المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

ثبت بطلان البيع لأن المدعى عليه باع مساحة تتجاوز مساحة الصك (15000م مقابل 10500م) وباع أكثر من نصيب والده دون إذن الورثة الآخرين أو المشاركين. استندت المحكمة للمادة 359/9 من نظام المعاملات المدنية ولحديث 'لا تبع ما ليس عندك'.

أقر المدعى عليه باستلام مبلغ 100,000 ريال، وأفاد تقرير هيئة الخبراء بتاريخ 24/4/1440هـ بأن السور معيب ويتعذر الاستفادة منه، مما كافٍ لفسخ العقد وإعادة المبلغ وإزالة السور. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملحوظات تحول دون تأييده.

القضية متوقفة الفصل فيها على نظر خبير هندسي ورفضت المدعية تحمل أتعاب الخبير (12000 ريال) وفق المادة 129 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت المحكمة وقف السير في الدعوى حتى يودع المبلغ. أيدت محكمة الاستئناف القرار.

الدعوى تكرار لدعوى سابقة برقم 273/1440هـ رفضتها الدائرة بتاريخ 29/2/1440هـ لعدم صحة أسباب البطلان. ما صدر عن هيئة التحكيم يتوافق مع المادة 22 من نظام التحكيم التي تسمح باتخاذ تدابير مؤقتة. يعد الاعتراض في حقيقته دعوى بطلان غير مستندة للنظا…

استدعى النظر القضائي ندب خبير محاسبي للنظر في العقود والفواتير والسدادات وبيان حالة العقود ومدى التزام الطرفين واستحقاقات كل طرف وصحة الطلبات، لذا قررت الدائرة ندب خبرة من منصة خبرة التابعة لوزارة العدل مع مراعاة نظام المحاكم التجارية ولائ…

ثبت من العقد ومستخلصات مختومة من المدعى عليها تنفيذ المدعية للأعمال واستحقاقها للمبلغ المطالب به. تعذر إبلاغ المدعى عليها رغم المحاولات المتعددة وغيابها عن الجلسات، وكفى البينة المقدمة للحكم غيابياً وفق المادة ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعي…

حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لأن الدعوى تتعلق بطلب استرداد مبلغ تم تحويله بالخطأ وليس نزاعًا تجاريًا مشمولًا في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأن اختصاص نظرها للمحاكم العامة بناءً على نظام المرافعات الشرعية والل…