المادة الرابعة والعشرون

ثبت استحقاق المدعية جزئياً لـ207,184 ريال سعودي بناءً على تقرير الخبير الذي أقر بإنجاز الأعمال وفق العقد، مع رفض الدفع بالتقادم لأن ميعاد نشوء الحق قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية. ألزمت المدعى عليها بـ10,161.09 ريال من أتعاب الخبير بنسبة ا…

ثبتت مديونية المدعى عليه بموجب أمر شراء وفواتير وكشف حساب مصادق عليها بختمه وتوقيعه دون إنكار صريح، ويُعد ذلك إقراراً حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. الطعون في المستندات بعد المصادقة غير مقبولة، والسندات المقدمة تخص مشروعاً آخر.

ثبت عدم تحقق الأرباح المتفق عليها في العقد لإيقاف المشاريع بقرار وزاري وإعادة الأموال للمطورين، مما يمنع استحقاق المدعى عليها للأتعاب. العقد يحدد استحقاق النسب بعد تحقق الأرباح فقط. رفض أتعاب المحاماة لعدم التعدي في قبض المبالغ وحاجة الفصل…

ثبت استلام المدعى عليها المبلغ لتأسيس شركة لم تتحقق، مع إقرارها بالاستلام وعدم تقديم بينة على صرفه، مما يعد إثراءً بلا سبب بموجب المادة 146 من نظام المعاملات المدنية. رفض دفع التقادم لعدم بدء المدة النظامية وتطبيق نظام المحاكم التجارية.

ثبت للمحكمة صحة المطالبة بموجب أمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها، وسندات الأمر التي تثبت قيمة الكابلات، ومستند تسوية المدفوعات المصدق من الغرفة التجارية والذي يعد إقراراً كاملاً وفق المادة 29 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعى عليها بينة ع…

قدم المدعي كشوف حساب تعود لعام 2006م مع سكوت طويل بدون مبرر يُفسر به عدم المطالبة إلا الرضا، وقدمت المدعية دعوى سابقة بشطبها. رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه، مما يضعف موقفها مع قدم الدعوى وعدم عادة التجار في التوسع بهذا الشكل. أيدت دائر…

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.

قبلت الدائرة بينة المدعية بمحضر الاستلام الابتدائي ومستخلصات، ولم ينف المدعى عليه الاستحقاق بل دفع بعدم الصفة، ولم يثبت إخطار المدعية بنقل الملكية وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية، فالتزمت بالتضامن. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع استثن…

ثبت بطلان الشيك موضوع الدعوى بموجب صك حكم صادر من المحكمة العامة برقم 421300640 تاريخ 20/6/1442هـ الذي قضى بتسليم مجموعة شيكات من ضمنها الشيك محل المطالبة. الشهادة المقدمة غير موصلة ولا تدل على التعاقد ولا تقبل فيما زاد عن 100 ألف ريال وفق…

أقر وكيل المدعى عليه بصحة التعامل والفاتورة الممهورة بتوقيع استلام المدعى عليه. أدى المباشر للتصرف مع المدعى عليه يمين الاستظهار على صحة الدعوى وعدم السداد. بناءً على ذلك، ألزمت الدائرة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد المدعى عليها مبلغ 130,104.42 ريال على دفعات. الصلح جائز شرعاً وقانوناً وفق قوله تعالى {والصلح خير} وحديث الصلح جائز بين المسلمين، ويُثبت بموجب المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية.

تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر في الحكم النهائي، لكن الالتماس لم يشمله أي من الحالات الحصرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلاً.

توصل طرفا الدعوى إلى صلح أمام الدائرة يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به. ترغب الشريعة في الصلح كما في قوله تعالى 'والصلح خير'، ونصت المادة 29 من نظام المحاكم التجارية على إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذي…

ثبت الحق للمدعي بمطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليه والممهورة بختمها وتوقيعها بتاريخ 10/10/2016م، ولا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام وفق المادة 5 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع السقوط بالتقادم لأن العمل بالمادة 24 من نظام المحاكم…

ثبت للدائرة عدم صحة إنكار المدعى عليه لوجود التعامل بالمستندات المقدمة من المدعية وهي موصلة وعبارة عن عقد مبرم، خطاب طلب شراء مصادق عليه، وسندات لأمر موقعة ومختومة. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليه بشأن اختلاف رقم الهوية والتواقيع لأن المستند…

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً لفحص التعامل والأعمال المنفذة ومستندات الطرفين، وأصدر الخبير تقريره النهائي الذي أقر بصحة مطالبة المدعية بمبلغ 160152 ريال بعد حسم جزء من الفاتورة الثالثة، ورفض مطالبة المدعى عليها لعدم وجود سند تعاقدي للخصم، وأ…

ثبتت الوساطة للمدعى عليه بشهادة الشاهد سعيد محمد الشهراني الذي شهد بأن المدعي أذن للمدعى عليه بنقل المال إلى سليمان معروف لتشغيله، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية في جانبه كأقوى المتداعيين استناداً لقاعدة القضاء بالشاهد واليمين والمادة 93…

ثبت من المستخلص الختامي الذي اعتمدته المدعية أنها لم تنجز كامل الأعمال بل نفذت المدعى عليها معظمها، وأن الخصومات على المدعية تجاوزت قيمة أعمالها المنفذة لتصبح مدينة بمبلغ 603,733.42 ريال، وأن ضمان حسن الأعمال 10% يساوي صفراً، ولم يثبت للمد…