المادة الخامسة والعشرون

اعتمدت الدائرة على بوليصة الشحن التي تضمنت الفقرة (أ) من البند (14) من شروط وأحكام القبول، والتي تحدد تعويض الشاحن بقيمة الشحن المتفق عليها (138 ريال) فقط ما لم يكن مؤمناً. اعتبرت الشرط جائزاً صحيحاً موافقاً للمادة 25 من نظام المحاكم التجا…

لا يعني رفض الدعوى السابقة كاذبية الدعوى، فقد تكون صادقة لكنها لم تثبت قضائيًا، والحق غير ظاهر في الدعوى وتنازع الطرفان على سبب خروج المال مما يجعل الخصومة سائغة من الطرفين، لذا رفضت الدعوى لعدم إثبات الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه.

حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بدعوى سابقة صدر فيها حكم ابتدائي واستئنافي نهائي ألغى الحكم الابتدائي المتضمن لذات الطلبات، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الحكم بعدم جواز النظر لسبق الفصل من تلقا…

ثبت خطأ المدعى عليه في إقامة دعوى سابقة شكلياً أدى إلى ضرر المدعي بأتعاب محاماة، وتحققت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية). الدائرة قدرت التعويض بـ30,000 ريال مناسبة للجهد والمدة الزمنية للدعوى السابقة.

ثبت خطأ المدعى عليهما في إقامة الدعوى السابقة التي رفضت لعدم الصفة، مما ألحق ضررًا بالمدعي تمثل في تكبده أتعاب محاماة لمواجهتها، وتوافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لذا ألغت الدائرة حكم الرفض الأولي وحكمت بتعويض جزئي قدره 40,000 ريال.

رفضت دائرة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ طبقاً للمادة 25/3 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 51 و56 من اللائحة، وأعادت القضية لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية.

لم يقدم المدعي بينة على طلباته من إنهاء الشراكة والتصفية، والعقد ينص على مدة 15 سنة دون مانع شرعي أو نظامي مثبت. قدم المدعي كلامًا مرسلًا دون إثبات. في الاستئناف، لم يُقدم من محامٍ طبقًا للمادة 25 من نظام المحاكم التجارية.

قدم المدعي محضر لجنة الترشيحات والمكافآت الذي يتضمن استحقاقه لمكافأة 120,000 ريال. لم تنكر المدعى عليها المستند صراحة. اعتمدت المحكمة على المادة 42 من نظام المحاكم التجارية التي تعتبر الورقة العادية صادرة مالم ينكرها المنسوب إليها. أيدت مح…

صادق وكيل المدعى عليها على المبلغ المتبقي في ذمة موكلته بحسب دعوى المدعية (٩٤٬٧٣٠.٥٠ ريال)، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله الإقرار، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، لذا إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى.

المرافعة أمام القضاء مجانية، ولم يثبت مماطلة المدعى عليه بقصد الكيد والإضرار بالمدعي. كما أن الاستئناف لم يُقدم من محامٍ طبقاً للمادة 25 فقرة 3 من نظام المحاكم التجارية والمواد 51 و56 من اللائحة، لذا رُفض شكلاً.

المحكمة اعتبرت المدعى عليها ناقلاً (أجيراً مشتركاً) مسؤولاً عن تلف المنقول تحت يدها دون النظر في التفريط أو التعدي استناداً إلى المادتين 24-25 من نظام المحاكم التجارية والفقه الإسلامي. ثبت علم المدعى عليها بأبعاد الحمولة من خلال تصريح النق…

أقر المدعى عليه باستلام المعدة لكن دفع بسرقتها وأرفق محضر سرقة. العقد يشترط ضمان المستأجر لكن هذا شرط فاسد شرعاً لأن العين أمانة في يد المستأجر ما لم يفرط. رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه على عدم التفريط فثبت عدم مسؤوليته.

لا صفة للمدعي الشخصي في طلب فسخ عقد الشركة أو إبطال السند لأن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية المادة 17(د) والمادة 18، ونظام الشركات المادة 19. الشركة هي من لها الحق في فسخ العقد وليس المدير شخصياً، ولم يقدم م…

أقر وكيل المدعى عليه بوجود علاقة تعاقدية وبيع أنابيب للمبلغ المطالب به، وامتناع المدعى عليه عن السداد لعدم وفاء المدعية بالكمية كاملة. قدمت المدعية فواتير منتظمة ومحاضر تسليم ممضاة، وتخلف وكيل المدعى عليه عن الإجابة على استجواب الدائرة رغم…

الطلب لم يُقدم من محامٍ وفق المادة ٢٥ فقرة ٣ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٥١ من اللائحة، لذا لا يُقبل طبقاً للمادة ٥٦ من اللائحة. تُذيّل إدارة الدعاوى والأحكام الحكم محل الاعتراض بالصفة النهائية وفق المادة ٢٠٨.

رفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى لعدم ثبوت طلب اعتبار الأعمال لحساب الشركة لأن المدعية فتحت فرعاً تنافسياً أيضاً، ولعدم تحديد المدعية الأضرار وإثباتها مما يفتقر دعوى التعويض إلى أحد أركانه. رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من…

ثبت بطلان عقد الشراكة لعدم تحديد نسبة الأرباح بل تقديرها بمبلغ ثابت 200,000 ريال مما يفسده شرعاً ويحوله إلى قرض. أثبتت شهادة الشهود علاقة الشيك وسندات الأمر بالشراكة، ولم يقدم المدعى عليه دفعاً مؤثراً. يُرجع المتعاقدان لحالتهما قبل التعاقد.

ثبت إقرار المدعى عليه بـ70,000 ريال فقط مع إنكاره لباقي المبلغ بدفوع غير مثبتة ببينة واضحة مثل سحب بضائع واتفاقات شفوية وخصومات، وقصور بينة المدعية، وامتناعها عن طلب اليمين القضائية، فحكمت بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المقر ورفض الباقي. رفض…