المادة السابعة والستون

ثبت للدائرة عدم إنكار المدعى عليها للتعامل حيث طلبت وكيلتها مهلة لمراجعة السدادات، مما يثبت صحة الدعوى وصحة المطابقة المقدمة، وألزمت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي لأن الأصل في الديون الثابتة بقاؤها. أما طلب التعويض عن أتعاب التقاضي فرفض لرف…

المدعى عليها الجذور مقرة باستحقاق المدعية للمبلغ لكنها علقت السداد على الوفاء من بن لادن. قدمت المدعية مطابقة الرصيد ومذكرة ائتمان وكشف حساب، وبن لادن أنكرت وجود مبالغ معلقة للجذور في المشروع وأكدت سداد عقودها. الجذور أقرت انتهاء المشروع 2…

امتنع وكيل المدعى عليها عن الجواب رغم الإنذار ثلاث مرات مخالفاً المادة ٢٢ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، مما يعد نكولاً ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى والأسانيد. ثبت استحقاق المدعي بموجب مصادقتي الرصي…

لم يقدم المدعى عليه إجابة ملاقية رغم إمهال الدائرة له مرتين، مما أدى إلى عدّه ناكلاً استناداً إلى المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد الموقعة بختم المدعى عليها كإقرار بحجية. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراقه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تضمنت إقراراً بكامل المبلغ، وهي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة بعد إنذاره ثلاث مرات وفق المادة 67 من ن…

قدم المدعي فواتير غير مسددة وحلف اليمين المتممة، بينما نكل المدعى عليه عن الإجابة على صفة الموقعين على الفواتير رغم طلب الدائرة، وأقر بوجود تعامل سابق بعد إنكاره الأولي. استندت الدائرة إلى الحديث النبوي 'مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ' و'على الي…

قدم المدعي مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع وختمها بمبلغ المطالبة، وهي محرر عادي حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكارها صراحة. وكيلة المدعى عليها لم تقدم إجابة بل استمهلت مرات، وهو غير مقبول لأن الدعوى محررة و…

ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، وتخلفه عن إيداع المذكرة الدفاعية والجواب والحضور رغم العلم. أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على إخلاله وقدرتها بـ 2775 ريال (5% من المبلغ المحكوم به سابقاً) تأسيساً على لا ضرر ولا ضرار.

أثبتت المدعية دعواها بمصادقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليها جواباً ملاقياً ولم يلتزم بإيداع مذكرة دفاعية، مما يؤدي إلى نكولها وثبوت المطالبة. المدعى عليها مسؤولة عن الديون رغم انتقال الملكية وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية. الأتعاب تق…

نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى رغم إمهاله عدة مرات وإنذاره ثلاث مرات في الجلسة وفق المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. النكول عن الجواب كاف للحكم بالدعوى ويكون الحكم نهائياً لأن المبلغ أقل من خمسين ألف ريال…

قدمت المدعية بينتها عبر مطابقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية ملاقية رغم الإمهال وتخلف عن الجلسة رغم التبليغ، مما يعد نكولاً عن الجواب الملاقي ويثبت ثبوت المطالبة في ذمته استناداً إلى المادتين ٦٧ و٦٨ من نظام المرافعات الشرعية.

قوى صحة الدعوى عدم إيداع المدعى عليه مذكرة دفاعية وعدم تقديمه جواباً ملاقياً حول المبلغ مع إقراره بصحة التعامل والسحب من المدعية. استناداً إلى المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية، حكمت الدائرة على المدعى عليه بنكوله وألزمت بمبلغ المط…

قدم وكيل المدعية بينته بأوامر إركاب موقعة ومختومة من فرع المدعى عليها، ولم يقدم وكيل المدعى عليها إجابة ملاقية عن الدعوى رغم الإمهال وكرر الدائرة طلب الإجابة ثلاثاً، فاعتبارته ناكلاً استناداً للمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، مما أدى إل…

ثبت صحة العلاقة التعاقدية بعقد الإيجار وبيانات الاستحقاق المصادق عليها من المدعى عليها والتي تعتبر قرينة على الاستحقاق، ورفض الدفوع الشكلية بعدم الاختصاص المكاني لثبوت مقر المدعى عليها بالمدينة المنورة بالسجل التجاري، ورفض دفع بطلان العقد…

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي أفاد بصحة المصادقتين وأن إجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال ولا يوجد ما يثبت سداد 777,411.73 ريال. لم تقدم المدعى عليه دليل سداد رغم المهل. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخب…

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم إجابة رغم الإمهال المتكرر وفق المادة 45 و67 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يجعلها ناكلة. بناءً على الإقرار والفواتير المقدمة من المدعية، انتهت الدائرة إلى قبول الطلب.

قدمت المدعية عقد وأمر شراء وفاتورة تثبت المطالبة. لم ينكر المدعى عليه صحة العقد ولا توقيعه، وأصر على إجابة غير ملاقية رغم الإنذار ثلاث مرات مما ثبت نكوله. اعتبرت المحكمة سكوته إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ.