المادة الثانية والتسعون بعد المائة

سبق نظر الدعوى لدى المحكمة التجارية ببريدة التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وحصل الحكم على القطعية قبل نظر المحكمة العامة بالمذنب. لذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بالمذنب استناداً للمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاست…

طلب وكيل المدعية إثبات ترك الخصومة، وهو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، وفقاً للائحة 1/92 من نظام المرافعات الشرعية، مما يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت.

ثبت أن المدعى عليها سددت أجور العمال مباشرة كما اتُفق، وقدمت كشف حساب موقع من العمال يثبت السداد بـ165,399 ريال، ولم تعترض المدعية صراحةً على التوقيعات وفق المادة 42 من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل بينتها صحيحة. كشف المدعية عن سدادها يُ…

الحكم النهائي صدر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ونصت المادة 37 من نظام المحاكم التجارية على أن التماس إعادة النظر يُرفع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي. لذا فإن المحكمة العليا غير مختصة نوعياً ب…

كفالة الغرم والأداء لا تعتبر عملاً تجارياً ما لم يثبت أنها تجارية بالنسبة للمدعى عليه، وهو ما لم تثبته الدعوى. تبين عدم تمثيل المدعى عليه تمثيلاً صحيحاً مع إفادة بفاقد الوعي. لذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاري…

المحكمة الأولى رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعين ما يثبت تفريط مجلس الإدارة معتمدة على قاعدة البينة على المدعي وأصل براءة الذمة. محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأصدرت عدم قبول الدعوى لرفعها على الشركة التي ليس لها صفة، إذ الدعوى يجب أن تكون ضد مج…

المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم وأصدرت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن المنازعة ناشئة عن نزاع سابق انقضى أمام قضاء التنفيذ بإقرار المدعي باستيفاء حقوقه، وفقًا للمادة 3/7 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة 192 من نظام المرافع…

أنكر المدعى عليه استلام المبلغ للاستثمار وادعى تسليمه لطرف ثالث، ولم يقدم بينة على ذلك. توجهت اليمين على المدعي لنفي الدفع فأداها، وكان القول قول دافع المال في عدم البينة. رفضت الدائرة الشهادة لعدم انتاجيتها في الدعوى.

ثبت أن المدعية تحولت من مؤسسة إلى شركة دون إخطار المدعى عليها كتابيًا وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية، فالمدعى عليها في حكم الغير وحسنة النية وقامت بإبرام المخالصتين مع صاحب الالتزام الأصلي بأختام صحيحة للمؤسسة. الختم الممهور على الم…

البينة على المدعية لعدم تقديمها بينة موصلة على تنفيذ الأعمال، إذ لا يثبت أمر الشراء ولا الفواتير غير المعتمدة ولا الخطابات التنفيذ، والأصل عدم التنفيذ. رفض توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموجب اللائحة رقم 133. رفض أتعاب المحاماة لعدم تعسف…

رفضت الدائرة الالتماس المقدم من المدعي لإعادة النظر في الحكم النهائي لعدم التزامه بالأحوال المنصوص عليها في المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم يقدم مستندات جديدة قاطعة تعذر تقديمها قبل الحكم، ولم تثبت المستندات المقدمة العلاقة بي…

رأت الدائرة أن شهادة الشهود مبهمة ومضطربة ولا تثبت تحمل ذمة (...) لمطالبة المدعية، حيث لم تنص صراحة على ذلك وتعارضت مع واقع الحال والإقرارات السابقة. رفضت الالتماس لعدم توافر أحد شروط المادة ١٩٢ من نظام المرافعات. أيدت محكمة الاستئناف عدم…