المادة الثانية عشرة

قدم المدعي سندات قبض موقعة ومختومة من المدعى عليه بمبلغ رأس المال. لم يقدم المدعى عليه بينة على إعادة المبلغ رغم ادعائه ذلك. أفادت مؤسسة النقد بعدم وجود حساب للمدعى عليه يثبت السداد فكفى ما قدمه المدعي من بينة.

المدعى عليه قر بتوقيعه على المصادقة على المديونية رغم أنه لا يعمل لدى المؤسسة المستفيدة. يُعتبر غاراً للمدعي وللمؤسسة وملتزماً كالكفيل بأداء الدين. ثبتت المطالبة في ذمته استناداً إلى الإقرار والمصادقة.

ثبت نشوء علاقة تعاقدية بالعقد المرفق، واعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعي 270,061 ريال، ولم يظهر ما يقتضي رده. كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبير لعدم دفع حصتها. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق ا…

قدم المدعي عقد المضاربة وسند قبض بالمبلغ، وعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق الاستئناف بسبب عدم حضور المستأنف رغم التبليغ والإمهال.

قدم المدعي أصل العقد وسند قبض ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. ثبت تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر ولم يقدم إجابة مما يعد إقراراً ضمنياً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد سقوط حق الاستئناف لعدم حضور المستأنف.

نقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى لوجود شرط تحكيم صالح في العقد يلزم الطرفين بالتحكيم قبل اللجوء للقضاء وفق المادة (١١/١) من نظام التحكيم. دفع المدعى عليها بشرط التحكيم في أول دفاع لها مما يحول دون جواز نظر الدعوى. بقاء شرط التح…

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعي لمبلغ 6.167.635 ريال، والإقرار حجة معتبرة شرعاً ونظاماً ترتب إلزام المقر به. كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبير 31.500 ريال وأتعاب محاماة 200.000 ريال لمماطلتها بعد إنكارها الأولي. أيدت محكمة الاست…

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على إقرار محاسب المدعى عليها وأداء المدعي اليمين القضائية على صحة الدعوى. غابت المدعى عليها عن جلسة الاستئناف رغم الإبلاغ ومضت المدة القانونية دون طلب السير في الدعوى فحكمت الدائرة بسقوط حقها في الاستئناف مم…

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بمبلغ 170,000 ريال. لم يقدم المدعى عليها بينة على إعادة رأس المال أو الخسارة. أقر وكيل المدعى عليها باستعداده لإعادة رؤوس الأموال بعد خصم المعادة. سقط حق الاستئناف لعدم حضور المستأنف.

قدم المدعي عقد المضاربة وسندات القبض برأس المال. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة الأموال بعد خصم المبالغ السابقة. لم يتم التنضيض وتصفية الشراكة، فلا يجوز اعتبار المبالغ المدفوعة سابقاً أرباحاً، وحصرت الدعوى في إعادة رأس المال. أيدت محكمة…

ثبت أقرار المدعي باستلامه 6,000 ريال وبقاء 44,000 ريال من رأس المال. الربح لا يُحسب قبل تصفية الشراكة وتحقق التنضيض عملاً بالحديث النبوي 'لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله'. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رؤوس الأموال بعد خصم المعاد.

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بمبلغ 70,000 ريال. لم يقدم المدعى عليه بينة على إعادة رأس المال أو الخسارة. أقر وكيل المدعى عليه باستعداده لإعادة رؤوس الأموال بعد خصم المعادة. سقط حق الاستئناف لغياب المستأنف.

قدم المدعي عقد المضاربة وسند قبض مثبتاً دفع المبلغ. لم يقدم المدعى عليه دليلاً على إعادة المبلغ رغم ادعائه ذلك، وأفادت مؤسسة النقد بعدم وجود حسابات له بالأرقام المقدمة. سقط حق المدعى عليه في الاستئناف لعدم حضوره رغم التبليغ.

الربح لا يُحسب قبل تصفية الشراكة وإعادة رأس المال، عملاً بحديث 'لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله'. أقر المدعي باستلام 73,492 ريال، وأقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رؤوس الأموال، فعلمت الدائرة بإلزامه بالمبلغ المتبقي 311,508 ريال. حكم…

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بتسليم المبلغ. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رأس المال مع خصم المبالغ المدفوعة سابقاً. لم يتم التنضيض وتصفية الشراكة لذا لا يُعتبر المدفوع أرباحاً بل من رأس المال. سقط حق الاستئناف لعدم حضور المدعى عليه.

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض كبينة كافية. المدعى عليه دفع بإعادة رأس المال لكنه لم يقدم ما يثبته، وأفادت مؤسسة النقد بعدم وجود حساب له بالأرقام المقدمة. اعتبرت الدائرة بينة المدعي كافية وألزمت المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وحكم الاستئن…

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بتسليم المبلغ. أقر المدعى عليها باستعدادها لإعادة رأس المال مع خصم المبالغ المدفوعة سابقاً. لم يتم تنضيض الشراكة وتصفيتها لذا لا يُعتبر المبلغ المدفوع أرباحاً بل من رأس المال.

قدم المدعي عقد المضاربة وسندات القبض بتسليم الأموال. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رأس المال بعد خصم المبالغ المسلمة سابقاً. لم يتحقق التنضيض وتصفية الشراكة لاعتبار المبالغ أرباحاً، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق الاستئناف.