المادة التاسعة عشرة

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، وطلب مدة ٩٠ يوماً كما يسمح المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على التعليق لمدة ٩٠ يوماً اعتباراً من تاريخ القرار أو حتى تصديق المقترح أو إنهاء الإج…

ثبت استيفاء طلب تعليق المطالبات لشروط المادة 17 من نظام الإفلاس حيث قدمت الشركة تقريراً من أمين مدرج في قائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه بعد صدور حكم افتتاح إجراء التسوية الوقائية. لذا وافقت المح…

تقدمت المدينة بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة على التعليق لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ القرار وفق المادة 18، مع استثناء ثلاث دعاوى محددة.

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وقابليته للتنفيذ، وهو ما يتوافق مع المادة 17 من نظام الإفلاس. حددت المدة بـ90 يوماً كما يجوز بموجب ا…

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، وقدرت المدة بـ90 يوماً كما يسمح المادة 18. لذا وافقت المحكمة على التعليق اعتباراً من تاريخ القرار لمدة 90 يو…

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدمت الشركة التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً، واستمرار التنفيذ يضر بمقترح التسوية، مما يحقق أهداف نظام الإفلا…

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدم المدين التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع الدائنين، مع رجحان موافقتهم لتجنب تأثير التنف…

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس تقديم تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، وقد قدم المدين تقريراً من أمين مقيد (سليمان بن علي السالم) يفي بالشرط. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدي…

استوفى المدين متطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويسمح النظام بتعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع دائنيه دون تأثير التنفيذ السلبي على المقت…

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة عليه لمدة ٩٠ يوماً بموجب المادة ١٨. كما أُقر رفع الحجز عن الحسابات البنكية لضرورة استمرار نشاط المدين التجاري وهو من أهداف…

استوفى المدين شروط المادة ١٧ من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين مقيد يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه. حدد المدة بـ٩٠ يوماً كما تنص المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على تعليق المطالبات اعتباراً من تاريخ القرار.