المادة الثامنة والثلاثون

ثبت للمحكمة إقرار المدعى عليها بختمها على الفواتير ومطابقة الرصيد بالمبلغ المطالب به، وهو إقرار كتابي ملزم بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. كما أن غياب المدعى عليها رغم التبليغ يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى بموجب المادة 21/3 من نظام ا…

بحث الاختصاص مسألة أولية متعلقة بالنظام العام. الدعوى تتعلق بالطعن في سند لأمر تنفيذي بزعم التزوير وإنكار التوقيع، وهذا من اختصاص دائرة التنفيذ وليس المحاكم التجارية وفق المادة 3/1 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

سبق نظر الدعوى لدى المحكمة التجارية ببريدة التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وحصل الحكم على القطعية قبل نظر المحكمة العامة بالمذنب. لذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بالمذنب استناداً للمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاست…

الدعوى خارجة عن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة لأن مقر المدعى عليها (شركة مجموعة الهناء التجارية) في الرياض كما أثبت ذلك السجل التجاري. الدعوى تُقام في بلد المدعى عليه بناءً على المادة 38 و36 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 17 من…

المحكمة التجارية بجدة مختصة نوعياً لكن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه مقيماً بالطائف والمؤسسة مسجلة هناك، وهذا الدفع مقدم أولاً وفق المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص المكاني لمحاكم الطائف بناءً على المواد 33، 36، 38…

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن المدعى عليه مقيم في الطائف وسجل المؤسسة في الطائف وقد شطبت منذ خمس سنوات. الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان أول دفع وفق المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص لمحكمة مكان إقامة المدعى…

الدعوى تتعلق بعقد إيجار تمويلي رقم ١١٣٣١٧ ومنازعات التمويلية، ويختص بلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر فيها بناءً على المرسوم الملكي رقم م٥١ لعام ١٤٣٣هـ، مما يستلزم عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً ولائياً وفق المادة ٧٦…

ثبت انعقاد صفة المدعى عليه كمالك لمؤسسة مونديال للتجارة وصيدلية مونديال التابعة له وفق السجلات التجارية، وقدمت المدعية بينة بفاتورتين مذيلتين بختم صيدلية مونديال، مما يلزم المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. رفض تعويض أتعاب المحاماة لعدم ثبوت م…

ثبت صحة العقد التعاقدي إذ صدر على مطبوعات المدعى عليها قبل شطب سجل الفرع بخُمسة عشر يوماً ومذيل بتوقيع مالكها وختم المركز الرئيسي ومصدق من الغرفة التجارية، فاكتسب الحجية. لا يؤثر اختلاف أرقام السجلات، والتبليغ كان نظامياً منتجاً لآثاره. ال…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لأن عقد أتعاب المحاماة أُبرم بين المحامي والشركة وليس المدعي شخصياً، والشركة ذمة مالية مستقلة. كما أفاد وكيل المدعي بعدم دفع الأتعاب فعلاً مما يعني عدم غرامة المدعي بها وعدم صفة له في المطالبة.

الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى. مركز إدارة المؤسسة الرئيسي في بريدة وفرعها كذلك، وهو خارج نطاق اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً وفقاً للمادة 38 من نظام المرافعات الشرعية.

الدائرة بحثت الاختصاص المكاني كمسألة أولية قبل موضوع الدعوى، وثبت من السجل التجاري والعقد أن مقر المدعى عليها في الدمام، ونصت المادة 17/2 من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للشركة، لذا لا ولاية مكا…

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام لأن مقرها في الرياض، وثبت من الأوراق ذلك، ونصت المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدعوى المتعلقة بالمؤسسات تقام في محكمة مركز إدارتها، لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص…

الشركة منقضية بقوة النظام بسبب انتهاء مدتها وعدم إصدار قرار باستمرارها أو حلها وفق المادة 16 و181/3 من نظام الشركات. طلب التخارج غير مقبول ويجب على الشركاء طلب إثبات انقضاء الشركة أو تصفيتها قضائياً أولاً.

ثبت لدى الدائرة غلبة ظن بصحة دعوى المدعية من خلال مستند مطابقة الرصيد المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها. المدعى عليها لم تحضر رغم تبليغها لشخصها مما يعد في حكم النكول. الاختصاص النوعي والولائي والمكاني منعقد وأركان الدعوى مستكملة.

أنكر المدعى عليه الدعوى وبينات المدعي حُصرت في مستخلصات معتمدة منه فقط دون اعتماد من مهندس الموقع أو المدعى عليه فلم تصل إثبات استحقاقه. للمدعي يمين المدعى عليه النافية لكنه رفضها وتمسك ببيناته الغير كافية مما يوجب رفض الدعوى. أيدت محكمة ا…

ثبت للدائرة من محاضر قياس الأعمال والمستندات المقدمة من المدعية ومنها فاتورة موقعة من المدعى عليها استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وقد أنكرت المدعى عليها دون تقديم إجابة موضوعية أو بينة مضادة، كما رفضت الدائرة دفع المدعى عليها بإحالة ال…

دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض استنادًا إلى المادة ٣٨ من نظام المرافعات الشرعية، لأن مقر المدعى عليه ومؤسسته في الدمام حسب السجل التجاري. لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني.