المادة السابعة والسبعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٧٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
عدم التسليمالمدعي: رفضت

قررت وكيلة المدعية في الجلسة الأخيرة بأن المدعى عليه سدد المبلغ محل المطالبة ولم تعد تطالبه بشيء، مما يؤدي إلى انقضاء الخصومة. الحكم لا يتضمن حكمًا على أحد أو رفض طلب، لذا يكتسب الصفة القطعية بمجرى صدوره وفق المادة 177 من نظام المرافعات.

تسويةثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٨-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليها عن طريق مديرها في مجلس الحكم بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة دون إجبار ووفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. الإقرار حجة ملزمة بلا خلاف. تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم للمدعية برفض أتعاب المحاماة لتقديمها قبل الأوان.

التعويض: ٥٣,٨٥٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

تبين أن الالتماس مقدم من وكيلة عن محمد بن عبدالرحمن المطيري بصفته صاحب مؤسسة أرياف الأصالة الجديد، بينما الحكم السابق صدر في مواجهة جوزاء خالد المطيري بصفتها صاحبة المؤسسة. نصت المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يجوز الاعتراض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية