المادة الثانية والثلاثون

الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأنها نزاع شركاء في شركة لا تندرج تحت وصف شركة المضاربة ولا ناشئة عن تطبيق نظام الشركات، بل تدخل في اختصاص المحكمة العامة. الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها ابتداءً حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم.

عقد الوساطة والسمسرة يتطلب وجود اتفاق صريح بين السمسار وأحد الطرفين، ولم يقدم المدعي أي مستند يثبت وجود عقد وساطة مع البائع أو المشتري. الشهادتان المحررتان لا تثبتان مصدر الالتزام لعدم ذكر مستند علمهما وكونهما شهادة تسامع غير مقبولة في قضا…

ثبت العقد وسند القبض بـ20,000 ريال، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها رغم انقضاء المدة، وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولاً. لذا مشروع فسخ العقد وإلزامها برد المبلغ وفق الشرع والنظام.

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن العقد يتعلق بوساطة للحصول على تمويلات مالية غير تجارية أصلية أو تبعية. الاختصاص للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على نظام مراقبة شركات التمويل مادة 31، أو المحكمة العامة. الاستئناف م…