المادة السادسة والعشرون

ثبت مماطلة المدعى عليها في سداد الحقوق من الدعوى السابقة مما أحوج المدعية لتوكيل محامٍ، وقدمت عقد التوكيل وسندات القبض. الصلح السابق أبرم بعد الحكم على المبلغ المحكوم به ولم يشمل أتعاب المحاماة. قدرت المحكمة الأتعاب بنسبة 10% من المبلغ الم…

وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…

قدمت المدعية اتفاقية فتح الحساب بختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها تفوق المطالبة. لم ينكر المدعى عليها صحة الأختام والتواقيع، واستناداً للمادة 29 و38 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة. حتى لو كا…

البينات المقدمة من المدعي (كشوف حسابات، حوالات، مستندات موازنة) غير موصلة على الدعوى، إذ لا تثبت تصرف المدعى عليه بأموال الشركة لمصلحته الشخصية أو الضرر والسببية. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه بعد إنكاره، وبالبينة على المدعي واليمين…

استناداً للعقد الموقع والمختوم من الطرفين الذي نص على التزامات الطرفين وآجال الدفعات، وسداد المدعى عليها 146,800 ريال مما يدل على تنفيذ التوريد، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم صحته وحكمت…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في المطالبة بأتعاب قضية سابقة رقم 4470504377 حيث المدعى عليه فيها محمد فهد شباب العتيبي وليس فهد شباب ماطر العتيبي، كما أن المدعي لم يقدم دليلاً على تكليف المدعى عليه بمباشرة العمل في تلك…

لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…

ثبت وجود عقد بيع ملزم بين الطرفين يلتزم بموجبه المدعى عليها بدفع ثمن المبيع ٢١٥٠٠٠ ريال وتنفيذ بنود العقد. أقر وكيل المدعى عليها بعدم سداد الثمن وانتفاعها بالعقار لأربعة أشهر، وهو إقرار حجة كافية. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليها بعدم وجاهة…

ثبت اكتمال العقد من جهة المدعية بسداد كامل الثمن عبر محكمة التنفيذ، ويجب على المدعى عليها تسليم المثمن ونقل الملكية. موانع نقل الملكية المزعومة (مخالفات مرورية) ليست بينة مثبتة وتشكل دعوى مستقلة لا توقف تنفيذ العقد. الوفاء بالعقود واجب شرع…

قررت الدائرة اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم التبليغ، ونكل وكيلها عن تقديم الجواب بعد الاستمهال. ثبتت دعوى المدعي بالعقد المبرم، فحكمت لها بما طلبت.

ثبت أن المبالغ المحصلة لحساب الشركة وليست للمدعى عليه شخصياً، وتصرف المدعى عليه كمدير للشركة بتحصيل إيراداتها موافق للنظام. لم يثبت وقوع ضرر على المدعي أو على الشركة، ولا يوجد غرض مشروع في منع التحصيل. التعهد يتعلق بالصفة الشخصية وليس بصفت…

لم تقدم المدعية بينة تثبت الاتفاق على مواصفات معينة بين الطرفين، ولم تجد الدائرة في المرفقات ما يدل على ذلك. المخاطبات المقدمة لم تقر بها المدعى عليها وذكرت أنها قامت بالتوريد. لذا رفضت الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

الثابت أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت السداد عن طريق موكله، ولم يقدم البينة على وجود صلح أو تحمل طرف آخر للمبلغ. الثابت مما قدمته المدعية من حوالة تثبت أن السداد لأمر التنفيذ تم عن طريقها مما يقوي دعواها. لذا قبلت الدائرة الطلب.

اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد مبلغ 925,696.80 ريال سعودي للمدعية. الصلح جائز شرعاً وقانوناً وأجمع الفقهاء على مشروعيته ويُعتبر حاسماً للنزاع بين الطرفين.

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت تحويل المبلغ لصالح المدعى عليها، إذ اعتمدت على مراسلات واتساب وفواتير وخطابات غير رسمية عجزت عن إحضار أصولها، ولم يكن هناك عقد مكتوب. أكدت المدعى عليها عدم تلقي المبلغ وعدم وجود حسابات خارجية لها، وقدمت ما ي…

أقرت المدعى عليها بمبلغ المطالبة بالأجرة مما يؤدي إلى قبول الطلب. أما أتعاب التقاضي فقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى التقاضي رغم ثبوت الحق، وهو ضرر محظور شرعاً، وقدرت الدائرة الأتعاب بـ1,500 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية…

ثبت أن المدعى عليه تنازل عن المؤسسة بجميع حقوقها والتزاماتها للمشتري الذي حوّلها إلى شركة، وصدر الحكم السابق باستحقاق المؤسسة للمبلغ بعد التنازل وبصفتها كمؤسسة، ونُفذ الحكم واستلم المدعى عليه المبلغ دون تسليمه للشركة. العقد يلزم البائع بعد…

ثبت للدائرة صحة دفاع المدعى عليه بأن المدعي لم يبذل جهداً أو عملاً متفقاً عليه، حيث عقد العقد معاً تاريخ صدور الحكم في القضية الأصلية وكانت أول جلسة حضوره للنطق بالحكم، ولم يقدم المدعي دليلاً على قيامه بالعمل، مما يؤدي إلى رفض الدعوى.