المادة السابعة والستون

ثبتت حجية الفواتير المستلمة بالتوقيع والختم وفق المادة 92/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها صراحةً للخط أو الإمضاء، ودفوع المدعى عليها بسابقة الفصل مردودة لأن الأحكام السابقة كانت شكلية أو تتعلق بمصادقة رصيد سابقة لا تشمل هذه الفوا…

الدعوى قيدت كدعوى مستعجلة لكن طلباتها موضوعية وليست من الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، لذا رفضت لعدم اشتمالها على اشتراطات نظرها من قبل الدائرة. أُشير إلى إمكانية المدعي رفع دعوى عادية بالطريقة الإجرا…

قررت الدائرة وقف تنفيذ أمر الأداء المعجل استناداً للمادة 71/2 من نظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة سلطة تقديرية لوقف التنفيذ إذا خشي وقوع ضرر جسيم، معتمدة على طبيعة الأحكام المستعجلة للحفاظ على الحقوق والمصالح حتى الفصل في أصل الدعوى.

لم يبين المدعي أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بأدلة، إذ كان ادعاؤه بإيقاف حساباته البنكية مجرد ادعاء دون بينة أو تحديد مدة أو نوع الضرر. الحكم السابق برقم 253 رفض شكلاً لتغيب المدعي، والحكم في 1136 نقض استئنافيًا دون فصل جوه…

الدعوى هي تظلم من أمر أداء صدر عن المحكمة التجارية بالرياض، واختصاص نظر التظلم مكانياً للمحكمة التي في نطاق إقامة المدين (الرياض) وفق المادة 186 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 67 و71 من النظام. لذا عدم اختصاص المحكمة ا…

ثبت للدائرة أن أمر الأداء صدر لدين لم يحل أداؤه بعد لأن العقد نص على سداد مشروط باستلام شهادة إكمال الأعمال من العميل والمشروع قائم، مما يخالف شرط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الدين حال الأداء. العقد مسقط لدفوع المدعى عليها…

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

ثبت أن المدعية لم تقدم بينة كافية على استحقاقها بعد إنكار المدعى عليه، وقد أدى المدعى عليه اليمين القضائية النافية حلفاً بأنه سدد المبلغ كاملاً للشركة الخليجية ولم يتعامل مع الفرع مباشرة، مستندة الدائرة لحديث 'البينة على المدعي واليمين على…

ثبت سريان العقد ولزومه، وأرفقت المدعى عليها ما يقنع الدائرة بتنفيذ التصميم وتعديل الملاحظات عبر صور المخططات والإيميلات والمخاطبات، بما في ذلك اعتماد التصميم. المدعية لم تقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها، ومسودة الصلح غير ملزمة لمخالفتها الب…

رأت الدائرة أن أتعاب المحاماة المطلوبة مبالغ فيها لأن الدعوى الأصلية كانت أمراً أدائياً دون مواجهة خصوم وجهد أقل. قدرت الدائرة التعويض بـ10,000 ريال استناداً لسلطتها التقديرية وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع م…

ثبت سداد المدعية مبالغ سابقة قبل صدور أمر الأداء مما يبرر إلغاء الأمر. ثبت استحقاق المدعى عليه لجزء فقط من المبلغ، لذا ألزمت برد الزيادة المستلمة. رفض خصم السعودة لأن المصادقة تعني عدم وجود مطالبات أخرى، ورفض أتعاب المحاماة لعدم إلجاء المد…

وجدت الدائرة صحة مطابقتي الرصيد وسلامتهما وختمهما بمؤسسة المدعي وسجلها التجاري، مما يؤكد صحة أمر الأداء. عبء الإثبات على المدعي الذي فشل في إثبات عدم صحة المستندات، لذا رفضت التظلم وأيدت أمر الأداء.

تبين للدائرة أن المستندات المقدمة تتوافق مع المادتين 67 و68 من نظام المحاكم التجارية، وأن الدين مصادق عليه من قبل المدين بمقدار المطلوب، وأن إشعار طلب الوفاء تم وفق المادة 68. تم الفصل في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة 191 من اللائحة ا…

ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الحساب الصادر بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م والذي يثبت رصيد دائن للمدعية بمبلغ ٧٥٩٣٤١ ريال و٥ هللات. توافرت شروط أمر الأداء المنصوص عليها في المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٣ من اللائحة التنفيذية، حي…

استنادًا إلى أحكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية والفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة إصدار أمر الأداء ضد المدين بعد إشعاره وعدم وفائه بالدين المصادق عليه.

تبين للدائرة أن حق الدائن لم يكن ثابتا بالكتابة كما يشترط لإصدار أمر الأداء. استنادا للمادة 67 من نظام المحاكم التجارية رفضت الدائرة إصدار الأمر. أشارت إلى إمكانية رفع دعوى بالطرق المعتادة.

ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وهو حال أداء ومعين المقدار. استكملت المدعية الإجراءات الشكلية بإشعار المدعى عليها قبل التقدم بالطلب. توافرت شروط إصدار أمر الأداء وفق المواد 67 من نظام المحاكم…

ثبت أن الختم على العقد وخطاب تأكيد الرصيد غير مكتمل الشكل النظامي بموجب المادة ٩ من نظام السجل التجاري، حيث لم يتضمن رقم السجل التجاري واسم المدينة بالعربية، واختلف الختم بين الوثيقتين، مما يعني عدم ثبوت الحق بالكتابة وفق المادة ٦٧ من نظام…