المادة السادسة والستون

اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما على فض الشراكة مقابل تسديد المدعى عليه للمدعي 550,000 ريال بتاريخ 10/6/1445هـ مع مناصفة التكاليف القضائية. أمضت الدائرة الصلح لأنه جائز شرعاً ووكالتاهما تخولان الصلح، مستندة إلى قوله تعالى 'والصلح خير' والح…

تردد وكيل المدعية في تأكيد حياة أو وفاة مالك المدعى عليها مما يسبب إبهاماً في تحرير الدعوى وينفي صلاحيتها للفصل. استناداً للمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية التي تلزم القاضي بسؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، وعند عجزه يحكم بصرف النظر…

النزاع يخص التركة والقسمة بين الورثة ويختص به محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، وعدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمة التجارية يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.

الدعوى غير محررة لعدم وضوح المطالبة حيث ذكرت المدعية ثمن البضاعة 18,269 ريال وسداد 50,345.97 ريال ثم طلبت 71,261 ريال وهو مبلغ أكبر من الثمن الإجمالي، مما يخل بتحرير الدعوى ويمنع السير فيها وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت…

لم يحدد المدعي المبلغ المطالب به، والقضاء لا يفصل إلا في طلبات محددة ومبالغ مقدرة. سألت المحكمة المدعي عن تحرير الدعوى فلم يفعل، مستندة إلى المادتين 41 و66 من نظام المرافعات الشرعية التي تتطلب بيان موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي تحديداً.

قبلت الدائرة عقد الشراكة واتفاقية إنهاء الشراكة المصادق عليهما من الغرفة التجارية كبينة على صحة الدعوى استناداً لنظام الإثبات والأصل في صحة المحررات. ثبت إنهاء الشراكة وتعهد المدعى عليها بإعادة 115,000 ريال بعد دفع 50,000 ريال فيسلم المتبق…

لم يحدد المدعي المبلغ المطلوب رده بدقة رغم سؤال المحكمة، والقضاء لا يحدد الحقوق نيابة عن الأطراف للحفاظ على الحياد. الدعوى غير محررة وغير محددة المطالب كما نصت المادة 41 و66 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بعدم القبول وصرف النظر.

غيرت وكيلة المدعية طلب الدعوى من إلزام بتسليم المبيع (في صحيفة الدعوى) إلى إلزام بنقل الملكية (في المذكرة والجلسة)، وهو طلب عارض مخالف ظاهر للأصل بموجب الفقرة 2 من اللائحة التنفيذية للمادة 83 من نظام المرافعات الشرعية، مما يوجب رفضه. كما ي…

وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…

تبين للمحكمة عدم وجود عقد مكتوب ينظم العلاقة بين الطرفين، ومع إنكار المدعى عليها وقرينة تسليم المدعية المبالغ على دفعات متفاوتة، فإن ذلك أمارة على تنفيذ الأعمال شيئاً فشيئاً كعادة المقاولات، مما يؤدي إلى رفض طلب الفسخ والتعويض، وبالتالي رف…

لم يحرر المدعي دعواه تحريراً كاملاً عند سؤاله عن عدد الردود وقيمة كل رد والتسلسل الزمني للتعاملات والمبالغ المدفوعة وغير المدفوعة، واكتفى بما قدم. وتنص المادة 66 من نظام المرافعات على أنه إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه يحكم القاضي بصرف النظ…

رغم تقديم المدعية عقداً وكشوف حضور وانصراف وفواتير، إلا أنها قدمت صوراً ضوئية فقط، وأنكرت المدعى عليها صحتها وتوقيعاتها، ولم تقدم المدعية الأصول أو بينة موصلة تثبت الحق، مستندة المحكمة إلى المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٤٠/٢ من الأدلة ا…

ثبت صحة العقد المبرم بين الطرفين الذي يلزم المدعى عليه بالوفاء بشروطه، ولإنكاره بلا بينة مع وجود المستندات المدعى عليها، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأما الطلبات الأخرى فردت لعدم الصفة أو سابق لأوانه أو عدم التوثيق في الصحيفة…

البينات المقدمة من المدعي (كشوف حسابات، حوالات، مستندات موازنة) غير موصلة على الدعوى، إذ لا تثبت تصرف المدعى عليه بأموال الشركة لمصلحته الشخصية أو الضرر والسببية. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه بعد إنكاره، وبالبينة على المدعي واليمين…

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لوجود حالة الاستعجال وخوف الضرر الذي يتعذر تداركه مع احتمال الاستحقاق استنادًا إلى المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 من اللائحة التنفيذية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي أثبت حالة المشروع بعد ال…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في المطالبة بأتعاب قضية سابقة رقم 4470504377 حيث المدعى عليه فيها محمد فهد شباب العتيبي وليس فهد شباب ماطر العتيبي، كما أن المدعي لم يقدم دليلاً على تكليف المدعى عليه بمباشرة العمل في تلك…

الدعوى غير محررة بالقدر الكافي للدخول في موضوع النزاع، إذ لم تتضمن تحرير المبالغ المطالب بها بنحو مفصل وهل الديون ترتبت على الشريك المدعي أم على الشركة. ضربت الدائرة مهلة للمدعي لبيان ذلك ولم يقم بما طُلب منه معللاً بسفر موكله وعدم اكتمال…

تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها، وقد نصت المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحريرها يحكم بصرف النظر عن الدعوى، وقد استمهل وكيل المدعية مرتين دون تحرير الدعوى مخالفاً المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجاري…