المادة الخامسة والثلاثون

محل الدعوى عقد توريد تجاري يختص به المحكمة التجارية وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي فواتير موقعة ومختومة وكشف حساب، وهي بينة كتابية حجة وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها جواباً رغم التبليغ والإمهال، مم…

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بناءً على إقراره وحوالة بنكية. المدعى عليه لم يقدم بينة على تسليم المال للطرف الثالث أو عقد المضاربة معه. بم تأخذ مال أخيك غير حق.

قدم المدعي عقد شراكة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ومخالصة تثبت التزامها بسداد 230,000 ريال بعد خصم المدفوع. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم تقدم جواباً أو عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة وفق…

الدعوى تتعلق بمحاسبة شركاء في شركة تجارية واختصاص المحاكم التجارية بنظر مثل هذه الدعاوى استناداً للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ونتائج لجنة المجلس الأعلى للقضاء وقرار رقم 149/4/38. المحكمة العامة غير مختصة نوعياً لذا صُرف النظر عن الد…

طلب وكيل المدعية التنازل عن الدعوى في الجلسة، وهو مما يجوز قانوناً وفق المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على جواز ترك الخصومة بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها. حكمت الدائرة بإثبات التنازل في مواجهة المدعى عليها.

ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه إلكترونياً ثم تخلفه عن الحضور مما يعد نكولاً ويجعل الحكم حضورياً وفق المادة 57/2 والمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي العقد وسند القبض كبينة على علاقة المضاربة واستلام رأس المال. قضت الدائرة بإلزام…

اتفق الطرفان على صلح يقضي بجدولة دفع المبلغ المستحق 1,207,420 ريال مع تنازل المدعي عن باقي المطالبات، وقدم الاتفاقية للمحكمة للاعتماد. الصلح جائز شرعاً ولا يخالف النظام وفق المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية، فأثبتته المحكمة.

بحث الاختصاص أولية، والعقد شراكة في عقار معين (مشروع أبراج السنديان) وليس شركة مضاربة عامة، وفق التعميم 979/ت فقرة 11 من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 29/1/1439هـ الذي يستثني النزاعات في عقار معين من اختصاص المحاكم التجارية ويخضعها للمحاكم ا…

قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراقه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تضمنت إقراراً بكامل المبلغ، وهي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة بعد إنذاره ثلاث مرات وفق المادة 67 من ن…

قدم المدعي العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية ومطابقة الرصيد الممهورة بختم الطرفين. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يقدم إجابة أو عذراً، مما يعتبر نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة.

المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي لأن الشراكة هي شركة عنان فقهية حيث بذل كلا الطرفين مالاً، ومحاكم التجارية مختصة فقط بالشركات النظامية وشركة المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. سبق فصل المحك…

قدم المدعي فواتير وكشف حساب وأذونات تسليم موقعة من الطرفين تثبت المطالبة. المدعى عليها تبلغت إلكترونياً لكنها لم تحضر ولم ترد أو تقدم عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية.

قدم المدعي عقد الإيجار الممهور بختم المدعى عليها وكشف الحساب، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يقدم جواباً أو عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة.

قدم المدعي العقد والمصادقة على الرصيد الممهورة بختم الطرفين مما يثبت المطالبة. لم يحضر المدعى عليها الجلسة الثانية رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يقدم جواباً أو عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي…

لم يثبت وكيل المدعي وقوع تعاقد مكتوب أو أي بينة كافية على الاتفاق الشفوي المزعوم أو استحقاق الأتعاب. التعاقد كان شفوياً ولم يُقدم دليل على تحقق الالتزام أو الضرر. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم ثبوت الأركان القانونية.

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن نشاط الشركة هو تقديم الاستشارات الهندسية وهو غير تجاري وفق التعميم 979/ت ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية…

ثبت أن المدعية شريك في الشركة وعقد التأسيس محرر رسمي، ويحق للشريك غير المدير الاطلاع على دفاتر الشركة وقوائمها المالية وفق نظام الشركات، والنزاع من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، وهذا يخدم مصلحة الشريك د…

قدم المدعي فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وأوامر شراء تثبت العلاقة التعاقدية والمطالبة، ولم يقدم المدعى عليه جواباً أو عذراً عن عدم حضوره رغم التبليغ الإلكتروني النظامي، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة.