المادة الحادية والعشرون

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت إخطار المدعى عليه كتابة قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، وعدم تقديم وثيقة إثبات اللجوء للمصالحة أو انتهائها بغير صلح وفق المادة 59/1 من اللائحة الت…

قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد الإيجار المحرر مع المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها مما يعد نكولاً عن الإجابة. استندت المحكمة للمادة 21/2 والمادة 29 من النظام معتبرة العقد حجة.

قدم وكيل المدعية بينته المثبتة في مطابقة رصيد بإجمالي المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ مما يعد نكولاً. استناداً للمادة ٢١/٢ والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية يُعد المحرر العادي حجة والمحكمة تقبل الإثبات.

خلت صحيفة الدعوى من القرار الإداري محل الطعن وهو مستند جوهري أساس الدعوى، مما يخالف المادة 20 من نظام المحاكم التجارية التي توجب حصر الطلبات وأسانيد الدعوى، والمادة 21 التي تشترط استيفاء شروط التقييد. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى للقص…

مبلغ المطالبة يُعد يسيراً بموجب الفقرة (أ) من المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وتتطلب مثل هذه الدعاوى اللجوء للمصالحة والوساطة قبل القيد. ثبت عدم تقديم المدعية وثيقة تثبت ذلك، مما يوجب عدم قبول الدعوى استناداً للمواد…

قدمت المدعية فاتورتين معتمدتين بختم المدعى عليها بقيمة 7,001.82 ريال و13,299.75 ريال مثبتة بموجب المادة 128/1 من نظام الإثبات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، مما يجيز قبول الإثبات واستحقاق المدعية للمطا…

ثبت العقد المضاربة بصورة العقد الموقع والحوالة البنكية ومحادثات إلكترونية تثبت المماطلة، وانتهت مدة التعاقد دون تنفيذ الالتزامات. الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ، والأصل بقاؤه حتى يثبت العكس، مع الحديث "عل…

قدمت المدعية بينة كافية عبر فواتير معتمدة من المدعى عليها مثبتة استحقاقها وفق المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح مما يجيز قبول الإثبات بموجب المادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية. كما ثبت…

رغم تقديم المدعية عقداً وكشوف حضور وانصراف وفواتير، إلا أنها قدمت صوراً ضوئية فقط، وأنكرت المدعى عليها صحتها وتوقيعاتها، ولم تقدم المدعية الأصول أو بينة موصلة تثبت الحق، مستندة المحكمة إلى المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٤٠/٢ من الأدلة ا…

خلت صحيفة الدعوى من القرار الإداري محل الطعن وعلامة المدعية، مما يخالف المادة 20 و21 من نظام المحاكم التجارية اللتين تتطلبان بيان أسانيد الدعوى واستيفاء شروط القيد، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى للقصور الجوهري في الصحيفة.

قدم المدعي سندات استلام للمبلغ المطالب به كبينة كافية. تخلفت المدعى عليها عن تقديم جوابها والحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب. اعتبرت المحكمة عدم وفاء المدعى عليها بالتزامها أمراً عارضاً غير مثبت، فاست…

ثبت عدم حضور المدعى عليها وعدم تقديم جواب رغم التبليغ مما يُعد قرينة على صحة الدعوى. قدمت المدعية عقد توريد ومستخلصين موقعين من المدعى عليها بقيمة 1,406,913 ر.س. والأصل صحة الأوراق ما لم يُقدح فيها. انشغلت ذمة المدعى عليها بالمبلغ وألزمت ب…

لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وهو شرط شكلي مطلوب بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ يُطبق حكم المادة 21 من النظام في حال عدم التقديم. المبلغ يُعد يسيرًا…

عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه مع صحيفة الدعوى وفق المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعدم وجود عنوان واضح للمدعى عليه، وتبين انتقال المؤسسة لشخص آخر دون إثبات صفة المدعي الحالية فيها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شك…

حيث نصت المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن عقود المقاولات ليست من الدعاوى اليسيرة، والمادة 69 اشترطت إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى، والمادة 72 أوجبت إرفاق مستند الإخطار، وقد لم يقدم المدعي إخطار المدعى عليه مم…

قدمت المدعية أمر شراء ومستخلصات فواتير مختومة من المدعى عليها وشهادة المبلغ المحتجز ومراسلات بريدية. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ ولم تقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بموجب المادة 21/2 و3 من نظام الإثبات والمادة 29 منه، وأسقطت حق الد…

بحث الاختصاص مسألة أولية سابقة للموضوع، والدعوى تتعلق بشركة عنان (جمع بين عنان ومضاربة) وليس مضاربة فقط، ونظام المحاكم التجارية يقصر اختصاصها على منازعات شركة المضاربة فقط (المادة 16/3)، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية وينعقد للمحكمة العام…