المادة الثامنة عشر

ثبتت الشراكة المضاربة بعقد مبرم وحوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، وأصل سلامة رأس المال وعدم العمل به، مما يوجب إلزامه برد المبلغ كاملاً.

رأت المحكمة أن مطالبة أتعاب المحاماة المتفرعة عن القضية السابقة من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم الأصلي بموجب المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولم تجد كيدية في الدعوى السابقة إذ أن حكم الاستئناف أوضح أن الدعوى مقامة قبل أوانها…

أقر المدعى عليه عبدالله الشمري بتضامنه مع الشركة في سداد رأس المال، والأصل سلامة رأس المال في المضاربة. اشتراطه بعدم رفع دعاوى أخرى غير وجيه. ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على الإقرار والعقد.

ثبت للدائرة عدم تحقق ركن الخطأ في حق المدعى عليه، إذ أقام الدعوى السابقة على أساس شراكة وحكم له في الدرجة الأولى بناءً على بيناته وغياب المدعي، ولم تستند محكمة الاستئناف إلى وجود تصفية كما ادعى المدعي بل حسمت باليمين، فلم تتوافر أركان التع…

أقر وكيل المدعى عليه بصحة المطالبة في مذكرة الجواب، والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة (17) من نظام الإثبات. ثبتت مطالبة المدعي بثمن المواد الموردة وألزمت المحكمة المدعى عليه بدفعها.

ثبت استحقاق المدعيين للمبلغ بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة والحكم القضائي السابق الذي أثبت حصصهما، والإقرار من المدعى عليه بسداد جزء من الدفعة مما يثبت سوء نيته في التوقف عن الباقي. المدعى عليه لم يقدم بينة على دفع المبلغ المتبقي الأقل، ودف…

ثبت عدم تحقق ركن الخطأ من أركان التعويض، إذ كانت المدعية تطالب بمبلغ أكبر بكثير مما أقرّت به المدعى عليها، ولم تثبت المدعية مطالباتها الكاملة في القضية الأصلية، بل حصلت فقط على ما أقرّت به المدعى عليها. استغرق خطأ المدعية خطأ المدعى عليها،…

دفعت المدعى عليها بأن التأخر ناتج عن الجائحة وأنها وفرت البضاعة بعد زوالها وأرسلتها لكن المدعية رفضت الاستلام، مستندة لقرار المحكمة العليا رقم 45 بتاريخ 08/05/1442 الذي يمنع فسخ العقد إذا استحل التنفيذ. أفهمت الدائرة المدعية بيمين المدعى ع…

أقر المدعى عليه ضمنياً باستلام المبلغ ١٢٥٠٠٠٠ ريال مدعوماً بحوالة وشيك وإقرار. ثبت تفريط المدعى عليه لعدم إشعار المدعي بالتعاقد مع طرف ثالث (مؤسسة الأنظمة الدفاعية) وأوهامه بامتلاكه المنتج حصرياً، وعدم رفع دعوى قضائية ضد الطرف الغاش. يد ال…

الدعوى تتعلق بعقد كفالة وهو عمل تبرع مدني لا يدخل في نطاق الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وبالتالي خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية التي تحدد اختصاصها بالمنازعات التجارية بين التجار.

ثبت وقوع الضرر للمدعي بسبب رفع المدعى عليه دعوى سابقة انتهت بعدم جواز نظرها لسبق الفصل، وقدم المدعي عقد أتعاب محاماة بقيمة 150,000 ريال تناسب الجهد المبذول، وفق قاعدة 'الضرر يزال' و'لا ضرر ولا ضرار' والمادة 26 و28/5 من نظام المحاماة. رفضت…

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لأن الدعوى تتعلق بشركة مضاربة في شراء سندات بنكية، وهي منازعة أوراق مالية تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق المادة 60(ب) من نظام السوق المالية، استناداً إلى المادة 18 و16 من نظام المحاكم ا…

المحكمة التجارية غير مختصة ولائياً لأن المنازعة ناشئة عن اتفاقية استثمار محفظة أوراق مالية، وهذه المنازعات تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق نظام السوق المالية والخطاب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء.

أقرت وكيلة المدعى عليها بوجود تعاملات سابقة وسدادات سابقة مع المدعية، واتفق الطرفان على الصلح بأن يدفع المدعى عليه 700,000 ريال مع 50,000 ريال أتعاب محاماة على 10 أقساط شهرية، وأجازت الدائرة الصلح استناداً للمادة 70 من نظام المرافعات الشرع…

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ لكنه لم يثبت إعادة كامل رأس المال أو وجود خسارة أو أعمال فعلية. يد العامل في المضاربة يد أمانة ويُنقل عبء الإثبات إليه مع تطور الأعراف التجارية وتخلفه عن الجلسات. على اليد ما أخذت حتى يُثبت العكس.

ثبت العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بصفته الشخصية وسندي لأمر محررة من المدعى عليه بقيمة تفوق المطالبة. وقع المدعى عليه العقد شخصياً رغم كونه مديراً للشركة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود. الحكم حضوري بسبب تبليغ المدعى عليه عبر أبشر رغم ت…

قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد الشراكة المبرم بين الطرفين وحوالات بنكية بمبلغ المطالبة، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونياً، ويُعتبر الأصل سلامة رأس المال وعدم العمل به لعدم دفع المدعى عليه بأي خسارة.

ثبت استلام المدعى عليها مبلغ 550,000 ريال من المدعية كرأس مال مضاربة بناءً على العقود الثلاثة التي أقرت بامتلاك المدعية أسهمًا مقابل هذا المبلغ، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يدل على سلامة رأس المال، مستندة إلى حديث '…