المادة الثالثة والثلاثون

الدعوى طلب مستعجل بتسليم مبيع لا ينطبق عليه شروط الاستعجال لأنه طلب موضوعي أساسي في الدعوى الأصلية وليس له ضرر محدق مثبت. المدعي لم يقدم بينة على مخافة تلف الأدوية، وهناك منازعة حول حائز المبيع. لذا عدم قبول الطلب المستعجل.

قبلت الدعوى شكلاً لاختصاص الدائرة التجارية، لكن من ناحية الموضوع لم تجد الدائرة مبرراً لطلب الحراسة القضائية وحالة الاستعجال، استناداً إلى المادة ٢٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تجعل بيان مبررات الاستعجال واجباً.

قبلت الدائرة الطلب المستعجل شكلاً استناداً للمادة 33 من نظام المحاكم التجارية، وندبت خبرة لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقييمها وحصر العيوب وحسم قيمتها استناداً للمادة 145 من اللائحة التنفيذية، وورد تقرير الخبير وقررت إثبات حالة الم…

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. الدفع بالسداد بعد صدور السند التنفيذي يُرفع لدى دائرة التنفيذ لا هنا. لذلك رُفض الطلب المستعجل.

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال في الطلب العاجل وفقاً للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، حيث لم يثبت الأمر المطلوب، وبالتالي رفض الطلب المستعجل.

الطلب في حقيقته موضوعي يتطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسندات مما يخرجه عن طبيعة الطلبات المستعجلة الإجرائية ولا يندرج تحتها. الأمر خارج ولاية دائرة الطلبات المستعجلة طبقاً للمادة ٣٣ والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠١ من…

لم تلتزم المدعية بمتطلبات الطلب المستعجل المنصوص عليها في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم تقديم الأسانيد والمبررات الكافية للاستعجال والجدية، كما أن الطلب يمس أصل الحق المتنازع عليه ولا يقتصر على إجراء وقتي، ولم…

الدعوى تتعلق بنزاع شراكة من اختصاص المحاكم التجارية، لكنها تتضمن طلبات سبق الفصل فيها بحكم ابتدائي في القضية رقم 439047732 الصادر بعدم قبول طلب الحراسة القضائية ولا يزال قيد الاستئناف دون إثبات نقضه أو انتهاء المدة. لا يجوز النظر في دعوى ج…

عقد الوساطة والسمسرة يتطلب وجود اتفاق صريح بين السمسار وأحد الطرفين، ولم يقدم المدعي أي مستند يثبت وجود عقد وساطة مع البائع أو المشتري. الشهادتان المحررتان لا تثبتان مصدر الالتزام لعدم ذكر مستند علمهما وكونهما شهادة تسامع غير مقبولة في قضا…

المحكمة اعتبرت الوثيقة المرفقة إقراراً وليس عقداً ناشئاً، وصح الإقرار بالمجهول فقهاً، ولا ينكر المدعى عليه الوثيقة بل يطعن فيها بالجهالة والإلغاء دون بينة مبطلة لحجيتها، والإقرار حجة على المقر.

الطلب لا يستوفي شروط الاستعجال لتعيين حارس قضائي لعدم وجود نزاع جدي يوجب الخوف الغالب على الأموال، والأسباب المذكورة (عدم الأرباح وعدم الاجتماعات والقوائم) يمكن النظر فيها بدعوى عادية مستقلة بالمحاسبة أو المسؤولية. دائرة الاستئناف ألغت الح…

الطلب مستعجل لمعاينة العقار لإثبات الحالة، لكن المدعى عليه أثبت تغير حالة العقار بعد توقف المدعي عن العمل وإكماله بواسطة مقاول آخر، وأقر المدعي بذلك، مما ينتفي معه صفة الاستعجال لعدم وجود خطر فوات الوقت وفق المادة 205 من نظام المرافعات الش…

لم يلتزم المدعي بمتطلبات الطلب المستعجل وفق المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم تقديم الأسانيد والمبررات. الطلب يمس أصل الحق المتنازع عليه ولا يتوفر ركن الاستعجال والجدية. مجرد الادعاء دون بينة كافية لا يبرر الحراسة…

لعدم تحقق الشروط النظامية لتقديم الطلب العاجل، حيث يستوجب الطلب العاجل قيام مبررات حالة الاستعجال لقبوله، وهو ما لم يتحقق في طلب وكيل المدعية.

دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً لأن مقر المدعى عليها في الخبر وفق السجل التجاري المقام عليه الدعوى. الدفع كان قبل إبداء أي طلب أو دفاع آخر. استندت الدائرة للمادة 17 و33 من نظام المحاكم التجارية.

أقر وكيل المدعية بأن مقر المدعى عليها في الدمام وأن الدعوى قيدت بالرياض عن طريق الخطأ. نصت المادة 17 من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني لمحكمة مقر المدعى علي. لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض.

القضاء المستعجل حصري للطلبات ذات الاستعجال الحقيقي ولا يجوز أن يفصل في أصل النزاع، وطلب وقف التنفيذ يتطلب الفصل في استحقاق المبلغ مما يخرج عن اختصاصه. الحكم الأولي لم يقيد بأجل ولم يثبت توقيت الاستعجال، لذا أُلغي لعدم الاختصاص النوعي مع إم…

دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض كون مقر إقامة موكلته في جدة قبل إبداء أي طلب آخر، ولم ينفِ وكيل المدعي ذلك ولم يقدم ما يثبت خلافَه. استندت الدائرة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية التي تحدد الاختص…