكن أسباب الاعتراض تتعلق بثبوت الوقائع والسندات وهو أمر يمتنع النظر فيه أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من النظام،…