المادة السابعة والعشرون

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً مخالفة للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية. طلب المدعي مهلة لتقديم بينة متأخرة وهو ما لا يجوز بموجب المادة ٢٧ من نظام…

قدم المدعي مصادقة الرصيد بقيمة المطالبة وهي حجة بناء على المادة 29 من نظام الإثبات. لم يودع المدعى عليها مذكرة دفاعية ملاقية للدعوى ولم يلتزم بمتطلبات نظام المحاكم التجارية رغم الإفهام والإمهال. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ…

تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها، وقد نصت المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحريرها يحكم بصرف النظر عن الدعوى، وقد استمهل وكيل المدعية مرتين دون تحرير الدعوى مخالفاً المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجاري…

لم تُحدد صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. طلب المدعية مهلة لتقديم الفواتير بعد الجلسة التحضيرية يخالف المادة 245 من اللائحة التنفيذية. لذا حكمت ب…

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الطلبات وأسانيدها ابتداء كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم البينات مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من اللائحة الت…

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والفواتير ابتداءً مخالفة للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، ولم يقدم المدعي البينات رغم المهل، ولا يجوز تقديم بينات بعد الجلسة التحضيرية بموجب المادة 245 من اللائحة ا…

ثبت للمحكمة صحة المطالبة بموجب المصادقة على الرصيد المختومة بختم المدعى عليها وموقعة من مديرها المالي، وقامت المدعى عليها بتقديم دفوع شكلية مرفوضة وامتنعت عن الإجابة الموضوعية رغم الإمهال ثلاث مرات مما يُعد قرينة على صحة المطالبة، كما ثبت…

لم يقدم وكيل المدعية الترجمة المطلوبة للفواتير والمذكرة الشارحة رغم الإمهال، ورفضت الدائرة الإمهال الإضافي استناداً للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية. كما أن الاستئناف قدم بموجب وكالة من عضو مجلس إدارة ليس له صلاحية التصرف منفرداً، مما أد…

لم تحصر المدعية جميع بيناتها وأسانيدها ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم ترجمة أمر الشراء مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من ال…

لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على حصر الطلبات وأسانيدها ابتداءً كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. كما طلب المدعي مهلة لتقديم بينات واجب تقديمها ابتداءً مخالفاً للمادة 27 و245 من اللائحة التنفيذية…

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الطلبات وأسانيدها ابتداء كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم بينات إضافية مخالفاً للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من اللائ…

لم تحصر المدعية جميع أسانيدها وبيناتها ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم ما كان واجب تقديمه من البداية مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والم…

لم تحصر المدعية جميع أسانيدها وطلباتها ابتداءً في صحيفة الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم بينة الحوالة البنكية بعد الجلسة التحضيرية مخالفة للمادة 245 من اللائحة التن…

لم تحصر المدعية طلباتها وبيناتها ابتداءً كما أوجبت المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم الفواتير والشهود مخالفة للمادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، مما…

لم تحصر المدعية جميع بيناتها وأسانيدها ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. رفضت طلب المهلة لتقديم الحوالة البنكية لعدم جواز التأجيل إلا لسبب يقتضي ومخالفة المادة 245 من…

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المتبقي من العقد (94,125.15 ريال) بموجب الفاتورة 70199، وهو إقرار قضائي بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. أما الأعمال الإضافية (252,660 ريال) بفاتورة 70169 فتعذر التحقق منها لعدم سير الخبرة بسبب عدم سداد أت…

لم تقدم المدعية بينة موصلة حيث أن الفواتورتين ومستندي التسليم خاليتان من توقيع أو ختم المدعى عليها، وأنكر وكيلها أصالة توقيع وختم مطابقة الرصيد. تخلف وكيل المدعية عن تقديم ما استمهل له لإثبات عائدية الختم والتوقيع، ورفض طلب يمين المدعى علي…

ثبت فسخ العقد بقبول المدعى عليها وانتهاء مدته. أقرت المدعى عليها باستلام 2,922,484 ريال لكنها لم تثبت قيمة الأعمال المنفذة أكثر من 100,000 ريال رضائياً أو ببينة، وقبل تقرير الخبير المحايد الذي قدرها بـ76,000 ريال مع عدم طعن فيه أو طلب يمين…