المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

افتقدت دعوى المدعية لركن المحل لنفاذ القرار التنفيذي المطالب بوقفه تنفيذاً، كما ثبت من قرار محكمة التنفيذ رقم 400464504773617 بتاريخ 18/3/1445هـ الذي أفاد بتنفيذ الإلزام بدفع 577173 ريال، مما يجعل الدعوى مفتقرة لأركانها السليمة ويستوجب رفض…

تقدّم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المحددة نظاماً لاستلام نسخة الحكم بتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ، حيث قُيّد بتاريخ ٤/١/١٤٤٤هـ. استند الحكم إلى المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية.

قُدم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المحددة نظاماً في المادة (١٩٤) من نظام المرافعات الشرعية، حيث كان الموعد لاستلام الحكم ٦/١١/١٤٤٣هـ وقُيد الاعتراض في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

المنازعة منازعة تنفيذ تم نظرها وفق أحكام القضاء المستعجل بموجب المادة ٣ من نظام التنفيذ، فمدة الاعتراض بطلب النقض ١٥ يوماً إعمالاً للمادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية. تم تسليم الحكم في ١٣/٥/١٤٤٢هـ وقدم الاعتراض في ١٤/٦/١٤٤٢هـ بعد فوات ال…

الحكم محل الطعن هو حكم مستعجل ومهلة الاعتراض عليه ١٥ يوماً من اليوم التالي لاستلام الحكم وفق المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية. تم تسليم الحكم في ٢٨/٢/١٤٤٢هـ وتقديم الاعتراض في ٢٩/٣/١٤٤٢هـ مما يفوت المهلة النظامية. لذلك قررت الدائرة عدم…

مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يوماً وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، وتبدأ من تاريخ تسلم صورة صك الحكم. تم تحديد ٢٥/١/١٤٤١هـ للتسلم وقدم الاعتراض في ٢٩/٢/١٤٤١هـ بعد انقضاء المدة، لذا عدم قبول الاعتراض شكلاً.

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة القانونية واستيفائه الشروط. أما موضوعاً فرُفض لعدم صحة أسباب الاعتراض: بيع المدعى عليها لحصصها كمالكة، واختلاف نوع الشركة لا يؤثر على ثبوت البيع، وعدم جواز الجمع بين عقدي البيع والشراكة غ…

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط الإجرائية، لكنها رفضته موضوعاً لأن الأسباب تتعلق بتقدير الأدلة وتكييف الوقائع ووزن البينات، وهي أمور لا تنظر فيها المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤكد صحة ا…

تقدم الاعتراض بطلب النقض بعد انقضاء المدة القانونية البالغة ٣٠ يوماً المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية، حيث حدد موعد استلام الحكم يوم ٧/١١/١٤٤٠هـ وقدم الاعتراض يوم ١٠/١/١٤٤١هـ. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفضت الدائرة الالتماس المقدم من المدعي لإعادة النظر في الحكم النهائي لعدم التزامه بالأحوال المنصوص عليها في المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم يقدم مستندات جديدة قاطعة تعذر تقديمها قبل الحكم، ولم تثبت المستندات المقدمة العلاقة بي…

قُبِلَ الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية واستيفائه البيانات اللازمة وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. لكن أسباب الاعتراض تتعلق بثبوت الوقائع والسندات وهو أمر يمتنع النظر فيه أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من النظام،…

مدة تقديم الاعتراض على أحكام محاكم الاستئناف ثلاثون يوماً وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. كان الموعد المحدد لتسليم الحكم ١٩/٢/١٤٤٣هـ وتم تقديم الاعتراض بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٣هـ بعد فوات الميعاد. لذلك قررت عدم قبول الاعتراض.

قُدم الاعتراض بعد انتهاء المدة المحددة نظاماً لاستلام نسخة الحكم والتي انتهت بتاريخ 29/10/1443هـ، حيث تم تسجيله في 25/1/1444هـ مخالفاً للمادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة عدم قبوله.

كان الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ، ولم يقدّم المدعي اعتراضه إلا بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣هـ بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

تقدم الاعتراض بطلب النقض بعد انقضاء المدة القانونية البالغة 30 يوماً المنصوص عليها في المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، حيث حدد موعد استلام الحكم في 28/10/1440هـ وقدم الاعتراض في 3/1/1441هـ. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض شكلاً.

لم يُقدّم الاعتراض في المدة القانونية المحددة نظاماً، حيث كان الموعد المحدد لاستلام الحكم بتاريخ 29/10/1443هـ، وقُدّم الاعتراض بتاريخ 25/1/1444هـ بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم…

مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يوماً وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، وتبدأ من تاريخ استلام صك الحكم. حدد 3/3/1441هـ لاستلام الحكم وقدم الاعتراض في 5/4/1441هـ بعد المدة، لذا سقط الحق في النقض وعدم قبول الاعتراض شكلاً.